أحالت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة جميع الطعون على الأحكام الصادرة بإعادة شركات الخصخصة وهى "شركات عمر أفندى وطنطا للكتان وغزل شبين والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان، وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها، إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا لنظرها. جاء قرار المحكمة برئاسة المستشار مجدى العجاتى بعد طلب خالد على محامى العمال برد الدائرة الأولى، حيث كان قد انسحب من الدفاع اعتراضاً على هيئة المحكمة، مؤكدا أن الدائرة الأولى ليست مختصة بنظر مثل هذه الطعون، وإنما هى من اختصاص الدائرة الثالثة مطالباً بإعادة جميع الطعون لنظرها أمام الثالثة، وردد العمال هتافات ضد سامح عاشور نقيب المحامين الذى حضر للدفاع عن إحدى الشركات. فيما وقعت اشتباكات عنيفة داخل مجلس الدولة بين عدد من رجال الشرطة العسكرية والعاملين بالشركات بعد رفض الشرطة العسكرية إدخالهم للجلسة، وقام العمال بالاشتباك مع الأمن وحطموا الكراسى بالمجلس والكردونات والسلالم، وقادهم خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومحامى العمال الهتافات داخل المجلس: "مش هنخاف مش هنطاطى إحنا كرهنا الصوت الواطى"، و"يسقط يسقط حكم العسكر"، و"هما اتنين ملهمش أمان العسكر والإخوان". و كان العمال قد نظموا وقفه أمام المجلس، وحضررجال الشرطة العسكرية لتأمين المجلس ومنعوا العمال من دخول القاعة لنظر الجلسة، فاشتبك العمال معهم وقاموا بتكسير الكردونات وعدد من أبواب القاعات، ورددوا هتافات "واحد اتنين العسكر جاى ليه" " العسكر يتدخل فى الحكم ولا إيه" "ياحكومة يامفترية غزل شبين أصلها مصرية" والمصانع للعمال مش لعصابة راس المال "وعبد الناصر قالها زمان المصانع للعمال ونرفض عودة القضاء الامريكى ". وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت أحكاما باسترداد الدولة لشركات عمر أفندى وغزل شبين وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان وإعادة العاملين بالشركات إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد وتحمل المشترين لهذه الشركات كافة الديون والرهون عليها وإعادتها للدولة مطهرة من كل هذه الديون، وقامت الحكومة والشركات القابضة والمشترين بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وبعد نظر هذه الطعون أمام الدائرة الثالثة صدر قرار من مجلس الدولة بإحالتها إلى الدائرة الأولى التى يترأسها المستشار مجدى العجاتى وقرر المئات من عمال الشركات الاعتصام داخل مجلس الدولة لحين مقابلة رئيس المجلس المستشار عبد الله أبو العز لفهم أسباب إحالة الطعون من الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الى الدائرة الأولى والتى يترأسها المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، وهى الدائرة التى اعترض عليها محامى العمال.
