أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الثلاثاء في قراءة أولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب الإسلامي في الأماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي أثار نوعا من الاستياء لدى المسلمين. واعتبرت ميشيل اليو-مارى وزيرة العدل الفرنسية، أن التصويت لصالح مشروع قانون حظر ارتداء النقاب يمثل نجاحا للديمقراطية وللقيم التي تمثلها الجمهورية الفرنسية من حرية ومساواة بين الرجال والنساء والأخاء والقدرة على العيش معا في مجتمع واحد. وقالت أليو-مارى خلال عرضها لمشروع القانون أن ارتداء النقاب وإخفاء الوجه بالكامل يخالف النظام الاجتماعى العام وقيم الجمهورية الفرنسية حتى لو كان ارتداء النقاب بمحض إرادة من ترتديه..إما إذا كانت من ترتديه مجبرة عليه فإنه يمثل انتهاكا لكرامة الإنسان. ولفتت اليو-مارى إلى أن هناك أكثر من ألفى سيدة في فرنسا ترتدين النقاب من بينهن قاصرات. أما حزب الحضر فقد أعرب عن شعوره بالغضب والعار إزاء مشروع القانون الذي قدمه حزب الأغلبية، لافتا إلى أن عدد النساء اللاتى يرتدين النقاب في فرنسا لا يكاد يذكر.