أدانت 27 منظمة حقوقية مصرية قرار الحكومة المصرية برفض اعادة فتح التحقيق في وفاة 27 لاجئا سودانيا قامت الشرطة المصرية بفض اعتصامهم بالقوة في عام 2005. وكانت لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين التابعة للأمم المتحدة قد طالبت يوم الجمعة الماضية الحكومة بإعادة فتح التحقيق في وفاة اللاجئين السودانيين وقالت ان تقرير الداخلية المصرية لم يقدم اسبابا مقنعة لأسباب وفاتهم. وأعربت اللجنة عن قلقها من عدم قيام جهات التحقيق المصرية بالإستماع الي شهود العيان الذين كانوا متواجدين بالقرب من ميدان مصطفي محمود بضاحية المهندسين عندما قامت قوات الأمن المركزي بفض اعتصام نحو ثلاثة الآف لاجيء سوداني بالقرب من مفوضية اللاجئين العليا في المنطقة في 30 ديسمبر عام 2005. الا أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا قالت فيه أن مصر ترفض اعادة فتح التحقيق في الحادث لعدم وقوعه تحت سلطة لجنة العمال المهاجرين في المنظمة الدولية. وقالت المنظمات في بيان لها انها تعرب عن شعورها بالغضب ورفضها الكامل لبيان وزارة الخارجية، واضافت ان المنظمات لن تتوقف عن العمل علي محاسبة كل من شارك بالتخطيط والامر والتنفيذ لهذه المذبحة. وكانت قوات الشرطة استخدمت الهراوات وخراطيم المياه في تفريق اللاجئين السودانيين الذين نظموا اعتصاما امتد لنحو ثلاثة شهور للمطالبة باعادة توطينهم في بلد ثالث واحتجاجا علي سوء ظروف المعيشة في مصر.