«الأمن الخاص» تنشر أفرادها أمام البنوك بالزى المدنى والسلاح «الحى» لتخفيف المخاطر

تبدأ شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية تطبيق أنظمه جديده لتأمين البنوك وشركات الصرافه خلال المرحله الراهنه، وذلك عقب حالات السطوعلى البنوك وشركات الصرافه الاثنين .
وقال السيد عبد الونيس نائب رئيس الشعبه، إن النظام الجديد يبدء تنفيذه من اليوم وذلك عقب دراسه خلال الفترة الماضية، إلا أن الأحداث المذكوره عجلت فى تنفيذ الأنظمه الجديده التى تتضمن زياده عدد أفراد الامن على البنوك وشركات الصرافه، خاصه خارج تلك المنشأت بالزى المدنى ومسلح تحسبا لتكرر تلك الأنواع من حالات السطو .
وأضاف عبد الونيس ل «المصرى اليوم»أن تلك الخطط الجديده تأتى بالتنسيق مع غرفه عمليات بوزاره الداخليه، لسرعه التواصل بأرسال قوات شرطيه خلال أقل فتره زمنيه للتعامل مع الحادث .
من جانبه قال خبير أمنى أن السبب الرئيسى فى نجاح سرقه البنك أمس، أن شركه الامن الخاص المكلفه بتأمين البنك ليست حاصله على رخصه سلاح نارى حى، وبالتالى تصبح عمليه التأمين أشد خطوره وعرضة للسطو .
وأضاف الخبير الذى رفض ذكر أسمه، أن شركات الامن الخاصة محليا متعدده الشرائح، لافتا إلى أن البنوك لجأت مؤخرا إلى تقليل عدد أفراد الأمن بدعوى خفض المصاريف، الأمر الذى قد يجبرهم إلى قبول شركات أمن ليس لديها رخصه سلاح نارى حى .
من جانبه قال شريف خالد رئيس مجلس اداره شركة «فالكون»للأمن والحراسه، إن أنشغال قوات الجيش والداخليه بأنتخابات مجلسى الشعب والشورى وتأمين المنشأت الحكوميه، أتاح الفرصه لبعض الخارجين عن القانون أستغلال تلك الفتره بالسطو على البنوك للسرقه .
وطالب خالد جميع شركات الأمن الخاصه ضروره تحديث خطط التأمين للمنشأت المكلفه بتأمينها كل عام، سواء بنوك أو شركات صرافة أو مؤسسات حكوميه أو خاصه، لتفادى أستغلال قصور بعض خطط التأمين فى السطو بهدف السرقه.
وناشد خالد وزارة الداخلية ضروره تقليص المدة الزمنيه المخصصه لحصول شركات الأمن الخاص على رخصة السلاح النارى الحى التى تصل إلى 6 أشه،ر حال أستيفاء الشركه كافه الشروط اللازمه للحصول على الرخصة دون الاخلال بشروط الوزاره للحصول على الرخصه .
وأنتقد خالد أن تجمع جميع أفراد الأمن المكلفون بتأمين البنوك بصور جماعية بأغلب شركات الأمن الأمر الذى يرفع درجة الخطورة حال حدوث سطو مسلح، وقد يؤدى بحياتهم جميعا فى وقت واحد ، مطالبا تلك الشركات بنشر أفرادها على جميع أرجاء البنك الواحد لتخفيف المخاطر .