مجلس الدولة الفرنسى: لا أساس قانونياً لمنع ارتداء النقاب

أعلن مجلس الدولة الفرنسى أن حظر ارتداء النقاب بشكل كامل لا يستند إلى «أى أساس قانونى صريح»، فى أول رد على موافقة الجمعية الوطنية «البرلمان» بصورة مبدئية على قانون يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة مما أثار ردود فعل غاضبة لدى الجاليات المسلمة فى البلاد، وانتقادات منظمات حقوق الإنسان.
وذكرت صحيفة «لو فيجارو» أن أعضاء المجلس الذين عقدوا جمعية عامة الأربعاء الماضى بحضور الأمين العام للحكومة أعلنوا أن «حظراً تاماً وكاملاً للنقاب كما هو لن يكون له أى أساس قانونى صريح»، وأضافت الصحيفة أن المجلس يعتبر أن مثل هذا الحظر سيكون بالتالى «معرضا للعديد من التشكيك الدستورى والعرفى».
وحصلت الصحيفة على مشروع القانون الذى سيحال الأربعاء المقبل إلى مجلس الوزراء، ويشير إلى أن النقاب «مخالف للقيم الأساسية للتعايش فى المجتمع الفرنسى وبالتالى للأمن العام»، وأضاف مشروع القانون أن «هذا النوع من العزل الاجتماعى ولو كان اختياريا أو مقبولا يشكل انتهاكا لكرامة الإنسان». وأضاف أن «أى فرد لا يمكنه أن يرتدى فى مكان عام لباسا يخفى وجهه».
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على النواب الفرنسيين فى مطلع يوليو المقبل على أن يحال إلى مجلس الشيوخ فى بداية سبتمبر لإقراره بشكل نهائى.