الأمم المتحدة تحذر مصر من عواقب الترحيل القسري للاجئين السودانيين

أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة أنها لم تتلق أي ضمانات من الحكومة المصرية بشأن عدم ترحيل اللاجئين السودانيين كما طلبت ، محذرة من أن أية إعادة جبرية للاجئين من قبل السلطات المصرية ستعتبرها الأمم المتحدة خرقا للقانون . وأشار رون ردموند المتحدث الرسمي باسم المفوضية إلى أن هناك فرق تابعة للأمم المتحدة علي مدار الساعة لتقييم الوضع القانوني لهؤلاء اللاجئين والبالغ عددهم 463 لاجئا سودانيا. وكانت الحكومة المصرية قد حددت مساء اليوم الأحد كأخر مهلة للمفوضية العليا للاجئين لتحديد الوضع القانوني لمئات اللاجئين المحتجزين في مراكز الاعتقال المصرية قبيل ترحيلهم قسرا إلي السودان. وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن 164 لاجئا من بينهم 41 امرأة و31 طفلا بعد التحقيق من هويتهم وبعد أن استخرجت لهم المفوضية بطاقات هوية بدلا من التي فقدوها أثناء هجوم الشرطة عليهم لفض اعتصامهم . وأوصت المفوضية الحكومة المصرية بإطلاق سراح جميع المعتقلين من النساء والأطفال البالغ عددهم 190 شخصا وذلك لأسباب إنسانية وأخلاقية كما أوصت بإطلاق سراح جميع اللاجئين من دارفور بسبب الوضع هناك. وأكد بيان أصدرته الأمم المتحدة أن المفوضية العليا للاجئين ضد العودة الإجبارية للاجئين للسودان ، إلا أن المفوضية مستعدة لمساعدة الراغبين في العودة لتوطينهم في مناطق آمنة هناك . وحذرت الأمم المتحدة مصر من الإخلال بمعاهدة جنيف للاجئين حيث إن مصر طرفا في هذه المعاهدة وملزمة ببنود الاتفاقية ، مؤكدة أن أية إعادة جبرية للاجئين من قبل السلطات المصرية ستعتبرها الأمم المتحدة خرقا للقانون . يذكر أن الشرطة المصرية كانت قد قتلت 26 لاجئا سودانيا عندما حاولت فك إعتصامهم في ميدان مصطفي محمود في 30 ديسمبر الماضي ، حيث كانوا معتصمين للمطالبة بترحيلهم إلي أي من دول أوروبا أو أمريكا طلبا لحق اللجوء السياسي