كاميرون يعارض حظر النقاب فى بريطانيا.. ووزير الهجرة: لسنا مثل فرنسا

أعلن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون معارضته لتبنى قانون يحظر ارتداء النقاب فى البلاد. وقال المتحدث باسم كاميرون ردا على سؤال بشأن النقاش المثار حول النقاب فى بريطانيا خلال لقائه مع الصحفيين، مساء أمس الأول: «أعتقد أن موقف رئيس الوزراء هو أن الأمر يتعلق بخيار شخصى وأنه ليس علينا أن نصدر قانونا بهذا الشأن». وعرض النائب البريطانى المحافظ فيليب هولوبون السبت الماضى على مجلس العموم مشروع قانون لتنظيم ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، وسيطرح النص للنقاش فى ديسمبر.
وتبدو فرص إقرار النص شبه معدومة بسبب تحفظ غالبية أعضاء البرلمان على إصدار قوانين حول النقاب. ورأى وزير الهجرة داميان جرين أنه «من غير المحتمل» أن يتم تبنى مشروع القانون. وقال: «أن نقول للناس ما يمكنهم ارتداؤه وهم يسيرون فى الشارع ليس أسلوبا يتماشى مع طريقة العيش البريطانية». وأضاف: «نحن مجتمع قائم على التسامح والاحترام المتبادل».
لكن الوزير البريطانى أقر بأنه من المهم فى بعض الحالات رؤية وجه الشخص الآخر. وقال إن بريطانيا وخلافا لفرنسا ليست بلدا «علمانيا متشددا». وكان النواب الفرنسيون قد أقروا فى قراءة أولى الثلاثاء الماضى مشروع القانون الذى يحظر ارتداء النقاب والبرقع فى الأماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذى يثير شعورا بالاستياء لدى المسلمين. وبحسب مجلس مسلمى بريطانيا فإن أكثر من مليونين ونصف مليون مسلم يقيمون فى بريطانيا بينهم أقل من 1% نساء منتقبات أو يرتدين البرقع.
وخريطة حظر النقاب فى أوروبا تتصدرها فرنسا التى أقر برلمانها حظر ارتدائه ويفرض غرامة على من ترتديه ب150 يورو. ويحظى منع النقاب بتأييد الحكومة والرئيس نيكولا ساركوزى الذى أكد أن النقاب ليس موضع ترحيب فى فرنسا.
وفى بلجيكا التى أقر برلمانها بالإجماع، مسودة قانون يحظر النقاب، تمنع عدة بلديات ارتداءه فى الأماكن العامة، كما توجد قرارات للشرطة تحظر وضع الأقنعة فى الشارع «فى غير فترات الاحتفالات». أما الدول التى تبحث الحظر فهى 5 دول تتصدرها الدنمارك، التى تبحث حكومتها الليبرالية المحافظة إمكانات الحد من ارتداء النقاب فى الأماكن العامة والمدارس والمحاكم، وتنتظر الحكومة توصيات لجنة وزارية قبل اتخاذ القرار.
وفى إيطاليا، يدرس البرلمان قانوناً لايزال فى طور النقاش يقضى بحظر ارتداء النقاب أو البرقع فى الأماكن العامة بإيطاليا باعتباره اضطهاداً للمرأة وتهديدا أمنيا.
وفى النمسا، فتحت وزيرة شؤون النساء الاشتراكية الديمقراطية جابرييلى هوسيك نقاشا مؤخرا حول منع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، وقالت: «سنمنع النقاب إذا ازداد بشكل ملحوظ عدد النساء اللواتى تحتجبن من الرأس إلى أخمص القدمين».
وفى هولندا، يجرى إعداد عدة مشاريع لقوانين تدعو لمنع ارتداء المعلمات النقاب فى المدارس، كما يوجد مشروع آخر يهدف إلى فرض حظر ارتداء النقاب على موظفى الخدمة المدنية. وفى إسبانيا، يُنتظر أن يبدأ نواب البرلمان الإسبانى مناقشة مقترح قانون تقدم به الحزب الشعبى المعارض لحظر ارتداء البرقع فى الأماكن العمومية فى إسبانيا. وأشار عدد من كبار المسؤولين فى الحزب الاشتراكى الحاكم إلى أنهم سيدعمون مقترح المعارضة، مما عُد تمهيدا لصدور قانون فى هذا الشأن، باستثناء إذا ما قضت المحكمة العليا بتضارب القانون مع الدستور.
وارتداء النقاب نادر للغاية فى أوروبا، وذلك ينظر للأحزاب اليمينية المتطرفة التى تقف غالبا وراء مشاريع قوانين حظر النقاب على أنها تسعى لتحقيق مكاسب انتخابية وسياسية بالتركيز على قضية النقاب، وتصفها بأنها تهديد أمنى وحضارى لأوروبا ينبغى التصدى لها.
وتشير التقديرات إلى أن نحو ألفى امرأة ترتدى النقاب فى فرنسا ومئات قلائل منهن ترتديه فى بلجيكا. ويصف مؤيدو حظر النقاب بأنه خطر على الأمن العام وإهانة لكرامة المرأة، ويقولون إنه يتنافى مع المساواة بين الجنسين أو يقحم الدين فى الحياة العامة، وتعكس تصريحاتهم مخاوف من التيار الإسلامى الأصولى.
وأثارت توجهات حظر ارتداء النقاب احتجاجات من زعماء مسلمين فى أوروبا لا يرى الكثير منهم النقاب فرضا لكنهم يستاءون من القوانين التى تستهدف المسلمين.
ومؤخرا، عبر البرلمانيون فى «مجلس أوروبا» عن معارضتهم فرض حظر تام لارتداء النقاب أو البرقع فى أوروبا، وذلك فى ختام مناقشة تناولت التيار الإسلامى المتشدد والعداء للإسلام. وفى نص أقر بالإجماع، أوصى البرلمانيون الدول الأعضاء ال 47 فى المنظمة «بعدم فرض حظر تام لارتداء النقاب أو ملابس دينية أخرى، بل حماية حرية الخيار لدى النساء بارتداء لباس دينى أو لا». وطالبوا بالحرص على أن «تتوافر للنساء المسلمات الإمكانات نفسها للمشاركة فى الحياة العامة وممارسة نشاطات تربوية ومهنية».