أوروبا: حملة للدفاع عن النقاب يقودها أئمة أيرلنديون

أطلق مجلس أئمة المسلمين في أيرلندا، حملة لدعم الحريات الشخصية والدفاع عن النقاب، مؤكدين أن حظر النقاب يعتبر "انتهاكاً للحريات الأساسية"، داعين المسلمين في أوروبا إلى المشاركة إيجابياً في مجتمعاتهم لتصويب المفاهيم الخاطئة المأخوذة عن الإسلام.

وجاءت الحملة الجديدة بعد محاولات بعض الدول الأوروبية حظر ارتداء النقاب في البلاد، التي تدعي أنها دافعة عن حقوق الناس، وعن الحريات الأساسية والعامة.

وأصدر مجلس الأئمة الأيرلندي - الذي يمثل المسلمين في البلاد - بياناً حث فيه الدول الأوروبية على احترام حق المرأة المسلمة في ارتداء ما يناسبها، وقالوا في بيانهم: إن الدعوات الحالية في عدد من البلدان الأوروبية لحظر النقاب تنتهك الحريات الشخصية التي تكفلها الأنظمة الديمقراطية، وإن من شأن هذا الحظر أن يشكل عقبة في طريق التعددية الثقافية والتكامل، وتفعيل قيم حقوق الإنسان في أوروبا.

كما دعا الأئمة الأيرلنديون في بيانهم المسلمين الأوروبيين إلى تقديم "إسهامات إيجابية" في مجتمعاتهم؛ للمساعدة في توضيح المفاهيم الخاطئة المأخوذة عن الإسلام والمسلمين، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة النقاب.

وتعليقاً على ذلك، نقلت الصحيفة في عددها الصادر السبت عن علي سليم (الأمين العام لمجلس الأئمة الأيرلندي) قوله: "لا توجد مشكلة مع النقاب في أيرلندا؛ وهو ما نقوم بمناقشته في الوقت الحالي في العديد من الأماكن".

وأكد ضرورة قيام المسلمين في البلدان الأوروبية الأخرى بجهد مماثل في هذا الإطار، وقال: "المسلمون أقلية في معظم البلدان الأوروبية، وبالتالي يواجهون العديد من التحديات، ومن المهم أن يبحثوا عن وسيلة للتعامل مع هذه التحديات".

يذكر أن هناك حوالي 50 ألف مسلم في ايرلندا يشكلون نحو 1% من مجموع السكان الذي يقرب من خمسة ملايين نسمة، بحسب إحصائيات رسمية.

وتجدد الجدل في أوروبا مؤخرا بشأن النقاب، بعد أن أقرت لجنة برلمانية فرنسية مؤخراً -بعد أشهر من البحث والنقاش- مقترحا قدمته إلى الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) لإقرار قانون يحظر ارتداء النقاب في المؤسسات العامة والحكومية، وفيها المستشفيات ووسائل النقل والمواصلات العامة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق المنع على مرحلتين، وفي المرحلة الأولى سيصوت النواب على قرار يتألف من وثيقة رسمية بلا أبعاد قانونية تنص على أن النقاب "يمنع على أراضي الجمهورية"، بحسب مسودة اقتراح اللجنة البرلمانية، أما المرحلة الثانية فسوف يتم خلالها سن قانون يحدد تفاصيل حجب الوجه في مختلف المرافق ووسائل النقل العامة.

ويشهد عدد من البلدان الأوروبية الأخرى إجراءات مماثلة؛ ففي هولندا يجري إعداد عدة مشاريع قوانين تدعو لمنع ارتداء المعلمات النقاب في المدارس، كما يوجد مشروع آخر يهدف إلى فرض حظر ارتداء النقاب على موظفي الخدمة المدنية.

وفي الدنمارك تبحث الحكومة إمكانات الحد من ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمدارس والمحاكم، وتنتظر الحكومة توصيات لجنة وزارية قبل اتخاذ القرار.

أما في إيطاليا فقد أقر البرلمان قانونا يندرج في إطار "أحكام حماية النظام العام"، ويعود إلى 1975، ويمنع وضع غطاء كامل للوجه في الأماكن العامة، من بينها (الحجاب وخوذة الدراجات النارية)، ويعد هذا القانون ما احتكم إليه بعض رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب "رابطة الشمال" الإيطالي لإصدار قرار محلي بمنع النقاب وحتى "البوركيني" (زي السباحة الإسلامي).

وفي بريطانيا، دعا حزب "الاستقلال" اليميني المتشدد إلى حظر ارتداء النقاب في الأماكن الخاصة والعامة داخل بريطانيا، لكن الحكومة تمسكت بحق التعبير عن القناعات من خلال الملابس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن وزارة التعليم البريطانية نشرت عام 2007 قرارات تجيز لمديرين المؤسسات الرسمية والمدارس الدينية منع النقاب الذي يكشف العينين فقط؛ وذلك بعد عدة محاكمات حظيت بتغطية إعلامية كثيفة.

وفي النمسا، فتحت وزيرة شئون النساء الاشتراكية الديمقراطية جابرييلي هوسيك نقاشا مؤخرا حول منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وقالت: "سنمنع النقاب إذا ازداد بشكل ملحوظ عدد النساء اللواتي يحتجبن من الرأس إلى أخمص القدمين".

كما أعلن برلمانيون في بلجيكا أغسطس الماضي عن تقديم مشروع قانون "يجرم" ارتداء النقاب، وكانت عدة بلديات في بلجيكا تمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كما توجد قرارات للشرطة تحظر وضع الأقنعة في الشارع "في غير فترات الاحتفالات".

وبحسب تقديرات مراكز بحوث أمريكية، فإن الإسلام هو ثاني أكبر ديانة في العالم، بعد المسيحية الكاثوليكية، وينظر إليها على نطاق واسع في أوروبا على أنها الديانة الأسرع نموا، إلا أن المسلمين يعانون من محاولات الجماعات والأحزاب اليمينية المتطرفة لتشويه صورتهم وصورة الإسلام.

ويبلغ عدد المسلمين في بلدان الاتحاد الأوروبي ال27 حوالي 20 مليونا، يشكلون نسبة 4% من تعداد سكان دول الاتحاد البالغين حوالي 499.8 مليون نسمة في الأول من يناير 2009، بحسب إحصائيات المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات".

ويبلغ عدد المسلمين في باقي أنحاء أوروبا 40 مليون نسمة، من إجمالي عدد سكان القارة البالغ عددهم 750 مليونا، بدون تركيا، ويتركز غالبيتهم في روسيا وأوكرانيا والبلقان.


لا للنقاب.. شرط دخول المسلمين فرنسا
وفى شان متصل، اقترحت وزيرة فرنسية أن يوقع المسلمون الوافدون إلى فرنسا على تعهُّد بالاعتراف بحظر النقاب ورفض ختان الإناث، مقابل دخولهم البلاد.
وقالت وزيرة شئون الأسرة الفرنسية "نادين مورانو": إن عبارة "لا للنقاب" والشرط الثاني المتعلق برفض ختان الإناث يجب أن يضافا إلى "عقد الاندماج" الذي يفرض على الوافدين توقيعه منذ عام 2007.

وتعكف الحكومة الفرنسية على صياغة مشروع يحظر ارتداء النقاب بعد تقرير برلماني دعا إلى حظره في جميع المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية ووسائل النقل العام.

وقالت مورانو: إنّ وثيقة الوافدين الحالية تؤكّد على رفض الزواج القسري وتعدُّد الزوجات لأن المساواة بين الرجال والنساء أمر أساسي، وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على النقاب الذي يجب أن يضاف كشرط.

وتعتزم مورانو اقتراح التعديلات في مؤتمر دعت إليه الحكومة من أجل التعرف على خلاصة المناقشات التي أجريت خلال ثلاثة أشهر حول الهوية الوطنية، والتي استعرضت المخاوف من الهجرة والإسلام.

ويأتِي ذلك بعد إعلان وزارة الهجرة الفرنسية رفضها منح جنسية بلادها لأجنبي متزوج من فرنسية؛ لأنه يفرض عليها ارتداء النقاب، على حدّ قولها، معتبرة أنّ هذا الفرض لا يتماشى مع "مبادئ العلمانية" التي تنتهجها فرنسا.

ومن بين المعايير المطبقة في منح الجنسية إجادة اللغة الفرنسية واحترام القيم التي تقوم عليها الجنسية الفرنسية.

وخلال جلسات الاستماع التي قامت بها اللجنة البرلمانية التي كلفت بتقديم توصيات لمجلس النواب طرحت اقتراحات تقضي برفض إعطاء الجنسية وتأشيرة الإقامة على الأراضي الفرنسية وبشكل منهجي للرجل (والمرأة) الذي يفرض ارتداء النقاب، ويتبنى هذا الطرح وزير الداخلية بريس هورتفو.

وكانت لجنة برلمانية أوصت في السادس والعشرين من يناير بأن تعلن فرنسا في قرار (غير ملزم) موقفًا ضد النقاب وأن تتخذ إجراءات عبر الأساليب المتبعة أو عبر قانون لمنع ارتداء النقاب في الإدارات والمستشفيات ووسائل النقل العامة.

وقدم جان فرنسوا كوبيه (رئيس مجموعة نواب الاتحاد لأجل حركة شعبية اليميني الحاكم) مقترح قانون أيّده مائتا نائب، ويقضي بمنع النقاب منعًا تامًا في الأماكن العامة على اختلافها، وإلزام المرأة المخالفة بدفع غرامة تصل إلى ألف دولار تقريبًا، لكن رئيس الحكومة طالب بتأجيل النظر في تشريع قانون جديد إلى ما بعد الانتخابات الإقليمية التي ستجرى في مارس القادم منعًا لتداخله مع موضوع الانتخابات.

وسبق أن صرّح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مرارًا بأن النقاب "غير مرحب به" في فرنسا، وأنه "يتعارض مع القيم الفرنسية".