البرلمان الفرنسي يقر حظر النقاب.. وخوف من تطرف دينى قادم

ركزت جريدة الحياة فى صفحتها الأولى على قرار البرلمان الفرنسى بحظر النقاب فى الأماكن العامة، ويأتى هذا القرار تباعا لمنع ارتداء الحجاب بالمدارس فى البلاد ، الأمر الذى من شأنه أن يفتح مجالا لمزيد من التطرف، حيث حذر الحزب الاشتراكي من "المجازفة القانونية" التى تأتى من الحظر التام ، معتبراً ان قرارا من المجلس الدستوري في هذا الاتجاه سيشكل "هدية لا تقدر بثمن للمتطرفين الذين نحاربهم جميعا".
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أقرت في قراءة اولى وبغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة على رغم وجود تحفظات قانونية على النص الذي يثير شعورا بالإستياء لدى بعض الفرنسيين المسلمين.
وتم اقرار النص بغالبية 335 صوتاً مقابل صوت واحد. وصوتت الغالبية اليمينية كلها الى جانب النص.
ومع ان المعارضة كلها تقريباً من اشتراكيين وشيوعيين وخضر تعارض بشدة ارتداء النقاب والبرقع فانها رفضت المشاركة في التصويت. وحذر الحزب الاشتراكي من "مجازفة قانونية" بحظر تام .
ويأتي التصويت تطبيقا للمبادىء الواردة في قرار للبرلمان الفرنسي تم التصويت عليه بالاجماع في ايار (مايو) الماضي. ويحدد ذلك القرار ان "الممارسات المتشددة التي تمس بالكرامة والمساواة بين الرجال والنساء، ومنها ارتداء النقاب الكامل، تتعارض مع قيم الجمهورية".
وتعول الحكومة على تبني النص بصيغة مماثلة للتي اقرت في ايلول (سبتمبر) في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، ما يسمح نظريا بسرعة تطبيقه.
الا ان زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي "الاتحاد من اجل حركة شعبية" جان فرنسوا كوبيه قال انه يريد ان ترفع جميع التحفظات القانونية عن هذا القانون، واعلن انه سيرفع الامر الى المجلس الدستوري، المكلف التاكد من عدم مخالفة القوانين للدستور "حتى لا يكون تطبيقه قابلاً للنزاع". وقال "تجنباً لأي غموض ولان البعض عبر عن شكوك لن يزيلها تصويتنا مهما كان واسعا، أود ان يطرح القانون بعد التصويت، اي قبل اصداره، على المجلس الدستوري تجنبا لاي احتجاج على تطبيقه".
وجاء ايضا فى ابرز عناوين الحياة:-
- هجومان بالرصاص في اليمن ومعلومات عن سقوط ضحايا
-إيران تشتبه ب"صفقات" وراء تصريحات مدفيديف والعالم النووي "المخطوف" يظهر في سفارة باكستان
-في العراق مليون أرملة و4 ملايين يتيم
-"بي بي" تجرّب نظاماً جديداً لوقف التسرب النفطي
-لجنة الكنيست تصادق على قانون القدس والجولان تمهيداً لطرحه للقراءة الثانية والثالثة