قوانين حظر النقاب تجتاح العواصم الأوروبية

بدأت معركة مع النقاب فى أوروبا حينما مررت إيطاليا قانون مكافحة الإرهاب الذى يمنع ارتداء الأقنعة أو الألبسة التى تجعل من المتعذر التأكد من هوية الذين يرتدون هذه الأشياء، ولكن صيغة القانون لم تستهدف بشكل مباشر المرأة المسلمة، ومن بعدها انطلقت الحملات الغربية ضد النقاب إلا وقادت فرنسا المبادرة الغربية لإصدار قوانين تحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، وأماكن العمل ومكاتب البريد والجامعات والمستشفيات والمبانى المملوكة للدولة، بالإضافة لوسائل النقل العامة.
جاءت المبادرة الفرنسية بتشكيل لجنة من عدد من الأحزاب قبل عام، حيث تقوم اللجنة بفحص القضية الأكثر إثارة للجدل بفرنسا والاستماع إلى كافة الحجج فى شأن النقاب.
وعلى الرغم من اللجنة أوصت فى البداية بوجوب السماح للمرأة المسلمة بارتداء النقاب فى الشارع، إلا أن التقرير الأخير يوصى بمنع دخول أى امرأة تغطى وجهها إلى الأماكن العامة.
وتظهر استطلاعات الرأى أن اثنين من كل ثلاثة فرنسيين يريدون فرض حظر على ارتداء النقاب، لكن هناك حالة انقسام بين صفوف المعارضة الاشتراكية حيال الحجاب، حتى أنهم امتنعوا عن التصويت على التقرير.
واتفق العديد من القادة الأوروبيين على وصف النقاب بأنه أداة عنصرية ضد المرأة، حيث قال ساركوزى إنه يناهض المبادئ العلمانية الفرنسية، وأنه لا يتفق مع حرية المرأة، وأنه غير مرحب به فى البلاد.
وترى صحيفة الديلى تليجراف أن الحملة الشعبية لإصدار قانون "قانون ضد النقاب"من شأنها أن تساعد ساركوزى بعد سلسلة من التخبطات السياسية خلال الأشهر الأخيرة التى سلبت منه هالة شعبية، ففى أول ظهور له الليلة الماضية بدا ساركوزى وكأنه يسعى لاستعادة الثقة فى إدارته، خاصة بعد أن تعرض لهجوم من قبل معارضيه الذين وصفوه بأنه يعمل دعاية على غرار بيرلسكونى.
من جانبها أعلنت حكومة بيرلسكونى أنها ستحاول إضافة حظر محدد على الملابس الدينية التى تغطى الوجه. وتسعى الحكومة الإيطالية لفرض حظر على النقاب، معتمدة على النقاش فى فرنسا.
ومن المرجح أن تلقى مبادرة حظر النقاب فى إيطاليا تأييدا واسعا. فلقد أظهر استطلاع للرأى أن 71% من الإيطاليين مع قرار حظر النقاب.
ومن جهة أخرى، ذكرت إذاعة صوت ألمانيا أمس، الاثنين، أن ألمانيا دخلت جولة من النقاش والجدل بين سياسيين وشخصيات اجتماعية وفكرية ودينية حول الموقف الذى يتوجب اتخاذه إزاء ارتداء مسلمات النقاب.
وفى بروكسيل أظهر استطلاع رأى أن 72% من المواطنين يؤيدون إصدار قانون يجرم ارتداء البرقع أو النقاب داخل الأراضى البلجيكية، إذ عبر الأشخاص عن قناعتهم بأن صدور قانون يحظر ارتداء النقاب من شأنه أن يساهم فى دعم العمل على منع "أسلمة" أوروبا بشكل عام وبلجيكا بشكل خاص.
وتطالب إحدى الجمعيات الإسلامية الكندية الحكومة الفيدرالية بحظر النقاب، ودعا المؤتمر الكندى المسلم إلى منع النساء من ارتداء النقاب.
وكانت صحيفة التايمز قد ذكرت أن حزب استقلال المملكة المتحدة يدعو لفرض حظر على النقاب، لأنه من وجهة نظرهم يمثل إهانة لقيم المجتمع البريطانى، تلك السياسة التى تتبعها العديد من الدول الغربية، ولكنها محاولة من حزب الاستقلال لتوسيع نطاق جاذبيته ومعالجة شواغل الناخبين البيض من الطبقة العامل.
ولم ينته الجدل بشأن النقاب عند هذا الحد فلقد أعلنت وزارة العدل بسويسرا أنها تنظر فى فرض حظر النقاب، بعد الاستفتاء الذى جرى بها بشأن وقف بناء مآذن جديدة. كما رفضت محكمة دعوة لاعبة كرة سلة مسلمة بالسماح لها وهى تلعب بأن ترتدى الحجاب.
وقد فشل اقتراح هولندى لحظر ارتداء النقاب بعد أن قال محامون إن هذا الأمر غير دستورى، ومن ذلك الحين قالت الحكومة إنها ستسعى لحظر تغطية الوجه فى المدارس ولموظفى الحكومة، ولكن مع كل هذا الجدل المؤثر الذى أطلقته فرنسا منذ عام فإنه قد يتم تعميم الأمر بالدول الأوروبية.
للمزيد اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.