سودانيون يطالبون بمحاكمة دولية لنظيف وأبو الغيط والعادلي لتورطهم في مذبحة اللاجئين

تستعد جهات قريبة من اللاجئين السودانيين لرفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وحبيب العادلي وزير الداخلية لتورطهم في مقتل 46 لاجئا سودانيا أمام مقر المفوضية العليا لشئون اللاجئين بضاحية المهندسين . وبحسب مصادر دبلوماسية أن الدعوى القضائية أوضحت أن المسئولين المصريين قد تورطوا بصورة مباشرة في مذبحة اللاجئين السودانيين في القاهرة ومخالفة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بصورة فجة ولم يعطوا الفرصة للحلول السلمية لأزمة اللاجئين متجاهلين الطبيعة الإنسانية للمشكلة . طالبت الدعوى القضائية التي يعتزم عشرات السودانيين المقيمين في أوروبا رفعها ضد المسئولين المصريين بالحصول على تعويضات مالية ومعاقبة المسئولين المصريين المتورطين في هذه المذبحة . وأشارت المصادر أن أهالي اللاجئين السودانيين كانوا قد رفعوا دعاوى قضائية أمام القضاء السوداني ، إلا أنه قضى بعدم اختصاصه بنظر القضية كون القضية وقعت في بلد أخر . إلى ذلك أكد بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة حصلت "المصريون" على نسخة منه أن المفوضية العليا لشئون اللاجئين تلقت ضمانات من الحكومة المصرية بأنها لن ترحل اللاجئين السودانيين الذين هم بحاجة إلى حماية دولية إلى بلادهم . وقال البيان أن الحكومة المصرية قدمت هذه الضمانات بعد اجتماع مسئولين بالمفوضية العليا للاجئين بالقاهرة وجينيف مع مسئولين مصريين الاثنين الماضي بعد انتهاء المهلة التي منحتها مصر للمفوضية لتحديد الوضع القانوني للاجئين المحتجزين في مصر . وقال رود ردموند المتحدث باسم المفوضية أن المفوضية قابلت عددا كبيرا من اللاجئين المحتجزين لتحديد من له حق الحماية الدولية ، وطلبت المفوضية مهلة إضافية لتقييم الوضع بطريقة أفضل . من جانب اخر أعلنت الخارجية المصرية أنها قررت إطلاق سراح 143 سودانيا من بين 469 محتجزا ، بعد فض اعتصامهم الشهر الماضي ، وبهذا يصل إجمالي من أطلقت السلطات المصرية سراحهم 164 لاجئا . وأكدت المفوضية العليا للاجئين أنها مازالت تطلب من الحكومة المصرية إيضاحات عن عدد النساء والأطفال المحتجزين ، خاصة وأن القائمة الموجودة لدى المفوضية تؤكد وجود 87 معتقلا من الأطفال والنساء .