2006 عام الوفاء بالوعود أو الاعتراف بالفشل .. إجماع سياسي على عدم قدرة مبارك على تنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه .. ومجزرة السودانيين ترسخ الانطباع في الخارج عن وحشية القمع الأمني في مصر .. وروز اليوسف تختار مبارك شخصية العام ..

في آخر أيام العام 2005 ودعت الصحافة المصرية عاما حافلا بالأحداث المثيرة والساخنة وتهيأت لاستقبال عاما جديدا يتوقع له الجميع ان يكون مصيريا واشد إثارة وسخونة .. صحيفة المصري اليوم قدمت في عددها أمس (السبت) بانوراما شاملة لمجمل القضايا السياسية المطروحة في المشهد المصري الراهن .. وطرحت10 أسئلة و10 وجوه تحدد مستقبل مصر وهي : هل ينفذ مبارك وعوده ؟ .. وهل يصل بنا الشارع إلى دولة دينية ؟ .. القضاة مزيد من التصعيد ، أم العودة إلى الثكنات ؟ .. متى ينتهي العمل بقانون الطوارئ ومتى يتوقف التعذيب والمعتقلات ؟ .. ماذا تريد أمريكا من مصر ؟ .. هل غابت الدولة فسادت الفوضى ؟ .. وما هي سيناريوهات التغيير ؟ .. وهل مصر في حاجة إلى حزب جديد ؟ .. هل يكون العام الجديد هو عام البورصة ؟ .. هل فقدنا القدرة على الإبداع ؟ .. واستطلعت الصحيفة آراء نخبة من السياسيين حول ملامح العام الجديد ، وهل سيكون بالنسبة لمبارك عام الوفاء بالوعود أو الاعتراف بالفشل .. وكان الإجماع على عدم قدرة الرئيس على تنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه في برنامجه الانتخابي .. وغلبت التوقعات باستمرار القضاة في انتفاضتهم وصحوتهم نحو الاستقلال عن السلطة التنفيذية .. وتأهبهم لجولة جديدة من التحدي مع الإقرار بحاجتهم إلى دعم شعبي يعزز من مطالبهم الإصلاحية .. كما أجرت المصري اليوم حوارات مع نخبة من المفكرين والكتاب جاءت تحت عناوين مثيرة .. من عينة : البلطجة والدولة .. شراكة مؤقتة أم دائمة ، الدولة تجرم الرشوة والحكومة تعيش من ريعها .. والمرتشون في أمان تام ، الفساد مجرد توزيع للغنائم بين البيروقراطية المصرية ورجال أعمالها ، تناقص الموارد يضغط على النظام ويدفعه إلى زيادة جرعة العنف البوليسي ، المحكمة الدولية في انتظار المسئولين عن التعذيب ، تزوير الانتخابات عمل إرهابي اشد خطورة من تفجير القنابل واختطاف الطائرات ، التغيير القادم من القوى غير الحزبية والتحرك الغربي قوة دافعة ، النخبة الحاكمة تتصور ان الطريق لأمريكا يبدأ من البوابة الإسرائيلية .. إلى ذلك اهتمت الصحف بموضوع اعتصام السودانيين في القاهرة الذي انتهى بمجزرة أمنية كان محصلتها 25 قتيلا وأكثر من 100 جريح مما رسخ انطباعا لدى الجميع عن وحشية الشرطة في مصر .. وتحدثت الصحف عن تصاعد مأساة اللاجئين السودانيين على نحو تتبلور معه ملامح أزمة بين مصر والأمم المتحدة ، في ضوء مطالبات دولية بتحقيق مستقل في مذبحة اللاجئين . وأبرزت الصحف حلف الحكومة اليمين وسط غموض وتخبط في إعلان أسماء الوزراء الجدد حتى اللحظة الأخيرة .. وتزايد الحديث عن زواج السلطة والثروة في الحكومة الجديدة . وقد أبت روز اليوسف إلا ان تختتم العام بوصلة من النفاق الرخيص لأركان النظام على طريقة إذا لم تستحي فاكتب ما شئت .. فاختارت مبارك شخصية العام ، وادعت ان اختيارها له ليس من قبيل المجاملة أو النفاق (!!) .. وتبجح رئيس تحريرها بالقول ان نظيف هو أقوى رئيس وزراء في تاريخ مصر !! .. وامتد النفاق الفاضح إلى ما أسمتهم المجلة "الحرس الجديد في مصر" .. فقالت عن انس الفقي انه مكتشف قارة ماسبيرو .. وعن رشيد محمد رشيد انه الرجل الذي حول التجارة من اسم إلى معنى .. وعن محمود محيي الدين انه الرجل الذي أعاد الثقة لسوق الاستثمار .. وعن يوسف غالي انه ابن البلد سليل الباشوات !!!! .. وفي غمرة هذا النفاق لم تنس هوايتها - بل قل وظيفتها الأساسية - في الهجوم والتحريض على الإخوان .. فتحدثت بتشفي واضح عن فشل الجلسة الثالثة في حوار الأقباط والإخوان بالإسكندرية ومن الأخبار والموضوعات المهمة في صحف أمس .. تضارب الشائعات حول مذبحة بني مزار الغامضة ، والشرطة توجه الاتهام إلى مختل عقليا بارتكابها !! .. والجمعية العمومية لحزب الغد تنتخب السفير ناجي الغطريفي رئيسا للحزب ، ونور زعيما له .. وانقسام خطير وصدام وشيك في حزب الوفد ، وتجدد الأزمة بين نعمان والإصلاحيين .. الهيئة العليا للحزب ترفض القرارات الأخيرة لجمعه وتصر على عقد اجتماعها غدا .. وأعضاء في حزب التجمع يطلبون إعادة تأسيس الحزب من جديد لتفعيل دوره في المرحلة المقبلة .. والى موضوع مأساة اللاجئين السودانيين في مصر التي تصاعدت على نحو تتبلور معه ملامح أزمة بين مصر والأمم المتحدة ، التي وصف سكرتيرها العام كوفي أنان المواجهات التي وقعت صباح الجمعة في العاصمة المصرية بين عناصر الشرطة واللاجئين السودانيين بأنها "مأساة التي لا يمكن تبريرها"، وعبر أنان في بيان عن تعاطفه مع أسر الضحايا كما عبر عن ندمه لعدم حل هذه المشكلة بالطرق السلمية وعبر الحوار السلمي ، كما عبر انطونيو جيتيريس ، مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن صدمته للمواجهات العنيفة التي أدت إلى مصرع 23 لاجئا سودانياً ، وإصابة العشرات في تلك المواجهات الدامية . أما في القاهرة فقد قال بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية ونشرته الصحف "إن الوزارة تلقت بالدهشة البيان الصحافي الصادر عن المفوضية السامية لشئون اللاجئين في جنيف، وإنه من غير المنطقي أن يتعجل المفوض السامي بإصدار أحكام مسبقة على حادثة ذكر هو نفسه أنه ليس لديه تفصيلاتها أو صورتها الواضحة، على الرغم من أن مكتب المفوضية الإقليمي في القاهرة لديه كافة التفصيلات التي تؤكد أن السلطات المصرية تعاملت مع الموضوع بحكمة وصبر على مدى ما يزيد عن ثلاثة شهور مضت" . في غضون ذلك دعت منظمة (هيومان رايتس ووتش) إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي انتهت بوفاة 25 لاجئا سودانيا أثناء فض الشرطة لاعتصامهم في القاهرة صباح الجمعة . وطالبت المنظمة الرئيس حسني مبارك على وجه السرعة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في استخدام قوات الشرطة القوة ضد المهاجرين السودانيين." وقال جو ستورك نائب مدير فرع المنظمة بالشرق الأوسط "عدد الضحايا الكبير يشير إلى ان الشرطة تصرفت بوحشية مفرطة.. لم تكن قوة شرطة تتصرف بمسؤولية لتسمح بوقوع مثل هذه المأساة." وأبرزت الصحف المستقلة تنديد منظمات المجتمع المدني في مصر بتعامل السلطات المصرية مع اللاجئين ، ومطالبتها بتحقيق دولي في الموضوع ، وبعدم ترحيل اللاجئين وتوفير مساكن لهم تتحمل مفوضية اللاجئين تكاليفها . وقد أعربت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" عن أسفها الشديد للعدد الكبير من الضحايا الذي سقط بين الأخوة السودانيين اللاجئين للقاهرة، وعن إدانتها للاعتداء الوحشي عليهم وإهدار أبسط حقوقهم الإنسانية. وطالبت "كفايه" بتحقيق عاجل مع مرتكبي الجريمة ومحاسبة من أصدر أوامر الإعتداء الإجرامي على اللاجئين ، كما طالبت بتعويض عادل لأسر الضحايا والمصابين وبحل مشكلة اللاجئين السودانيين فوار وبما يتوافق مع المعايير الدولية وبشكل بما يحفظ العلاقات التاريخية بين مصر وشقيقتها السودان . والى موضوع التشكيل الوزاري ، حيث تناولت الصحف أجواء الغموض والارتباك الذي سيطر على الحكومة الجديدة التي شكلها الدكتور احمد نظيف اليمين الدستورية حتى اللحظات الأخيرة لحلف اليمين أمام الرئيس حسني مبارك رغم تصريحات الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم نظيف الذي أكد فيها انه لم يتم حسم اختيارات المرشحين لتولي الحقائب الوزارية. وكان نظيف قد التقي مع 40 مرشحا لتولي 30 حقيبة .. وتحدثت الوفد عن الرعب الذي ساد بين الوزراء القدامى الذين استقبلهم نظيف خلال الأيام الماضية ، وكلفهم بتولي حقائب وزارية خوفا من استبعادهم في التشكيل الجديد كما حدث مع الدكتور أحمد جمال الدين الذي تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة التربية والتعليم وتلقي مكالمة تليفونية بعدها باستبعاده . وأكدت الوفد ان الدكتور نظيف تلقي مؤخرا تعليمات بإجراء تعديلات جوهرية في التشكيل الوزاري الذي أعده ، طال وزراء قدامي ومرشحين جددا . وذكرت الأهرام ان الحكومة الجديدة تتكون من 30‏ وزيرا ،‏ بينهم 8‏ وجوه جديدة‏ ،‏ لضخ دماء شابة في العمل التنفيذي‏،‏ بينما خرج‏12‏ وزيرا‏.‏ وانضم إلي الحكومة كل من‏:‏ الدكتور علي مصيلحي وزيرا للتضامن الاجتماعي‏،‏ والدكتور هاني هلال للتعليم العالي‏،‏ والدكتور حاتم الجبلي للصحة‏،‏ والسيد أمين أباظة للزراعة‏،‏ والسيد زهير جرانة للسياحة‏،‏ والسيد محمد منصور للنقل‏.‏ والدكتور يسري الجمل للتربية والتعليم‏.‏ وتعد الحكومة الجديدة هي الوزارة رقم‏12‏ في عهد الرئيس مبارك‏،‏ ورقم‏45‏ في ترتيب الوزارات منذ ثورة يوليو‏،‏ وتضم هذه الحكومة أول امرأة تتولي وزارة القوي العاملة‏،‏ وهي السيدة عائشة عبد الهادي‏،‏ وكذلك يوجد بها أبناء وأحفاد وزراء سابقين‏،‏ فوزير السياحة الجديد زهير جرانة‏،‏ حفيد زهير جرانة الوزير الأسبق في عهد الملك فاروق‏،‏ ووزير الصحة حاتم الجبلي نجل وزير الزراعة الأسبق الدكتور مصطفي الجبلي‏،‏ وأمين أباظة وزير الزراعة‏،‏ هو أبن عم وزير الكهرباء الأسبق ماهر أباظة‏.‏ وتناولت المصري اليوم الأزمة الطاحنة التي يمر بها حزب الوفد .. وأشارت إلى اشتعال الصراع داخل الحزب الوفد مرة أخري ، بين د. نعمان جمعة من ناحية ، وأعضاء الهيئة العليا بالحزب ، خاصة بعد قيام جمعية بإصدار قرارات نشرت بجريدة الوفد أمس ، بدعوة "الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم 2 مارس 2006 للنظر في اقتراحات تعدل اللائحة الداخلية ، والعادية يوم 30 مارس لانتخاب هيئة عليا جديدة وتأجيل اجتماع الهيئة العليا المزمع عقده الاثنين المقبل الخميس اللاحق . وعلي الفور ، أصدر 30 عضواً بالهيئة العليا، منهم نواب رئيس الحزب والسكرتير العام، بيانا أكدوا خلاله إصرارهم علي مواصلة مسيرة قيادة حركة الإصلاح الديمقراطي، وإعادة الحياة إلي جميع مؤسسات الحزب.. وأشاروا إلي تمسكهم بعقد اجتماع الهيئة العليا المقرر الاثنين المقبل في ميعاده، مؤكدين أن رئيس الحزب لا يملك إلغاء الاجتماع أو تعديله أو منعه بإرادته المنفردة، بل يتوجب عليه احترامه وتنفيذه.وأوضح البيان أن الهيئة العليا ستناقش إقرار التعديلات المقترحة علي النظام الداخلي لعرضها علي الجمعية العمومية غير العادية وإقرار لائحة تشكيل اللجان الإقليمية عن طريق الانتخاب. أشار البيان إلي عدة حقائق أبرزها ، أن أعضاء الهيئة العليا منتخبون من الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية" شأنهم في ذلك شأن رئيس الحزب ، والهيئة العليا لها اختصاصات واسعة. ووفقا للقواعد العامة، فإنها تنوب عن الجمعية العمومية فيما بين دورات انعقادها، كما أن الهيئة العليا تملك حق وضع جدول أعمالها، وإذا كان رئيس الحزب يملك دعوة الجمعية العمومية غير العادية لتعديل لائحة النظام الداخلي، فإنه لا يملك حق الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية المحدد تاريخ انعقادها في النظام الداخلي كل 5 سنوات ، إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية بنص مؤقت تعديل هذا الموعد . ونشرت الوفد تعقيباً علي ما نشر ببعض الصحف حول موعد اجتماع الهيئة العليا .. أكد فيه رئيس الوفد علي ان اجتماع الهيئة العليا قد تأجل إلي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2006 وذلك لكي يتسنى وصول اقتراحات أعضاء الحزب ولجانه حول تعديل النظام الداخلي للحزب ، وقال انه من غير المعقول ان تحتكر لجنة منبثقة من الهيئة العليا اقتراحات تعديل دستور الحزب مع إهمال وجهة نظر جماهير الحزب ولجانه. وقال ان الحزب يتلقى جميع الاقتراحات التي ترد إليه من أعضاء الحزب وهيئاته وستعرض جميعها علي الهيئة الوفدية غير العادية المزمع عقدها يوم الخميس 2 مارس 2006. ورحب رئيس الحزب بأية قرارات تصدرها الهيئة الوفدية غير العادية بخصوص النظام الداخلي للحزب من اجل تقدم وازدهار الوفد. وأكد رئيس الوفد ان اجتماع الهيئة الوفدية العادية لانتخاب هيئة عليا جديدة هو إجراء شرعي لأن الهيئة العليا الحالية تمر بعامها الخامس واستكمال الخمس سنوات هو الحد الأقصى لوجودها وينتهي في آخر مايو 2006. ولا يعقل ان ينتظر الحزب حتى اليوم الأخير للهيئة العليا حتى يجري الانتخابات الجديدة وإنما الإجراء الطبيعي هو انتخاب الهيئة الجديدة ويبدأ عملها عند انتهاء موعد الهيئة الحالية. ونبقى مع أزمات أحزاب المعارضة ولكن هذه المرة مع حزب التجمع ، حيث طالب أعضاء في الحزب بإعادة تأسيس الحزب من جديد .. وكما جاء في الصحف فمن المقرر أن تنتهي اللجنة التي شكلها حزب التجمع لتقييم نتائج فشل مرشحيه
في الانتخابات البرلمانية من أعمالها يوم 4 يناير القادم . وستعرض اللجنة تقريرها علي المكتب السياسي للحزب قبل عرضها علي الأمانة العامة للحزب في نفس الشهر والتي ستتخذ عددا من القرارات طبقا لما أسفرت عنه نتائج التقييم، وقال قيادي الحزب عبد الغفار شكر المسئول عن اللجنة أن القراءة الأولية لشهادات من خاضوا الانتخابات ولقيادات الحزب أظهرت ضرورة إعادة تأسيس الحزب من جديد لتتسع عضويته لكل العناصر من خارجه وليعود كما كان حزبا لليسار، وقال شكر أن هناك مطلبا أظهرت الأعضاء بضرورة أن يعيد الحزب علاقاته مع القوي الاجتماعية خاصة العمال والفلاحين وطلبة الجامعات كما أظهر ضرورة الاهتمام بالبحث عن عناصر قادرة علي المنافسة من الآن في الانتخابات. من جانب آخر تحدثت روز اليوسف بفرح شديد عن فشل الجلسة الثالثة في حوار الأقباط والإخوان بالإسكندرية .. وقالت ان الأقباط المشاركون في الحوار مع جماعة الإخوان وجهوا سيلا من الأسئلة أثناء الجلسة الثالثة من الحوار بين الجانبين في الإسكندرية . وفتح الأقباط رغم قلة حضورهم ملفات عدد من القضايا الشائكة، وطرحوا الكثير من علامات الاستفهام مثل مدي التزام الجماعة بمرجعيتهم الدينية والحاكمية ومفهومها وفكرة الحكومة الدينية، والأغلبية والأقلية، واحتكام الأخوان إلي المقدسات ، ورأيهم في حرية الملبس والسياحة وحقوق الإنسان، وموارد الجماعة المالية ، ومدي التزامها بالقانون . وبحسب روز اليوسف فقد جاءت ردود أعضاء الجماعة مثل سابقتها ولم تقطع إجابة شافية حيث قالوا: إن الشعب هو مصدر السلطات وإن الحاكمية للقانون والدستور وأن غير المسلم مثل المسلم في الحقوق والواجبات وأن الجماعة لا تتحفظ عي بناء الكنائس وأن المواطنة ليست علي أساس ديني وأن الجماعة تلتزم بحقوق الإنسان ما لم تتعارض مع الشريعة والقانون كحرية الشذوذ وحق الإجهاض وأن فهم الجماعة للإسلام غير مقدس وأن كل الأفكار معرضة للنقد . وقالت انه تم الاتفاق علي عقد جلسة رابعة علي أن ترسل الجماعة بعض كتبها للأقباط مثل كتاب "رسائل الإخوان" ووثائق مثل برنامج الإخوان والمبادرة التي أطلقوها في يناير2004. وقد حضر من الأقباط القس راضي عطا الله راعي الكنيسة الإنجيلية والشيخ مايكل زكي رئيس الكنيسة المشيخة وكمال زاخر لطيف وأدار الحوار المستشار شكري الدقائق نائب رئيس محكمة الاستئناف وشقيق د. سعيد الدقاق أمين الحزب الوطني بالإسكندرية وشارك في الجماعة المحظورة المهندس علي عبد الفتاح مدير المركز المصري للإعلام وإبراهيم الزعفراني . نبقى مع روز اليوسف مع مقال عبد الله كمال الذي تحدث فيه عن أقوى رئيس وزراء لمصر ، وهي بحق صفة انفرد كمال في إطلاقها دون باقي كتبة الحكومة ونهنئه على هذا الاكتشاف الذي يجب ان يسارع بتسجيل براءته وقال فض فوه : لا جدال في أن الدكتور أحمد نظيف يملك الآن العوامل الموضوعية والسياسية والإعلامية، التي تجعل منه أقوى رئيس وزراء في مصر بعد ثورة يوليو. ففضلا عن الصلاحيات الواسعة الممنوحة له عمليا، فإنه رئيس الوزراء الذي يتولى موقعه في ظل مناخ مختلف، يتحدث فيه رئيس الجمهورية بنفسه عن توسيع صلاحيات رئيس الحكومة، بل تضمين برنامجه الانتخابي بنودا واضحة ومحددة بشأن تقنين هذا الوضع دستوريا وقانونيا. إن حرية الحركة التي يتمتع بها أحمد نظيف في تشكيل حكومته، الأولى والحالية، حقيقة لاشك فيها.. وليس بخاف على أحد، أنه بخلاف «وزراء السيادة الأربعة» فإن شخصا أو جهة لم يفرضا على رئيس الوزراء أي اسم، بل يمكن القول بكل جزم بأنه لا يخضع لأية ضغوط حزبية في انتقاء عناصر تشكيلته الوزارية.. حتى وهو يقوم بذلك في توقيت يتجه فيه الحزب إلى فرض سياساته على الحكومة.. وإن لم يفرض شخوصه. وأكبر دليل على هذا التحرر الحزبي هو أنه لم يختر أسماء حزبية لامعة، قيل كثيرا أنها بصدد الانتقال إلى تطبيق أفكارها المعلنة حزبيا من خلال مناصب وزارية.. بل إن الدكتور أحمد نظيف عمد بصورة أو أخرى، وتحت غطاء الحياد في الانتخابات البرلمانية، إلى عدم الاشتباك السياسي خلال الانتخابات.. بحيث بدت المعركة الانتخابية وكأنها معركة الحزب لا وزرائه! وربما، بغض النظر عن سلبيات هذا، أراد الدكتور نظيف ألا يتحمل عاتق حكومته أعباء الصورة الذهنية العامة عن الحزب.. واختار قاعدة ضمنية معناها «لكم تطبيق السياسات ولى اختيار الشخصيات القادرة على هذا التطبيق». ومن ثم فإنه من المؤكد أن رئيس الحكومة لم يتشاور مع الحزب في الأسماء.. بل إنه عمد إلى أن يرشح أعضاء من لجان الحزب وليس قيادات تلك اللجان.. فى ظل حرية الحركة المتاحة أمامه لاختيار الطاقم الذي يرى فيه أنه سيكون قادرا على أداء المهام.. وهى كثيرة وثقيلة. وفوق كل هذا، فإن من عوامل القوة، أن رئيس الوزراء بجانب القبول الشعبي الذى يحظى به، هو وحكومته، والذى ترسخ بالنجاح الاقتصادي الذي حققه، وتدعم بخروج أشهر الوزراء الذين لا يتمتعون بنفس الشعبية، هو أيضا يتمتع بنوع ملموس من المحاباة الإعلامية.. وفى أوقات كثيرة، ولأسباب موضوعية، ينال مساندة الإعلام، ولا يمكن أن يقارن النقد الذى قد يتعرض له مع ما كان يتعرض له كل من عاطف صدقى وكمال الجنزورى وعاطف عبيد. إن من شأن هذا أن يوفر لرئيس الوزراء مناخا يحرره من أعباء عديدة، تدعمه - ولاشك فى ذلك - مع عدم وجود ضغوط كان يعانى منها سابقوه فى تطبيق أية سياسات تحول.. لاسيما فى الجوانب الاقتصادية.. فاتباع سياسات التحرير، واقتصاد السوق، والخصخصة - التى تسمى الآن بوضوح بيعا - لا يعانى من أى قيد.. بل إن أى وزير يبدو فى عمله متراجعا عن هذا الاتجاه يكون فى موقع الدفاع وتحت الضغط المضاد. والأهم، هو أن حكومته السابقة، ومن ثم الجديدة بوضوح أكبر، لا تعانى من مراكز قوى مناوئة.. أو منافسة.. والكل يحترم سلطاته وإدارته للسياسات.. وهى ظاهرة كانت تمثل حلما بعيد المنال لكل من صدقى والجنزورى وعبيد.. وأعاقتهم أسماء مختلفة عن أن يحققوا الكثير. لكن في مقابل هذا الكلام الموالس للحكومة على طول الخط كان للكاتب السيد الغضبان في الوفد رأي مختلف عن مسئولية الوزراء عن الفساد .. وقال : إذا أرادت الوزارة الجديدة أن تستعيد ثقة شعبية فقدتها الوزارات السابقة بما فيها وزارة الدكتور نظيف الأولى، فالطريق السريع لاستعادة هذه الثقة الشعبية هو طريق محاربة الفساد . فقد الشعب الثقة في الوزارات السابقة لأنه كان يقرأ ويسمع كل يوم عن أخبار الفساد البشع الذي يهدر المليارات من أموال الشعب بالاختلاس والنهب والتربح والرشوة... وكان أبطال جرائم الفساد هذه فى أغلب الأحيان من القيادات العليا بالوزارات وبالتحديد من القيادات التى تحظى بالرضا السامي من السادة الوزراء، واستناداً الى هذه الحظوة وحماية الوزير كانت هذه القيادات ترتكب أبشع جرائم النهب والتربح والرشوة!! وتنشر الصحف بعضاً مما يتسرب من أخبار هذا الفساد، فيقابل الوزراء، ما ينشر بعدم المبالاة وبالصمت الذى يحمى الفساد... ويردد الوزراء دائماً كلما ووجهوا بالأسئلة حول أخبار الفساد هذه يرددون عبارة سقيمة يعرفون قبل غيرهم أنها جملة يبررون بها صمتهم عن الفساد وتقاعسهم عن محاربته! كان الوزراء يرددون دائماً هذه اتهامات ظالمة فليس هناك دليل مادى يثبت هذا الفساد!! والمتهم فى مثل هذه الحالات برئ حتى تثبت ادانته بأدلة مادية ثابتة! هذه كلمة حق يراد بها باطل... فنحن لا نطالب بإدانة بغير تحقيق أمين ونزيه، كما أن هناك الكثير من الانحرافات والفساد لا يمكن أن تقدم الصحافة وثائق رسمية تثبتها لاعتبارين. الأول: أن معظم المنحرفين يشغلون مناصب قيادية عليا ويمكنهم إخفاء المستندات ومنع وصولها لأى جهة! الثانى: أن الكثير من الانحرافات خاصة الرشاوى والتربح وأمثالها تتم بأساليب يستحيل معها تقديم مستندات ووثائق لأن الانحراف فى هذه الحالات يتم باتفاقات شفوية وبوسائل يحيطها الكثير من الحذر وفى مثل هذه الحالات يستحيل تقديم مستندات رسمية!! والحالات التى تم فيها ضبط مثل هذه الانحرافات حدثت نتيجة لظروف خاصة جداً عندما تطوع أحد الأطراف "المطلوب منه رشوة" بابلاغ جهة رقابية وعندها يتم وضع خطة لضبط المرتشى متلبساً!! هذه حالات نادرة لأن الكثيرين يفضلون انجاز أعمالهم ودفع الرشاوى المطلوبة ويخشون ان هم أبلغوا الجهات الرقابية أن تتعطل بعد ذلك كل مصالحهم وأعمالهم فى الوزارات التى يتعاملون معها، لأن مافيا الفساد تتساند وتشكل فيما بينها "حلفاً شيطانياً" يلزم كل منحرف بالدفاع عن أى منحرف يسقط!! وأيضاً باضطهاد كل من تسبب فى الإيقاع به! ولعل قضايا الفساد الكبرى التى تكتشف تؤكد هذا المعنى، فالفساد مركز فى مواقع القيادة العليا وبالتالى ينتشر بطبيعة الحال فى باقى المواقع... ولم تضبط هذه القيادات الا بعد ان تطوع شخص لحق به ضرر من فساد هذه القيادات وأبلغ الأجهزة الرقابية التى ضبطت هذه القيادات "متلبسة"... وبغير هذه الطريقة لم نسمع عن قيادة عليا تم القبض عليها حتى بعد أن استطاعت الصحف ان تقدم مستندات رسمية!!. بل إن بعض القضايا التى قدمت فيها الصحف صوراً ضوئية من مستندات رسمية تدين قيادات عليا بالفساد لم تأخذ جهات التحقيق هذه المستندات بالجدية المطلوبة!! المهم الآن ان يكون الوزراء الجدد قد عقدوا العزم فعلاً على محاربة الفساد... ولو أنهم جادون فى هذا الاتجاه فالطريق أمامهم واضح تماماً.. 1 يطلب الوزير التحقيق الجاد والأمين فى كل ما ينشر عن الفساد فى وزارته.... فإذا ثبت أن ما نشر صحيحاً قام من فوره بإنزال العقاب المناسب على المنحرف... وإذا ثبتت براءة من ورد اسمه فى أخبار عن الفساد، رد الوزير على الصحيفة التى نشرت وبرأ ساحة من اتهمته هذه الصحيفة... وعلى الصحيفة أن تنشر هذه البراءة مقترنة بالاعتذار اللائق.... 2 فى حالة عدم إدانة المتهم لعدم كفاية الأدلة مع وجود شبهات قوية، فيجب أن يتم نقل من حامت حوله الشبهات الى موقع آخر لا يتمكن فيه من ممارسة الانحراف! هذا هو الطريق لمحاربة الفساد فى بداياته المبكرة قبل ان يستفحل شأنه ويستطيع ان ينشر سمومه فى كل ركن بالوزارة وعندها يحتاج الوزير الى جهد خارق لاقتلاع شبكة كاملة متشعبة!! وهذا التنبه المبكر للفساد والتصدى له يوفر المليارات التى تنهب، ولو راجعنا الكثير من قضايا الفساد الكبرى خلال السنوات القليلة الماضية لوجدنا أن الصحف نشرت مبكراً أخبار الفساد، وقابل الوزراء هذه الأخبار بالصمت وفضلوا اسباغ الحماية على القيادات العليا التى حازت ثقتهم الشخصية... وظلت هذه القيادات خلال سنوات طويلة تنهب الملايين تحت مظلة من حماية الوزير المختص؟! الفساد هو علة العلل والآفة الأكبر فى هذا البلد، والوزراء يتحملون سياسياً وأدبياً المسئولية الكاملة عن الفساد فى وزاراتهم... وهذه المسئولية الأدبية والسياسية تعرفها كل دول العالم المحترمة؟!. ولو أتيح للوزراء فى مصر أن يسمعوا رأى رجل الشارع بصراحة لسمعوا اتهامات قاسية توجه للوزراء باعتبارهم مسئولين عن كل ما يجرى فى وزاراتهم من فساد، لأن الجماهير تقرأ ما ينشر، وتسمع تفاصيل أكثر، وترى أن الوزراء صامتون والفساد مستمر!! فهل أطمع أن تكون الوزارة الجديدة عازمة فعلاً على محاربة الفساد لإنقاذ ثروة هذا الشعب، بل ولانقاذ سمعتهم هم أنفسهم من حكم تصدره الجماهير عندما يستشرى الفساد... ويواصل الوزراء الصمت غير البليغ! ملاحظة: قرأت أن وزيراً يابانياً انتحر عندما اكتشفت حالة فساد فى وزارته، وبالتأكيد فاننى لا أفكر فى مطالبة وزرائنا بتبنى هذا الأسلوب، لسبب هام وهو اننى أخشى فى هذه الحالة حدوث أزمات وزارية خطيرة نتيجة لانتحار الغالبية العظمى من الوزراء