المنظمة المصرية لحقوق الانسان تطالب بالوقف الفوري لترحيل لاجئي درافور

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع المأساوية التي يتعرض لها اللاجئون السودانيون من أهالي درافور في مصر ، إذ تم إلقاء القبض على البعض منهم منذ 8 أشهر مضت وحبسهم في أماكن غير معلومة ومنع الزيارة عنهم ، فضلاً عن تعرض البعض منهم للتعذيب وسوء المعاملة والقتل ، نظراً لما يشكله ذلك من انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك للاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين لعام 1951.وكانت المنظمة المصرية قد تلقت يوم الاثنين 30/8/2010 شكوى تفيد بأنه السلطات المصرية قد قامت بإلقاء القبض على بعض الدرافوريين منذ 8 أشهر مضت وحبسوا في أماكن غير معلومة ومنعت الزيارة عنهم ، وقد تعرضوا لانتهاكات شتى عدة من بينها التخويف ، والاحتجاز التعسفي والتعذيب ومن بينهم أبو القاسم إبراهيم الحاج ، وفيصل محمد هارون ، وآدم يحى عبد الله، أما البعض الآخر فقد تعرض لحوادث سيارات وهم آدم عبد الحميد منجو -30 عاماً توفي في أغسطس 2010، و أبدير هامان عرب،وتعرض لحادثة سيارة في يونيو 2010.وقد كسر ساقيه وذراعه ، وترك محتجزاً في مستشفى العجوزة ، وسليمان آدم ، 70 عامًا وقد تعرض لحادثة سيارة في عام 2009 ، حيث توفي في وقت لاحق في المستشفى، وجمعة علي آدم ، شاب في مقتبل العمر ، وتوفي إثر حادث سيارة في 6 أكتوبر عام 2009. ومن جانبه طالب أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة السلطات المصرية بعدم ترحيل اللاجئين السودانيين والتحقيق في وقائع الاعتداء والتعذيب التي تعرضوا لها ، والكشف عن أماكن احتجازهم والسماح لذويهم الاتصال بهم.وأعرب أبو سعده عن خشيته على حياة هؤلاء اللاجئين في حال ترحيلهم ، مطالباً الحكومة بالالتزام بنصوص الاتفاقية الدولية للاجئين [1]والتي تنص على أنه: "لا يجوز للدول الموقعة على الاتفاقية أن تطرد أي لاجىء أيا كان قسرا إلى أي بلد يخشى فيها تعرض حياته أو حريته للخطر بسبب أصله العرقي أو ديانته أو جنسيته أو انتماؤه إلى فئة اجتماعية معينة أو رأيه السياسي" وهذا ما يخشى منه حال عودة أي من هؤلاء اللاجئين إلى السودان، مضيفاً أن الترحيل القسري يعتبر انتهاكاً صريحاً للفقرة الأولى من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تنص على أنه: "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (ترده) أنم أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب". وأوصى رئيس المنظمة الخارجية المصرية بإعادة النظر في موقفها تجاه اللاجئين السودانيين ولاسيما القادمين من مناطق التوتر ، والتدخل لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين لإعادة النظر في موقفها تجاه السودانيين طالبي اللجوء، والحصول على ضمانات من الحكومة السودانية بعدم التعرض للسودانيين راغبي العودة إلى بلادهم.وشدد أبو سعده على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين عن طريق إصدار تشريع يقنن أوضاعهم في مصر، ويذكر أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي كانت ضمن اللجنة التمهيدية التي أعدت تلك الاتفاقية، وقد صادقت عليها عام 1981.إلا أنه لم يواكب ذلك إصدار تشريع خاص بأوضاع اللاجئين ، ويتضافر هذا التصديق مع ما قرره الدستور من منح حق اللجوء ليلقى الضوء على التزامات مصر تجاه اللاجئين والتي أفادت بتعرض طالبي اللجوء للعديد من الانتهاكات، ولعل أهمها: عدم تمكينهم من إلحاق أبنائهم بأي من المدارس الحكومية في المرحلة الابتدائية . وفي مجال العمل فإنهم يعاملون معاملة الأجنبي، من حيث شروط الدخول وتصاريح العمل خلافاً لما أكدته الاتفاقية من أنه لا يعامل اللاجئ معاملة الأجانب، و يجب أن تساوى الدولة المتعاقدة بين حقوق اللاجئين والمواطنين من حيث العمل المأجور .الأمر الذي يترتب عليه أوضاع معيشية صعبة للاجئين في مصر لاسيما في ظل انخفاض ميزانية مكتب مفوضية اللاجئين بالقاهرة .وفي هذا الإطار، تطالب المنظمة الحكومة المصرية بسحب كافة تحفظاتها الواردة على بنود الاتفاقية ويأتي في مقدمتها التحفظات المتعلقة بالحق في الحصول على التعليم الابتدائي والخاصة بتشريع العمل والأمن الاجتماعي. ومن ناحية أخرى ، تناشد المنظمة المصرية مجلس الشعب بإعداد مشروع قانون لحماية اللاجئين داخل مصر ، وكذلك تعديل قانون العمل الموحد رقم 12 لسنه 2003 بما يمكن اللاجئ من إيجاد فرص عمل بحيث لا تتم معاملته كأجنبي. لاسيما وأن مصر ليس لديها تحفظات على المادة 17 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل بأجر أو المادة (18) المتعلقة بالتوظيف الذاتي.أما بالنسبة للحكومة السودانية فينبغي عليها التعهد بتوفير ما يضمن عودة كريمة للراغبين من اللاجئين السودانيين في مصر بالعودة طوعًا إلى بلادهم ، وكذلك الاطمئنان المستمر على اللاجئين السودانيين عبر التواصل مع مكاتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالدول المستقبلة لهؤلاء اللاجئين ، والتدخل لحل أي أزمات قد يتعرضون لها في الخارج عبر تقديم المساعدات المادية والعينية لهم . يذكر أن السودان تأتي في مقدمة الدول المصدرة للاجئين إلى مصر، يليها الصومال، إثيوبيا ، سيراليون، وجنسيات أخرى مختلفة ، ويبلغ عدد اللاجئين السودانيين في مصر (وفقا لإحصاء مكتب القاهرة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين عام 2004 والذي توقف بتوقف إجراء مقابلات للاجئين السودانيين اعتبارا من يونيو 2004) 15365 لاجئا من إجمالي 20374 لاجئًا في مصر أي حوالي 75% من إجمالي عدد اللاجئين تحت حماية المفوضية. يذكر أيضًا أن هناك عدد من طالبي اللجوء السودانيين الذين لم تتم بعد مقابلاتهم بالمفوضية وهو عدد لم ترد أية إحصائيات به. لاجئو السودان هم من مختلف القبائل والأقاليم السودانية وقد تزايد عددهم في أعقاب انقلاب الثلاثين من يونيو 1989. وكان هناك العديد من المعارضين الشماليين و أبناء الجنوب (قبائل الدينكا والشلوك والزاندى إضافة إلى جبال النوبة) الذين نزحوا إلى مصر في أعقاب الحرب الأهلية 1983 كذلك أبناء شرق السودان من قبيلة البجا (أعضاء في حزب سياسي بإسم مؤتمر البجا). وبدءا من مارس عام 2003، نزح إلى مصر الآلاف من أبناء إقليم دارفور فرا من عمليات القتل الجماعي والنهب المنظم الذي قامت به القوات الحكومية بمساعدة ميليشيات الجنجويد .