إيطاليا تدرس حظر النقاب

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أن وزير الداخلية الإيطالى روبرتو مارونى، صرح أن بلاده تدرس مسألة فرض حظر على ارتداء النقاب شبيهة بما تسعى فرنسا لتطبيقه، ولكن بعكس باريس التى تطالب بحظره لدواعى مخالفته القيم العلمانية للدولة، فإن روما تسعى لحظره لدواعٍ أمنية.
فقد اعتبر مارونى، أن النقاب يمثل تهديداً للأمن، وقال "عندما يدخل أحد ما إلى مصرف أو مؤسسة عامة، وهو يرتدى نقاباً من قمة الرأس حتى أخمص القدمين فمن المنطقى بالنسبة لى أن أنظر إلى الأمر من منطلق أمنى".
كما اعتبر كذلك أنه قد يكون الإشارة الأولى إلى رفض المهاجرات المسلمات تقاليد وعادات البلد المضيف، ورفضهن الاندماج فيه.
وجاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر للناشرين الشباب بمدينة توسكانا فى فلورنسا بعد يوم من مطالبة لجنة برلمانية فرنسية بضرورة تحرك حكومى لمنع ارتداء النقاب داخل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام والمكاتب الحكومية.
ونقلت "أنسا" عن نفس الوزير قوله إن عدداً من أعضاء حزب رابطة الشمال، الذى ينتمى إليه، سبقوا فرنسا فى تقديم مشروع قرار الخريف الماضى يحظر ارتداء النقاب.
ولم تثر مسألة ارتداء النقاب فى إيطاليا انقساماً بالدرجة التى أثارها هذا الموضوع فى فرنسا، إذ أيده أعضاء فى حزب يسار الوسط المعارض.
ويستند المطالبون بحظر ارتداء النقاب فى إيطاليا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1975، والذى يمنع ارتداء الأقنعة أو الألبسة التى تجعل من المتعذر التأكد من هوية الذين يرتدون هذه الأشياء.
وقد أشارت وزيرة الشئون الأوروبية أندريا رونشى إلى ذلك القانون عندما قالت إنه "لا داعى لاستصدار قانون جديد "لمنع النقاب" وإنما يكفى تطبيق القانون الحالى".
وأكدت على النواحى الأمنية فى منع النقاب، قائلة إنه لا علاقة لحظره بالدين، لأن الأمر يتعلق بالسلامة العامة، وبالتأكد من هوية جميع الأشخاص.
من ناحية أخرى اعتبر رئيس منطقة لوبماردى روبرتو فورميغونى والعضو بحزب حرية الشعب، الذى يتزعمه رئيس الحكومة سيلفيو برلسكونى، أن مشروع القانون غير قابل للتطبيق فى البلاد، وفضل بدلاً من ذلك "إجراء حوار مع مسلمى إيطاليا بهذا الشأن".
وكان الجدل قد تصاعد مؤخراً فى فرنسا بشأن منع النقاب عندما طالبت مجموعة من البرلمانيين من اليمين بإجراءات صارمة لحظر النقاب بجميع الأماكن العامة، وزادت حدة الجدل إعلان الرئيس ساركوزى فى يونيو الماضى أن النقاب "ليس موضع ترحيب" فى البلاد.