حرب أوروبا ضد النقاب .. البرلمان الفرنسى ومجلس الشيوخ الإسبانى يوافقان على حظره فى الأماكن العامة.. والتوصية بمنعه فى إيطاليا.. وسن قانون لمنع ارتدائه ببلجيكا.. وثلثا البريطانيين يؤيدون منعه

أوروبا تنتصر فى الحرب على النقاب..

تعرض النقاب الأسبوع الماضى لحملة أوروبية مكثفة لحظره فى الأماكن العامة، ففى الوقت الذى اجترأ فيه البرلمان الفرنسى أخيرا على إصدار قانون بمنع ارتداء السيدات للنقاب فى الأماكن العامة، حذا حذوه مجلس الشيوخ الإسبانى ووافق على حظره كذلك، فى حين أوصت وزارة الداخلية الإيطالية بالمثل.
الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) وافقت على مشروع القانون الذى قدمته وزيرة العدل ميشيل أليو مارى، لحظر ارتداء النقاب فى كافة الأماكن العامة فى فرنسا، وجاءت الموافقة على مشروع القانون فى قراءته الأولى ب335 صوتا، ومعارضة صوت واحد، وامتناع نواب الحزب الاشتراكى عن التصويت.
اعتبرت ميشيل اليو- مارى أن التصويت لصالح مشروع قانون حظر ارتداء النقاب يمثل نجاحا للديمقراطية وللقيم التى تمثلها الجمهورية الفرنسية من حرية ومساواة بين الرجال والنساء والإخاء والقدرة على العيش معا فى مجتمع واحد.
قالت أليو- مارى، خلال عرضها لمشروع القانون: "إن ارتداء النقاب وإخفاء الوجه بالكامل يخالف النظام الاجتماعى العام وقيم الجمهورية الفرنسية، حتى لو كان ارتداء النقاب بمحض إرادة من ترتديه، أما إذا كانت من ترتديه مجبرة عليه فإنه يمثل انتهاكا لكرامة الإنسان".
من جانبه، اعتبر جان- بول جارو، مقرر اللجنة القانونية بالبرلمان، أن ارتداء النقاب لا يساعد على الاندماج فى الحياة الاجتماعية، كما أن الجالية المسلمة تقر بأن ارتداء النساء للنقاب ليس منصوصا عليه فى الإسلام، مؤكدا على أن سن تشريع لحظر ارتداء النقاب هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على النموذج الديمقراطى والجمهورى الفرنسى.
فيما نفت بيرجير بوليتى، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص فى البرلمان، أن يكون مشروع القانون انعكاسا لكراهية الإسلام فى فرنسا، مشيرة إلى أن ارتداء النقاب ليس واجبا أو إلزاما دينيا، واستشهدت بقرار الحكومة المصرية حظر دخول الطالبات اللاتى ترتدين النقاب إلى الجامعة.
من ناحية أخرى، وفى نفس الأسبوع وافق مجلس الشيوخ الإسبانى للمرة الثانية فى خلال 15 يوماً على طلب آخر لحظر البرقع فى الأماكن العامة، والذى تقدم به هذه المرة الحزب الكتالونى "سى آى أيو" بحجة حث الحكومة الإسبانية على دراسة كيفية تنظيم استخدام البرقع والنقاب فى إطار قوانين قضائية فعالة.
ووفقاً لموقع "آى إن إيه"، فإن الحزب الكتالونى أيد حظر البرقع فى الأماكن العامة بإسبانيا.
وأشار الموقع إلى النائبة بمجلس الشيوخ "مونتسيرات كاندينى"، التى أكدت أن حقوق المرأة لابد من احترامها، مثل احترام الثقافات واحترام الأديان وأن رؤية العالم من خلال شبكة، مشيرة إلى أن البرقع يعتبر نوعاً من أنواع التمييز وانتهاكا لحرية المرأة.
لأسباب أمنية قام مجلس النواب البلجيكى بسن قانون لمنع ارتداء النقاب، رغم أنه لم يتم التصديق عليه من قبل مجلس الشيوخ.. واصفة إياه بأنه "إهانة لكرامة الإنسان"، بينما قالت الحكومة الإسبانية إنها "تفضل منع ارتداء النقاب فى المبانى الحكومية".
وأوصت من ناحية أخرى، لجنة استشارية بوزارة الداخلية الإيطالية بإصدار قانون يحظر النقاب فى البلاد.. وأشارت اللجنة فى توصيتها إلى أنها توصلت إليها بعد مشاورات استمرت 6 أشهر.
طبقاً لاستطلاع للرأى أجراه معهد يوجوف لصالح القناة الخامسة فى التلفزيون البريطانى، فإن 67% ممن شملهم أعلنوا تأييدهم حظر ارتداء النقاب فى البلاد.
وترتفع هذه النسبة إلى 80% فى فئة ممن هم فوق ال55 عاما، وإلى 71% فى شمال إنجلترا ومنطقة ويلز، ومع ذلك، استبعد وزير الهجرة البريطانى دميان جرين أن تتبع بلاده خطى فرنسا بإصدار قانون يحظر ارتداء النقاب، وقال جرين، إن مثل هذه الخطوة "لن تكون بريطانية"، وتتناقض مع مبادئ المجتمع المتسامح الذى يسوده الاحترام المتبادل.
أشارت صحيفة صنداى تليجراف إلى أن تصريحات جرين ربما تغضب الكثير من مؤيدى حظر النقاب، فبحسب استطلاع للرأى أجرى مؤخراً، يريد 67% من الناخبين فى بريطانيا أن يكون ارتداء النقاب مسألة غير قانونية، كما أشارت الصحيفة إلى أن الوزير البريطانى استغل المقابلة التى أجرتها معه، وهى الأولى منذ أن تولى منصبه، ليرسل رسالة إلى جميع أنحاء العالم مفادها أن بريطانيا لن تتسامح بعد الآن فى مسألة الهجرة.