«العفو الدولية» تنتقد سياسة مصر ضد اللاجئين..وتؤكد: هربوا من بلادهم ليلقوا نفس المصير

انتقدت منظمة العفو الدولية في بيان لها أمس الأول الخميس السياسات التي تنتهجها مصر تجاه اللاجئين والمهاجرين الأفارقة الذين تفتح الشرطة المصرية عليهم النار علي الحدود بين مصر وإسرائيل، وأكدت منظمة العفو الدولية في بيانها الذي أصدرته مساء أمس الأول الخميس أن الحكومة المصرية ملزمة - بموجب القوانين والاتفاقات الدولية- بفتح باب التحقيق - بشكل مستقل وعلني- في الظروف التي أدت إلي مقتل كل مهاجر علي الحدود علي حدة، كي تثبت أن عمليات القتل التي جرت كانت واجبة، وأن عليها - في حالة ثبوت عدم الحاجة إلي القتل إحالة المسئولين عن هذه الجرائم إلي المحاكمة حتي وإن كان من بينهم مسئولون أمنيون.
وطالبت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بضرورة تغيير السياسة المصرية حيال اللاجئين، متهمة مصر بانتهاك التزاماتها الدولية، حيث أكدت في تقريرها أن الأشخاص الذين تعتبر المفوضية العليا للاجئين - التابعة لمنظمة الأمم المتحدة- أنهم لاجئون يجب أن تتوفر لهم الحماية الكاملة من الترحيل إلي البلدان التي قد يتعرضون فيها للقتل، إلا أن الوضع في مصر مختلف، حيث إنهم معرضون للقتل والطرد، رغم أنهم يحملون بطاقات هوية كلاجئين منحتها لهم المفوضية العليا.
وذكر البيان الصادر عن العفو الدولية أن اللاجئين في مصر يلقون معاملة سيئة، حيث يري البعض منهم أنهم هربوا من القتل في بلادهم ليجدوا نفس المصير في انتظارهم في مصر أو علي الحدود المصرية الإسرائيلية.
ومن جانبها أكدت سارة ليخ وايتسون رئيس مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة الدولية أن: «قوات الأمن المصرية جعلت من الحدود في سيناء منطقة موت للمهاجرين الذين يحاولون الفرار من البلاد»، مشيرة إلي أن مصر تخل بكل التزاماتها الدولية والاتفاقيات الحقوقية التي وقعتها برفضها فتح باب التحقيق في أي من جرائم القتل التي وقعت للمهاجرين علي الحدود خلال السنوات الأخيرة.
وأشار بيان المنظمة الدولية إلي أن قوات الأمن يطلقون النار باستمرار علي المهاجرين، مشيرا إلي أن حرس الحدود قتلوا نحو 12 مهاجرا من مطلع العام الجاري من بينهم 3 إريتريين قتلوا في الفترة بين 27 إلي 29 مارس الماضي، كما أن لاجئا سودانيا طرد في 25 يناير الماضي، فيما تهدد الحكومة المصرية اثنين آخرين بنفس المصير.