النقاب في فرنسا: وزيرة العدل تحذر من إصدار قانون لا يمكن تطبيقه

حذرت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو مارى اليوم الاثنين من خطورة إصدار قانون لا يمكن تطبيقه لحظر ارتداء النقاب في فرنسا. وقالت أليو مارى في حديث نشرته اليوم صحيفة لو فيجارو الفرنسية أنها تفضل بدلا من القانون، إصدار قرار برلماني تتفق عليه الأغلبية والمعارضة في هذا الشأن.
ومن المتوقع أن توصى بعثة تقصى الحقائق التي شكلتها الجمعية الوطنية الفرنسية لبحث مسألة ارتداء النقاب في فرنسا، في تقريرها الذي ستقدمه غدا الثلاثاء بإصدار قانون لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وتقديم عدد من الأحكام التشريعية لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة مثل الإدارات والمستشفيات والمدارس ووسائل النقل، بالإضافة إلى التوصية بإصدار قرار برلماني وهو غير ملزم يشير إلى أن فرنسا تقول لا للنقاب، ويطالب بحظر ارتداء النقاب في كافة أنحاء البلاد.
يذكر أن نواب الحزب الاشتراكي أعلنوا إنهم لن يشاركوا في التصويت على توصيات البعثة البرلمانية التي تشكلت في يوليو الماضي، تعبيرا على احتجاجهم ضد إثارة النقاش حول هذا الموضوع في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث في فرنسا عن الهوية الوطنية.