اشتباكات بين عمال 4 شركات والشرطة العسكرية أثناء نظر طعون «الخصخصة»

وقعت اشتباكات بين الشرطة العسكرية وعمال 4 شركات، الاثنين، أثناء نظر مجلس الدولة للطعون على أحكام استرداد الدولة لتلك الشركات، وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها.
ونظم عمال شركات عمر أفندى وطنطا للكتان وغزل شبين والنصر للمراجل البخارية، وقفة احتجاجية، أمام مجلس الدولة، شهدت اشتباكات عنيفة بين عدد من رجال الشرطة العسكرية والعاملين بالشركات، بعد رفض الشرطة العسكرية السماح لهم بالدخول لحضور الجلسة، إذ اشتبك العمال مع الأمن وحطموا الكراسي بالمجلس والكردونات والسلالم، وهتف خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، محامي العمال داخل المجلس: «مش هنخاف مش هنطاطي، إحنا كرهنا الصوت الواطي»، و«يسقط يسقط حكم العسكر». كما ردد العمال هتافات ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، الذي حضر للدفاع عن الشركات.
وإلتقى ممثلون عن العمال بالشركات الأربع اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية، في مقر ادارة الشرطة العسكرية، لايجاد حل لإنهاء الأزمة، خاصة بعدما هدد العمال بالاعتصام داخل مجلس الدولة، مما أدى إلى اشتباك الشرطة العسكرية معهم.
وأكد خالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومحامي العمال، أنه لم يتقدم بطلب رد المحكمة رسميا، لأنه اكتشف أن طلب الرد يحتاج إلى رسوم تتجاوز 24 ألف جنيه. وطالب العمال بالاعتصام داخل المجلس لحين مقابلة رئيس المجلس لفهم أسباب إحالة الطعون إلى الدائرة الأولى وإعادتها إلى الدائرة الثالثة.
وقال حسين أبو الدهب، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمراجل البخارية: «ذهبنا للقاء اللواء حمدي بدين بناءً على طلبه لنا بلقاء ممثلين عن العمال لمناقشة الأزمة لإيجاد حلول لها، بعدما تعقدت بسبب رفض المحكمة نظر كافة الطعون المقدمة منا».
وأشار إلى أن العمال قرروا الاعتصام بمجلس الدولة، ردا على قرار المحكمة، الذي وصفه بالمخيب لآمال العمال.
ولفت محمود فرغلي، عضو النقابة المستقلة للعاملين بششركة عمر افندي، إلى أن العمال حصلوا في سبتمبر الماضي على احكام قضائية بعودة الشركات إلى الدولة مرة اخرى بسبب وجود عوار في عقود البيع.
وقال فريد محمود، عضو النقابة المستقلة للعاملين بالمراجل البخارية: «تعد شركة المراجل البخارية الوحيدة في منطقة الشرق الوسط، التى تعمل في مجال تصنيع مولدات شبكات الكهرباء الكبرى وصناعة مولدات المفاعلات النووية».
كان وائل حمدي، محامي العمال، طلب رد الدائرة الأولى، حيث انسحب من الدفاع اعتراضا على هيئة المحكمة، التى أحيلت لها جميع الطعون، بعدما كانت تنظر أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة. وقال حمدي إن الدائرة الأولى ليست مختصة بنظر مثل هذه الطعون، وإنما هي من اختصاص الدائرة الثالثة، مطالبا بإعادة جميع الطعون لنظرها أمام الثالثة.