الجمعية الوطنية الفرنسية تقر مشروع حظر ارتداء النقاب بعد موافقة الأغلبية

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم الثلاثاء على مشروع القانون الذي قدمته وزيرة العدل ميشيل أليو-مارى، لحظر ارتداء النقاب في كافة الأماكن العامة في فرنسا.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون في قراءته الأولى ب335 صوتا، ومعارضة صوت واحد، وامتناع نواب الحزب الاشتراكى عن التصويت.
واعتبرت ميشيل اليو-مارى أن التصويت لصالح مشروع قانون حظر ارتداء النقاب يمثل نجاحا للديمقراطية وللقيم التي تمثلها الجمهورية الفرنسية من حرية ومساواة بين الرجال والنساء والأخاء والقدرة على العيش معا في مجتمع واحد.
وقالت أليو-مارى خلال عرضها لمشروع القانون أن ارتداء النقاب وإخفاء الوجه بالكامل يخالف النظام الاجتماعى العام وقيم الجمهورية الفرنسية حتى لو كان ارتداء النقاب بمحض إرادة من ترتديه..إما إذا كانت من ترتديه مجبرة عليه فإنه يمثل انتهاكا لكرامة الإنسان.
وأشارت أليو-مارى إلى أن القانون يغلب الحوار والإقناع على الإجبار والعقاب من خلال النص على مهلة لمدة ستة أشهر للقيام بحملات توعية وإرشاد قبل تطبيق أحكام القانون، مشيرة إلى أن مشروع القانون ينص على فرض غرامة قدرها 150 يورو على المرأة التي ترتدى النقاب بالإضافة إلى تلقى دورة في المواطنة، أما في حالة إذا ما اتضح أن الزوج هو الذي فرض على زوجته ارتداء النقاب فيتم عقابه بالحبس لمدة عام ودفع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو..أما إذا كانت من أجبرت على ارتداء النقاب قاصر فإنه يمكن مضاعفة العقوبة على الشخص الذي اجبرها على ارتداء النقاب.
ولفتت اليو-مارى إلى أن هناك أكثر من ألفى سيدة في فرنسا ترتدين النقاب من بينهن قاصرات.