الأمم المتحدة تطالب مصر بتأجيل ترحيل اللاجئين السودانيين لحين تحديد أوضاعهم القانونية

بدأت 3 فرق من المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالقاهرة تضم 22 موظفا زيارة 3 مراكز احتجاز للاجئين السودانيين خارج القاهرة ، والالتقاء بأكثر من 600 لاجئ سوداني محتجزين بها بعد الاشتباكات الدامية التي وقعت بين سلطات الأمن المصرية واللاجئين حينما حاولت قوات الأمن المصرية فض اعتصامهم الشهر الماضي في ميدان مصطفي محمود ، وهي الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 27 لاجئا سودانيا وجرح 70 آخرين. وطلبت المفوضية العليا للاجئين من السلطات المصرية مهلة 3 أيام تنتهي صباح اليوم الأحد لتحديد الوضع القانوني للاجئين وتحديد من يستحق فيهم الحماية الدولية. على جانب آخر أطلقت السلطات المصرية سراح معظم السودانيين الذين بحوزتهم بطاقات هوية من مفوضية اللاجئين أو طالبي اللجوء السياسي. وقال بيان للأمم المتحدة صادر عن المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن المفوضية أطلقت مبادرة تهدف لتقديم منحة لإسكان اللاجئين المشردين ، كما تقوم بتوزيع المواد الغذائية والمساعدة في لم شمل العائلات التي فقدت الاتصال ببعضها البعض. كما تقوم الكنسية المصرية بتوزيع المساعدات الغذائية والمادية علي اللاجئين السودانيين الذي تجمعوا بأحد الكنائس بحي السكاكيني بالقاهرة حيث أقيمت وحدة طبية هناك لتقديم العون الطبي، ومعالجة الجرحى كما ذكر تقرير للأمم المتحدة. من جهة أخرى طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش في رسالة إلى الرئيس مبارك بالتدخل شخصيا لمنع ترحيل وإبعاد اللاجئين السودانيين الذين تم اعتقالهم عقب فض الاعتصام ودعت المنظمة لإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في المسئولية عن أحداث العنف التي قتل عدد كبير من اللاجئين من بينهم 14 طفل. وعبرت المنظمة في رسالتها التي وصلت القصر الجمهوري أمس عبر مندوب المنظمة في القاهرة عن قلقها من إمكانية تعرض 645 شخصا للاضطهاد في حالة عودتهم للسودان حاليا وبعد أن فرضت هجمات وملاحقات الشرطة ضد اللاجئين بين العائلات وأطفالهم. وطالبت بوقف ترحيل أي من المحتجين إلى السودان من دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة والتحقيق الفوري في الحادث وتقديم المسئولين عن هذا الحادث للمحاكمة بمشاركة خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأعضاء المنظمات الحقوقية المصرية.