وزيرة الاستثمار: طرح أسهم شركات الدولة في بورصات خليجية وعالمية

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الهدف من تنفيذ برنامج «الطروحات» لطرح حصص من الشركات العامة للاكتتاب العام هو تفعيل خطة الدولة لتنمية الاستثمارات وتنشيط حركة سوق المال، ما يزيد من حجم الاستثمارات والإيرادات من الطرح وستصب في الموازنة العامة للدولة وتسهم في سد عجز الموازنة.
وأضافت «خورشيد» أن هدف اللجنة الثلاثية المشكلة لتولي تنفيذ برنامج «الطروحات»، الإعلان عن الطرح الأول من الشركات العامة التابعة للدولة في شهري ديسمبر ويناير المقبلين، لافتةً إلى أن الدولة تستهدف حصيلة من هذه الطروحات تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.
وأوضحت في حوارها ل«الوطن» أن الطرح يستهدف 3 مستويات، المواطن والمستثمر المحلي وكذلك المستثمر الأجنبي، مؤكدةً أن الطرح سيكون محلياً ودولياً من خلال الطرح الثنائي بالتنسيق مع البورصات الخليجية والعالمية، فعلى سبيل المثال تم التنسيق مع بورصة دبي «ناسدك» لطرح السهم في آن واحد في البورصة المصرية وبورصة دبي.
وعن الهدف الأساسي حالياً من تنفيذ برنامج طرح حصص من الشركات الحكومية للاكتتاب في البورصة، قالت: «البرنامج يأتي تفعيلاً لخطط الدولة لتنمية الاستثمارات وتنشيط حركة سوق المال والبورصة المصرية لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، وذلك من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، ومن المتوقع جذب ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، البرنامج سيساهم في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وبشأن مستويات الطرح، وكيف سيتم الطرح دولياً؟، قال: لدينا 3 مستويات من الطرح، الأول للمواطن والثاني للمستثمر المحلي والثالث للمستثمر الأجنبي، ولدينا برنامج كثيف جداً وتواصلنا مع «ناسدك» لطرح أسهم وحصص في بورصة الإمارات لطرح ثنائي في البورصتين لنفس السهم في ناسدك في آن واحد، وهذا سيتم باعتبارها الأسرع جذباً مقارنة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحتاج مزيداً من الوقت، ونتجه إلى تنويع الاستثمارات ما بين استثمار أجنبي مباشر وغير مباشر، وهو برنامج يتضمن طرحاً ثنائياً لحصص وأسهم رؤوس الأموال للشركات العامة التابعة للدولة، وهذا يعني طرح أسهم وحصص في البورصات العالمية بجوار البورصة المصرية، فعلى سبيل المثال يمكن طرح أسهم إحدى الشركات التابعة للدولة في البورصة المصرية والبورصات الخليجية في نفس الوقت وهذا ما يعرف بنظام الطرح الثنائي للأسهم.