وزيرة العدل الفرنسية: لا يجب إصدار قانون "لا يمكن تطبيقه"

حول حظر ارتداء النقاب فى فرنسا..

حذرت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو- مارى اليوم الاثنين من خطورة إصدار قانون "لا يمكن تطبيقه" لحظر ارتداء النقاب فى فرنسا.
وقالت أليو- مارى فى حديث نشرته اليوم صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أنها تفضل بدلا من القانون، إصدار قرار برلمانى تتفق عليه الأغلبية والمعارضة فى هذا الشأن.
ومن المتوقع أن توصى بعثة تقصى الحقائق التى شكلتها الجمعية الوطنية الفرنسية لبحث مسألة ارتداء النقاب فى فرنسا، فى تقريرها الذى ستقدمه غدا، الثلاثاء، بإصدار قانون لحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، وتقديم عدد من الأحكام التشريعية لحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، مثل الإدارات والمستشفيات والمدارس ووسائل النقل، بالإضافة إلى التوصية بإصدار قرار برلمانى وهو غير ملزم يشير إلى أن فرنسا تقول لا للنقاب، ويطالب بحظر ارتداء النقاب فى كافة أنحاء البلاد.
يذكر أن نواب الحزب الاشتراكى أعلنوا أنهم لن يشاركوا فى التصويت على توصيات البعثة البرلمانية التى تشكلت فى يوليو الماضى، تعبيرا على احتجاجهم ضد إثارة النقاش حول هذا الموضوع فى الوقت الذى يتزايد فيه الحديث فى فرنسا عن الهوية الوطنية.