وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم، الثلاثاء، على مشروع القانون الذى قدمته وزيرة العدل ميشيل أليو- مارى، لحظر ارتداء النقاب فى كافة الأماكن العامة فى فرنسا، وجاءت الموافقة على مشروع القانون فى قراءته الأولى ب335 صوتا، ومعارضة صوت واحد، وامتناع نواب الحزب الاشتراكى عن التصويت. واعتبرت ميشيل اليو- مارى أن التصويت لصالح مشروع قانون حظر ارتداء النقاب يمثل نجاحا للديمقراطية وللقيم التى تمثلها الجمهورية الفرنسية من حرية ومساواة بين الرجال والنساء والإخاء والقدرة على العيش معا فى مجتمع واحد. وقالت أليو- مارى خلال عرضها لمشروع القانون: "إن ارتداء النقاب وإخفاء الوجه بالكامل يخالف النظام الاجتماعى العام وقيم الجمهورية الفرنسية حتى لو كان ارتداء النقاب بمحض إرادة من ترتديه، أما إذا كانت من ترتديه مجبرة عليه فإنه يمثل انتهاكا لكرامة الإنسان". وأشارت أليو- مارى إلى أن القانون يغلب الحوار والإقناع على الإجبار والعقاب من خلال النص على مهلة لمدة ستة أشهر للقيام بحملات توعية وإرشاد قبل تطبيق أحكام القانون، مشيرة إلى أن مشروع القانون ينص على فرض غرامة قدرها 150 يورو على المرأة التى ترتدى النقاب، بالإضافة إلى تلقى دورة فى المواطنة، أما فى حالة إذا ما اتضح أن الزوج هو الذى فرض على زوجته ارتداء النقاب فيتم عقابه بالحبس لمدة عام ودفع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو، أما إذا كانت من أجبرت على ارتداء النقاب قاصر فإنه يمكن مضاعفة العقوبة على الشخص الذى أجبرها على ارتداء النقاب. ولفتت اليو- مارى إلى أن هناك أكثر من ألفى سيدة فى فرنسا ترتدين النقاب من بينهن قاصرات. ومن جانبه، اعتبر جان- بول جارو مقرر اللجنة القانونية بالبرلمان أن ارتداء النقاب لا يساعد على الاندماج فى الحياة الاجتماعية، كما أن الجالية المسلمة تقر بأن ارتداء النساء للنقاب ليس منصوصا عليه فى الإسلام، مؤكدا على أن سن تشريع لحظر ارتداء النقاب هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على النموذج الديمقراطى والجمهورى الفرنسى. ومن جانبها، نفت بيرجير بوليتى، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص فى البرلمان، أن يكون مشروع القانون انعكاسا لكراهية الإسلام فى فرنسا، مشيرة إلى ارتداء النقاب ليس واجبا أو إلزاما دينيا، واستشهدت بقرار الحكومة المصرية حظر دخول الطالبات اللاتى ترتدين النقاب إلى الجامعة. وأعلن الحزب الاشتراكى الفرنسى مسبقا أن نوابه لن يشاركوا فى التصويت على قانون حظر ارتداء النقاب فى كافة الأماكن العامة فى فرنسا، رغم معارضته لارتداء النقاب، إلا أنه لا يتفق فى الوقت نفسه مع الأساليب المتبعة من أجل منع ارتداء النقاب، مطالبا بقصر حظر ارتداء النقاب فى المصالح الحكومية والمحلات التجارية، وعدم امتداد حظر ارتداء النقاب إلى الشارع. أما حزب الحضر فقد أعرب عن شعوره بالغضب والعار إزاء مشروع القانون الذى قدمه حزب الأغلبية، لافتا إلى أن عدد النساء اللاتى يرتدين النقاب فى فرنسا لا يكاد يذكر. وأبدى زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسى الاتحاد من أجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه رغبته فى رفع كل العقبات القانونية التى تعترض هذا القانون، من خلال رفع القضية إلى المجلس الدستورى، تجنبا لأى غموض أو شكوك بشأن القانون قبل إصداره، لتلافى أى احتجاج على تطبيقه فيما بعد. وكان مجلس الدولة الذى يعد أعلى سلطة إدارية فى البلاد، قد أعرب عن تحفظات قانونية حول منع شامل للنقاب بما فيه الشارع، واعتبره بدون أساس قانونى. وأوصى مجلس الدولة بأن يقتصر المنع على بعض الأماكن العامة من مصالح حكومية ومواصلات ومراكز تجارية. وقد تتعرض فرنسا لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التى تعتبر أن بإمكان كل شخص أن يعيش وفقا لمعتقداته شرط ألا يسىء إلى الآخرين. كما انتقدت منظمة العفو الدولية مشروع القانون أيضا باعتباره يمثل اعتداء على الحرية الشخصية. كما يرفض المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية، أيضا أى مشروع قانون يمكن أن يجعل النظرة للإسلام نظرة قاصرة، فى الوقت لا يتعدى فيه النساء اللاتى ترتدين النقاب فى فرنسا الفى امرأة. ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ الفرنسى خلال شهر سبتمبر القادم.
