مطالبة دولية بتحقيق مستقل في مجزرة اللاجئين السودانيين

طالبت منظمات حقوقية دولية وعربية بضرورة إجراء تحقيق مستقل في المجزرة التي أسفرت عن مقتل 25 لاجئا سودانيا وإصابة العشرات إثر تدخل قوات الأمن لإنهاء الاعتصام التي كان ينفذه نحو ثلاثة آلاف من اللاجئين السودانيين في ميدان مصطفى محمود منذ أكثر من ثلاثة شهور . ودعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لمراقبة حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل ، معتبرة أنه "ينبغي أن يشكل الرئيس حسني مبارك على وجه السرعة لجنة مستقلة للتحقيق في استخدام قوات الشرطة القوة ضد المهاجرين السودانيين." وقال جو ستورك نائب مدير فرع المنظمة بالشرق الأوسط إن "عدد الضحايا الكبير يشير إلى أن الشرطة تصرفت بوحشية مفرطة... لم تكن قوة شرطة تتصرف بمسئولية لتسمح بوقوع مثل هذه المأساة." وأضاف ستورك "الدم لم يجف من على الأرصفة فيما بدأت الحكومة بالفعل تلوم اللاجئين والمهاجرين السودانيين. في ضوء السجل الرهيب لوحشية الشرطة في مصر ينبغي تشكيل لجنة مستقلة لتحديد المسؤولية ومعاقبة المسئولين." وشددت المنظمة على أن المعايير الدولية تقضي بأن تلجأ الشرطة للوسائل غير العنيفة قبل أن تستخدم القوة وانه يمكن اللجوء للقوة فقط في حالة الضرورة القصوى. وقال شهود إن قوات الشرطة ضربت اللاجئين بالهراوات واستخدمت مدافع المياه لإخراجهم من الحديقة ، بينما أكدت السلطات المصرية أن السودانيين لقوا حتفهم نتيجة التدافع وأنهم رشقوا قوات الشرطة بالزجاجات والحجارة. من جانبها ، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لوقائع الاعتداء على اللاجئين السودانيين من قبل قوات الأمن المصرية والتي استخدمت القوة المفرطة لفض اعتصامهم السلمي مطالبة بالتحقيق الفوري فيها. وطالبت المنظمة السلطات المصرية بإجراء تحقيق فوري في وقائع القتل واستخدام القوة الغير مبررة وبشكل مفرط تجاه اللاجئين وإحالة من يثبت تورطه للمحاكمة أمام القضاء المصري الذي منح اللاجئين الشرعيين كافة الحقوق ونص على حماية أرواحهم وحقوقهم طوال فترة وجودهم بمصر وعدم ترحيل اللاجئين السودانيين إلى بلادهم وفي حالة ترحيلهم ينبغي ضمان توفير الحماية لمن يعود بالاتفاق مع الحكومة السودانية على ذلك . وطالبت السلطات المصرية بتسكين اللاجئين في معسكرات تتوافر فيها كل أسباب الحياة الإنسانية وضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين عن طريق إصدار تشريع يقنن أوضاعهم في مصر ، كما طالبت المنظمة وزارة الخارجية المصرية بإعادة النظر في موقفها تجاه اللاجئين السودانيين ولاسيما القادمين من مناطق التوتر والتدخل لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين لإعادة النظر في موقفها تجاه السودانيين طالبي اللجوء والحصول على ضمانات من الحكومة السودانية بعدم التعرض للسودانيين راغبي العودة إلى بلادهم. وطالبت المنظمة أيضا المفوضية العليا لشئون اللاجئين تحمل جزءاً كبير من أحداث العنف التي تعرض لها اللاجئون السودانيون مطالبة إياها بإعادة النظر في إجراءاتها البيروقراطية تجاه ملف اللاجئين وعدم التخلي عن مسئوليتها الدولية تجاه اللاجئين السودانيين مشيرة إلى أنها ملتزمة قانونيا بتوفير الحماية الدولية لهؤلاء اللاجئين الواقعين تحت ولايتها مما يستلزم قيامها بدفع تعويض مناسب لأهالي الضحايا والمصابين وكذلك التأكد من توفير الحماية اللازمة لهم في حالة رغبتهم بالعودة إلى بلادهم من جانبه ، أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن بالغ أسفه وإدانته لما ارتكبته قوات الأمن المصرية تجاه المعتصمين السودانيين ، ودعا الحكومة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين بإيجاد حل عادل لهؤلاء السودانيين يراعي ظروفهم الإنسانية والاجتماعية الصعبة والتحرك السريع لدرء آثار هذه الكارثة الإنسانية . ومن جهتها ، أصدرت جمعية المساعدات القانونية لحقوق الإنسان ، بيانا حصلت المصريون علي نسخة منه ، طالبت فيه بإقالة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بسبب ما أسماه البيان المجزرة البشعة بحق الأطفال والنساء والشيوخ السودانيين اللاجئين في مصر ، كما طالب البيان بمحاكمة علنية للمسئولين عن المجزرة والإعلان عن الأرقام الحقيقية للقتلى والمصابين. وأوضحت الجمعية أن اللواء طارق عبد العزيز نائب مدير أمن الجيزة أعلن في مكبر للصوت لجموع اللاجئين بأن لديه تعليمات سياسية من أعلي سلطة رئاسية في الدولة بضرورة فض اللاجئين لاعتصامهم ولو استلزم ذلك استخدم العنف. وأشار البيان أن أكثر من 25 ألف من جنود الأمن المركزي والمصفحات هاجمت جموع اللاجئين دون مراعاة لوجود أطفال أو نساء أو شيوخ ، كما استخدمت مدافع المياه الباردة في تفريق اللاجئين . ورصدت الجمعية اعتداءات ضباط وجنود الشرطة بالضرب المبرح علي الأطفال والنساء ودهسهم ، مشيرة إلى أن مباحث الدقي ألقت القبض علي عدد كبير من اللاجئين السودانيين المعتصمين واحتجازهم بقسم شرطة الدقي ، في حين رفض مأمور القسم الإفصاح عن عددهم أو السماح بمقابلة منظمات حقوق الإنسان لهم. كما تم نقل اللاجئين الذين تم احتجازهم في معسكرات الأمن المركزي إلي أمكان متفرقة مجهولة. وأكد البيان أن ما قامت به قوات الأمن المصرية ضد اللاجئين يعتبر جرائم ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون المصري واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وحمايتهم . وأختتم البيان بالمطالبة بفتح تحقيق لتحديد أسم المسئول الذي أصدر أوامر فض الاعتصام السلمي بتلك القوة المفرطة التي خلفت ورائها أكثر من 25 قتيل ، كما طالب بالتحقيق مع اللواء طارق عبد العزيز نائب مدير أمن الجيزة وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفين السودانيين وتحديد أسباب الوفاة والأداة التي استخدمت في وفاتهم. وطالب البيان بالتحقيق في واقعة إساءة استخدام وسائل النقل لحمل اللاجئين السودانيين ونقلهم لمعسكرات الأمن المركزي في تحد صارخ للقانون الإنساني ، كما طالب بحماية اللاجئين من إجبارهم علي العودة القسرية إلي السودان لمخالفة ذلك للمادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام 1951 .