استمرار الهجوم على حكومة رجال الأعمال ووصفها ب "مشروع استثماري عائلي جدا" .. وتوقعات بأن السنة الجديدة هي الأصعب في حكم مصر .. وإعطاء رجال الأعمال رخصة بيع الكهرباء بالأسعار التي يفضلونها !! .. والاتجاه لبيع شركة السجائر الوطنية التي تربح 452 مليون

استمرت الصحف المصرية (المستقلة والمعارضة) لليوم الثالث على التوالي في الهجوم على التشكيل الوزاري الجديد ، وخرجت صحف القاهرة الصادرة أمس (الثلاثاء) بمانشيتات ساخنة تندد بما أسمته "حكومة رجال الأعمال" .. وجاء مانشيت صحيفة الكرامة معبرا عن جو الإحباط الذي يسيطر على الشارع المصري ، حيث قال : الحكومة الجديدة "مشروع استثماري عائلي جدا" .. منتقدا تحول الحكومة إلى ناد مغلق للأقارب والأصهار وشركاء البيزنس !! .. وتطرقت الصحيفة إلى موضوع الأجور والمرتبات في عصر مبارك الذي تحول إلى كوميديا سوداء .. وأشارت إلى تفرد الإدارة الحكومية المصرية ب 30 شكلا للحوافز والبدلات دونا عن كل بلاد العالم ، واستحداث علاوات خاصة للوزراء ورئيس الجمهورية ، وإهداء مناصب نهاية الخدمة بمرتبات أسطورية كمكافئات خاصة للمحظوظين من أنصار النظام .. وكشفت الصحيفة عن سياسة جديدة للحكومة وهي السماح للتجار ببيع الكهرباء ، والتخطيط لإعطاء رجال الأعمال رخصة بيع الكهرباء بالأسعار التي يفضلونها !! .. ونشرت تقرير رسمي يشير إلى تزايد حالات الإفلاس بسبب تخبط السياسات الاقتصادية للحكومة .. وكتب حمدين صباحي في مقاله عن تمنياته ان تكون الحكومة الجديدة هي آخر حكومات الحزب الوطني .. فيما واصلت نشر فصول قصة صعود "الدلوعة" احمد عز ، ووصفته ب عبود مصر الثاني ، بعد تعاظم نفوذه الذي وصل إلى حد تغيير الوزراء واللعب بالقوانين وتمويل عمليات تزوير الانتخابات .. ونشرت الوفد أحدث تقرير صادر من البنك المركزي يقول أن ديون الحكومة للبنوك بلغت 157.3 مليار جنيه ، وأن ديون القطاع الخاص 234 ملياراً وقطاع الأعمال 39.3 مليار .. إلى ذلك اهتمت الصحف بإبراز ردود الفعل على قرار النائب العام بحفظ التحقيق في اعتداءات يوم الاستفتاء بزعم عدم التوصل لتحديد المتهمين !! .. الأمر الذي أدى إلى انتقاد منظمات المجتمع المدني للقرار، الذي وضع القضاء المصري في وضع غير الراغب في تحريك الدعوى الجنائية ومساءلة المتورطين في جرائم هتك الأعراض .. ونشرت نهضة مصر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الانتخابات الذي وجه انتقادات حادة للحزب الوطني واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ، وطالب بتقديم المسئولين عن العنف للتحقيق ، مؤكدا على ضرورة فصل مؤسسات الدولة عن الحزب الوطني لمنع استخدام المال العام في الانتخابات .. وفي السياق نفسه أعلنت نقابة المحامين تبنيها قضايا ضحايا الانتخابات ودعوتها لملاحقة المسئولين عنها جنائيا .. وتوقعت الصحف مواجهة جديدة بين نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء بسبب تعديلات مشروع السلطة القضائية ، واللجنة التشريعية بمجلس الشعب تستطلع رأي القضاة في القانون المقترح ، ووزير العدل يؤكد مناقشة القانون خلال أيام .. ومن جانب آخر تابعت الصحف تداعيات مذبحة السودانيين في القاهرة ، وأبرزت مناقشات مجلس الشعب ل 44 بيانا عاجلا حول أزمة اللاجئين السودانيين ، واقتراح نواب الإخوان والمعارضة تشكيل لجنة تقصي حقائق ، وسحب الثقة من العادلي ، واستعداد القاهرة لترحيل مئات اللاجئين السودانيين .. فيما هاجم حيد عبد المجيد منظمات المجتمع المدني التي انتقدت عنف السلطة مع اللاجئين السودانيين ويتهمها بانعدام المسئولية (!!) .. كما تابعت آخر تداعيات الأزمة في حزب الوفد ، والتي انتهت برضوخ نعمان جمعه لإرادة الإصلاحيين في الحزب بعد مواجهة عنيفة أسفرت عن تأجيل اجتماع الهيئة العليا إلى 18 يناير الجاري .. ورفض ايمن نور طلب العفو الرئاسي وقوله انه اشرف له الموت داخل السجن من ان يطلب عفوا من مبارك .. واقتراح إخواني بقائمة موحدة مع الأقباط في انتخابات المحليات .. وانتشار شائعة بمطار القاهرة حول محاولة هروب جناة حادث بني مزار .. وتساؤلات عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الحكومة لبيع شركة السجائر الوطنية التي تربح 452 مليون جنيه؟! .. وأثار عبد الله كمال في روز اليوسف موضوع حرص السفارات الأجنبية على توظيف الأقباط ، الذي تحول إلى ظاهرة عامة ، منتقدا ان يتم التوظيف في السفارات والمؤسسات التابعة لها ومراكز الأبحاث الأجنبية والشركات الاستثمارية الأجنبية على أساس ديني أو طائفي .. والى موضوع اللاجئين السودانيين ، حيث أبرزت الصحف مطالبات المعارضة المصرية في مجلس الشعب باستقالة وزير الداخلية حبيب العادلي الذي حملته مسؤولية مقتل 62 لاجئا سودانيا علي الأقل خلال إنهاء اعتصام للاجئين السودانيين . وطلب ممثلو أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية ، جماعة الإخوان المسلمين والوفد والتجمع خلال مناقشة في مجلس الشعب بفتح تحقيق برلماني . وأكدت السفارة السودانية مقتل 27 لاجئا خلال فض الاعتصام الذي استمر ثلاثة اشهر في ميدان مصطفي محمود بحي المهندسين أمام مقر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة . ودافع وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب مفيد شهاب عن العملية التي نفذتها الشرطة مؤكدا ان المتظاهرين هاجموا قوات الأمن، لكنه عبر باسم الحكومة عن أسفه لسقوط ضحايا. وقال شهاب ان 26 سودانيا قتلوا وأصيب 73 بجروح كما أصيب 108 من رجال الشرطة. وقال انه تم نقل 2174 سودانيا إلى أربعة مراكز . وقال شهاب انه سيتم ترحيل من لا يحملون تصاريح إقامة إلى السودان بالتنسيق مع السلطات السودانية ، وسيتم إخلاء سبيل الباقين . كما اهتمت الصحف بالتعليق على قرار حفظ التحقيق في جريمة هتك عرض الصحفيات والمحاميات في يوم الاستفتاء والتي ارتكبها جناة معلومون بزعم أن الفاعل مجهول! .. وأعربت دوائر قضائية وحقوقية وإعلامية في تصريحاتها للصحف عن دهشتها واستيائها من قرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2005 والمتضمن انه لا وجه لإقامة الدعوى في الجرائم التي صاحبت الاستفتاء علي المادة 76 من الدستور المصري ، بحجة عدم معرفة الفاعل الحقيقي في هذه الجرائم . رغم تعرض بعض المتظاهرين خاصة من الصحفيات لجريمة الضرب وهتك العرض ، وقدموا للنيابة العامة أسماء المتهمين وصورا حية للأحداث علي شرائط فيديو ، وتناقلتها وكالات الأنباء والقنوات الفضائية عقب الأحداث . وحذر خبراء قانونيون ومراكز حقوقية من ان قرار النيابة قد يضع القضاء المصري في موقف غير القادر أو غير الراغب في تحريك الدعوى الجنائية والكشف عن المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم ومساءلتهم ، وان القرار قد يجعل هذه القضية عرضة للتحقيق من جانب القضاء الجنائي الدولي ، ويفتح الباب أمام الضحايا للجوء إلى القضاء الجنائي الدولي طلبا لإنصافهم . وأعادت الوفد نشر صور الجرائم التي صاحبت الاستفتاء علي المادة 76 من الدستور .. لعلها تساعد علي الكشف عن المتورطين في هذه الجرائم . ونشرت الصحف بيان حركة كفاية على هذا الموضوع الذي جاء بعنوان (حفظ تحقيقات هتك الأعراض.. هتكا للقانون) قالت فيه : صدم الرأي العام المصري بقرار النائب العام بحفظ التحقيق في قضية الاعتداء الوحشي والانتهاك الواسع لأعراض الفتيات والسيدات المشاركات في مظاهرة حركة "كفاية" – ظهر 25 مايو الماضي احتجاجاً على تزوير الاستفتاء على التعديل الرئاسي للمادة (76) من الدستور في منطقة ضريح سعد وأمام مدخل نقابة الصحفيين والمحامين . فقد أجرى جهاز النائب العام تحقيقات موسعة في جرائم الأربعاء الأسود ، وقدم المجني عليهم أدلة دامغة وشرائط فيديو – بالصوت والصورة – حددت بصفة قاطعة صور المتهمين وصفاتهم التي توزعت بين منتسبي أجهزة الأمن النظامية، وأعضاء بلجنة السياسات بالحزب الوطني، وجماعات بلطجة في زي مدني ، نفذت أوامر الأمن . وإذ تعرب حركة "كفاية" عن صدمتها من تراخي جهاز النائب العام في الوصول بالتحقيق إلى غايته ، وإحالة المتهمين إلى قضاء عادل ، فإننا نؤكد أن هذا التصرف هو الثمرة المرة لتغول السلطة التنفيذية ، وتبعية جهاز النائب العام لوزارة العدل، خاصةً أن إجراء الحفظ له سوابقه في كل الدعاوى التي كان جهاز الأمن طرفاً متهماً فيها ، وهو ما يعني منح حصانة – يتأبى عليها القانون – لجهاز الأمن ، بصورة تطلق يده في الاعتداء وانتهاك الأعراض ، بل و "الضرب في المليان" ، قتلاً وترويعاً ، وفقأً للعيون ، على نحو ما جرى للمئات من المواطنين في الانتخابات الدموية الأخيرة . ثم أن احتماء جهاز الأمن بهذه الحصانة غير القانونية ، كان وراء إطلاق يده ، بالرصاص الحي والرصاص المطاطي ومدافع المياه ، في تنفيذ المجزرة ضد الأخوة السودانيين، بميدان مصطفى محمود بالمهندسين قبل أيام ، والتي راح ضحيتها عشرات بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء . وحركة "كفاية" إذ تجد في قرار الحفظ المعيب ما يبرر الإحساس بفقدان الثقة في التحقيق المحلي ، تعلن أنها بصدد الإعداد الإجرائي للجوء إلى تحقيق دولي في انتهاكات دولة لم تعد أمينة على مواطنيها ، وقد قدمنا تظلماً في قرار النائب العام كإجراء أخير ، قبل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وسوف نستمر – مع الهيئات الشعبية الأخرى – في تنظيم احتجاجات جماهيرية ضد قرار النائب العام ، الذي نعده هتكاً للقانون في قضية تستحق – بامتياز – محاولة هتك عرض مصر . وفي موضوع الديون الحكومية نشرت الوفد أحدث تقرير للبنك المركزي الذي كشف عن ارتفاع ديون الحكومة وشركات قطاع الأعمال للبنوك خلال الفترة من يوليو إلى نهاية أكتوبر الماضي . زادت ديون الحكومة للبنوك بنحو 2،2 مليار جنيه لتصل إلى 157،3 مليار جنيه . وبلغت ديون قطاع الأعمال حوالي 39،3 مليار جنيه بزيادة 1،8 مليار جنيه . وبلغت ديون القطاع الخاص 234 ملياراً بزيادة 5،2 مليار جنيه خلال نفس الفترة . وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الفائدة علي الودائع بالدولار من 1،56% إلى 4% كحد أدني .. ومن 1،75% إلى 4،19 كحد أقصي خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي . كما ارتفعت أسعار الفائدة علي الودائع بالجنيه الإسترليني لمدة ثلاثة شهور من 3% إلى 3،5% كحد أدني ومن 3،75% إلى 4،25% كحد أقصي خلال نفس الفترة . كما ارتفع حجم الودائع بالبنوك بنحو 13،5 مليار ليصل إلى 535،2 مليار جنيه خلال 4 شهور من يوليو إلى أكتوبر الماضي . وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1،9 مليار دولار خلال نفس الفترة ليصل إلى 21،2 مليار دولار . نبقى في الشأن الاقتصادي وعزم الحكومة المضي قدما في اتجاه الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة ، حيث نشرت صحيفة الجمهورية تقريرا يوضح تفكير الحكومة في بيع شركة السجائر الوطنية .. حيث يجري حالياً الإعداد لطرح حصة الدولة في شركة السجاير الوطنية من خلال البورصة لمستثمر رئيسي بنظام عروض الشراء قبل 30 يونيه القادم . وتقدر حصة الدولة المتوقعة في هذه الصفقة "لعدد 1.13 مليون سهم حوالي 6 مليارات جنيه" وتعتبر شركة السجاير الوطنية شركة احتكارية لأنها الوحيدة التي تقوم بإنتاج السجاير في السوق المحلي بخلاف مصنع صغير للقطاع الخاص في برج العرب يقوم بتصدير الإنتاج للخارج . ويؤكد خبراء الاقتصاد أن القطاع الخاص لن يقوم بضبط الأسعار لصالح المستهلكين وهذا الدور الذي تقوم به الحكومة حتى اليوم . ويرى الخبراء أنه لا يوجد ضمان من قبل القطاع الخاص بتثبيت سعر السجاير المباعة للسوق .. وفي هذه الحالة سيقوم القطاع الخاص بإعادة تسعير السجاير مرة أخرى واسترداد الثمن المدفوع في شراء الشركة أقل من عامين . ويؤكد الخبراء ان آخر ميزانية للشركة توضح أن صافي أرباح الشركة من الضرائب تقدر ب 453 مليون جنيه مقابل 307 ملايين جنيه في العام السابق .. تحصل منها الدولة على 100 مليون جنيه من حصتها في رأسمال بعد استقطاع جزء من الأرباح لتدعيم الاحتياطات وتوزيع حصة المساهمين في الأرباح تقدر حصة الأسهم المملوكة للدولة ب 8.52% ورأسمال يعادل 13 مليونا و196 ألف سهم . وقد حققت الشركة أرباحاً قبل الضرائب 630 مليون جنيه مقابل 5.402 مليون جنيه في العام السابق بنسبة تطور 57% . وكشفت ميزانية الشركة عن وجود نقدية بالشركة في حدود 248 مليون جنيه بخلاف مخزون خامات ومنتجات ب 8.1 مليار جنيه .. ورأسمال المال المدفوع 375 مليون جنيه وحقوق الملكية مليار و700 مليون جنيه . وقال مصدر اقتصادي للجمهورية ان حجم إيرادات الشركة الصافية 4.3 مليار جنيه وان إجمالي المبيعات تقدر ب 1.7 مليار جنيه أي ان هناك 7.3 مليار جنيه تبدد ضريبة مبيعات ورسم تأمين صحي على السجاير فقط أوضح
المصدر ان الخزانة العامة تحصل كل عام على 4 مليارات جنيه وأنه عند بيع الشركة لمستثمر لن تتأثر هذه الحصيلة لكن سوف ترتفع أسعار السجاير بدون حد أقصى لتتوازن مع السعر العالمي مثلما حدث عند بيع شركات الأسمنت . وقال المصدر ان سعر طن الأسمنت قبل الخصخصة كان 140 جنيها للطن وبعد بيع الشركات ارتفع إلي 340 جنيها للطن .. وأوضح ان أقل سعر سجاير في العالم هو السوق المصري حيث تباع علبة السجاير بسعر250 قرشا و275 قرشا مقابل سعر 5 ريالات سعودية في السوق السعودي أي حوالي 800 قرش!!. ويتنافس على شراء الشركة كل من فيليب موريس وبرنيش توباكو والمستثمر محمد منصور المشهور ب"منصور شيفروليه" الذي يمتلك مصنع سجائر في برج العرب يقدر عدد المستهلكين للسجاير 10 ملايين مواطن .. على اعتبار ان بين كل 7 مواطنين واحد يدخن . هناك من الكتاب من توقع أن تكون السنة الجديدة هي أصعب سنة في حكم مصر.. ومن صحيفة الفجر أكد وائل عبد الفتاح ان هذه السنة كان من المفترض ان تشهد نهاية الرئيس الفرعون والملكية العسكرية. وان نتخلص مبدئيا من سلطة الحاكم المطلق (نصف الإله) الذي بيده كل شيء.. لكن هذا لم يحدث.. تماما.. انتهت الديكتاتورية ولم تنته .. كسر تابو الكلام عن الرئيس و عائلته .. وتجاوز النقد الخطوط الحمراء ووصل إلى حدود لم تكن متوقعة .. لكن الرئيس لم يتغير ولم تتقلص سلطته .. أي لم يحدث تغيير بالمعنى الذي انتظره الناس . صحيح ان هناك حركة ما هزت النظام الحديدي الذي حكمنا 25 سنة . لكنها حركة ضعيفة في جدار سميك.. نظام عجوز تراكمت فيه طبقات فساد واستبداد.. من الصعب تفكيكها بين يوم وليلة. الانهيار يحدث من الداخل .. وتقريبا لم يبق سوى الصراع على التركة الثقيلة.. سوى توزيع الغنائم من المناصب إلى الثروات المنهوبة برعاية السلطة . لم يبق أيضا غير أطلال تحكم وتتحكم .. أطلال نظام سياسي بلا ملامح (لم يعد عسكريا .. ولم يصبح مدنيا.. يريد التخلي عن فكرة رعاية المواطنين.. لكنه في نفس الوقت يعتمد على شراء الولاء .. نظام فخور باقتصاديات السوق .. بينما يحمى البيروقراطية المتوحشة) . 2005 كان عام الهزات الكبيرة.الخروج من الشقوق.والاحتجاج عالي الصوت على الوضع الذي وصلت إليه مصر . والمعركة كانت على رأس الدولة . لم يكن مطلب التغير خاص بحكومة أو مسئولين.. بل بالرئيس. لأول مرة ينزل الرئيس إلى ملعب الانتخابات ويقدم برنامج .. ويتورط في وعود غالبا لن يستطيع تنفيذها في نظام يعتمد على الاستبداد والفساد. نظام يفرز نخبة حاكمة بلا خيال .. أدواتها قديمة .. عاجزة عن التعامل مع ما يحدث حولها بأسلوب مختلف . مازالت تفكر بأسلوب "الأمن" و"الوصاية".. والسيطرة عبر الصفقات السرية بدلا من استيعاب التغيرات .. تخرج آلة القهر القديمة لتقف في مواجهة الصحفيين والعمال والمحامين وأخيرا القضاة . ثورة القضاة كسرت المعادلة و كشفت المستور .. وقالت بمعنى واضح: لن نشارك في لعبة التزييف بعد الآن . نطالب بسلطة قضائية تحفظ للمجتمع حقوقه و تبعد القضاة عن عصا الترهيب و جزرة الترغيب . يحدث هذا في لحظة توصف بأنها لحظة عجز كامل . وفراغ كبير لكن مجرد حركة صغيرة في المجتمع.. حركت معها ماكينات التمرد "المركونة" .. وخرج الجميع عن اتفاق التواطؤ الذي كان يمنح السلطة طريقة الاستمرار رغم عدم الكفاءة في الإدارة . لم يشعر القضاة بالخوف من خسارة بعض الأرباح المالية .. وساروا عكس خطوط السير . وهذه حركة ديمقراطية من أسفل . فالديمقراطية ليست مجرد قانون انتخابات. ولا تعديل شكلي في طريقة انتخاب الرئيس . إنما هو عقد اجتماعي يقوم على حق الاختيار الحر ومواجهة اقتناص السلطات ومصادرة الحريات لصالح الحاكم أو النخبة الغارقة في نعيم الفساد والتسلط . وبعد فوز كاسح لقائمة المستشار زكريا عبد العزيز يتحرك القضاة باتجاه هدف واحد: الاستقلال .. أو إبعاد السلطة عن فرض رأيها وصورتها على سلطة القضاء . وكان الفوز مزعجا لدرجة انه لم تصل برقية التهنئة التقليدية من قصر الرئاسة لأول مرة إلى نادى القضاة . وهى إشارة واضحة الدلالة إلى غضب السلطة من ثورة القضاة التي تفجرت ضد تأميم كل السلطات في يد الرئيس .. والحاشية . وفى المقابل كان نجاح قائمة المعارضة وسقوط قائمة الموالاة .. إشارة إلى ان هناك تصويت احتجاج ضد كل ما يمت بصلة إلى النظام المنهار من الداخل . وبدت تقارير القضاة قنبلة ستفجر النظام وشرعيته . لكن النظام لا يهتم ولا يسأل .. هناك فقط صراع حول القرب من الرئيس وعزله لكي يبدو الأمر وكأننا محكومين بأشباح لا نرى ملامحها لكننا نشعر بآثارها المدمرة .. نحن نعيش الآن تحت حكم الأشباح الذين يديرون مصر من وراء الستار .. يقفون في منطقة مظلمة .. ويحركون خيوط اللعبة لتصب في مصلحتهم .. هكذا يمكن ان نفسر الفشل في تشكيل فريق بداية من منتخب الكورة .. وصولا إلى الحكومة .. هناك رغبات وغرائز تضغط لتنتصر في حرب المسافات الطويلة .. ونحن في الانتظار ..