اللهو الخفي يسرق اقتصادك يامصر البنوك والصرافة ومحلات الذهب وغيرها من المنشآت الاقتصادية والمالية في خطر كبير بسبب ظاهرة والسطو المسلح التي تزداد يوما بعد الاخر خبراء اكدوا ان الظاهرة وراءها في الاساس الغياب الامني. وقالوا: اقتحام السجون والشغب والبلطجة تطرد الاموال من مصر وتسهم في تعثر المصانع وخطوط الانتاج وشركات التأمين تتجه الي رفع اسعارها لمواجهة مخاطر الظاهرة وتداعياتها الخطيرة. واعتبر الخبراء تفشي ظاهرة السطو المسلح مخططا لهدم الاقتصاد المصري وهروب الاموال من السوق المحلية فلابد من العمل سريعا للقضاء علي هذه الظاهرة والتي تعتبر نتيجة طبيعية في ظل الانفلات الامني ومسلسل اقتحام السجون وعمليات الشغب والبلطجة التي اجتاحت الشوارع المصرية علي مدار عام كامل. وطالبوا بضرورة العمل علي استعادة الوجود الامني لاعادة الهيبة مرة اخري للدولة والتي ضاعت في ظل تلاشي دولة القانون والمؤسسات اضافة الي توجيه النداء لكل البنوك والمؤسسات المالية والمنشآت المهمة لزيادة عمليات التأمين, واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة السطو المسلح. حتي يتم القضاء عليها نهائيا مطالبين البنوك بتوعية العملاء بأن اموالهم آمنة ومؤمن عليها ضد السطو والسرقة وصيانة الامانة. وأشاروا الي ان القضاء علي هذه الظاهرة مرهون بالاوضاع الامنية في البلاد, خاصة ان بعض عمليات السرقة تمت في وضح النهار علي مرأي ومسمع من الجميع. وكشفت شركات الحراسة عن انها لا يمكنها التصدي لهذه الظاهرة, مؤكدة ان المؤسسات المالية والبنوك هي التي تستطيع حماية مصالحها من خلال زيادة الوجود الامني واستخدام النظم الالكترونية الحديثة في تأمين منشآتها. من جانبها اعلنت شركات التأمين رفع اسعار تأمين السطو المسلح والشغب نتيجة لتعليمات صريحة من شركات اعادة التأمين الدولية التي تتعامل معها الشركات المصرية نظرا لزيادة المخاطر الخاصة بهذا النوع من التأمين. الشركات الدولية لإعادة التأمين رفعت أسعار التأمين ضد الإرهاب والشغب منذ ثورة يناير.. كتب:أسامة سيد أحمد أكد توفيق فاروق محمود نائب مدير عام الشركة المصرية للتأمين التكافلي ان شركات التأمين المصرية مضطرة الي رفع اسعار تغطيات السطو المسلح والشغب والارهاب والاضطرابات الاهلية وعمليات القرصنة علي نقل البضائع من دولة لاخري بناء علي اوامر شركات اعادة التأمين الدولية التي تتعامل معها الشركات المصرية. وأوضح ان قانون التأمين يفرض علي شركات التأمين المصرية التي تغطي مخاطر التأمين بمصر بما يتجاوز50 الف جنيه إعادة التأمين في الخارج لدي الشركات الدولية وهي التي تحدد اسعار اقساط التأمين للشركات المصرية لفرضها علي الكيانات الاقتصادية وبصفة خاصة البنوك مشيرا الي ان الشركات المحلية لا تستطيع تحديد قيمة اقساط التأمين الا بعد الرجوع الي شركات اعادة التأمين الدولية بالخارج للحصول علي موافقتها. وأشار الي ان شركات اعادة التأمين بالخارج هي التي تحدد اقساط التأمين بناء علي حالة الاستقرار الامني والسياسي والتغيرات التي تحدث بها حيث يتم رفع التغطية مع حالات تصاعد الاحداث والتوترات عن الايام العادية مشيرا الي ان شركات التأمين المصرية لا تحصل سوي علي هامش ربح بسيط وعدد من عمليات التأمين. وأوضح ان شركات اعادة التأمين بدأت ترفع اسعار التغطية التأمينية مع بداية ثورة يناير من العام الماضي وتزداد ارتفاعا مع اتساع نطاق الانفلات الامني مشيرا الي ان التعاقدات التأمينية تتم بصورة سنوية فيما عدا عمليات النقل البحري والبري والجوي والتي تقترن بمدة الرحلة فقط. وأكد ان الشركات المصرية مضطرة لاعادة التأمين في الخارج وبصفة خاصة علي البنوك نظرا لارتفاع حجم التغطية الذي لايقل عن20 مليون جنيه والذي يفوق قدرات الشركات المصرية. وأشار الي ان شركات التأمين المصرية قد تتجه الي اعادة التأمين فيما بينها في بعض العمليات التأمينية الصغيرة مع شركات التأمين المصرية الاخري والتي يصل عددها إلي29 شركة وبصفة خاصة مع الشركة القابضة التي تضم المصرية لاعادة التأمين والشرق للتأمين والاهلية للتأمين او مع شركة مصر للتأمين اكبر شركات التأمين بالشرق الاوسط. شعبة الأمن والحراسة: أنظمة الأمن الإلكترونية السبيل الوحيدة لمواجهة عمليات السطو كتب:شروق حسين-أحمد المهدي أكدت شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية أن عمليات السطو المسلح علي شركات الصرافة ومحلات الذهب وأخيرا البنوك تعتبر ظاهرة متوقعة منطقيا في ظل الإنفلات الأمني وغياب رجال الشرطة وظهور التشكيلات العصابية وإقتحام السجون. وطالبت الشعبة بضرورة تزويد المنشآت المهمة من مؤسسات مالية ومحلات للمصوغات بأنظمة الأمن الإلكترونية وذلك لاحداث نوع من الردع النفسي للبلطجية من خلال معرفتهم أنه يمكن إلقاء القبض عليهم. وكشف اللواء عادل عمارة رئيس شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية عن ان شركات الأمن لا يمكنها القيام بأي دور لمواجهة ظاهرة السطو المسلح خاصة أنها تستخرج تصاريح المسدسات بصعوبة. وقال سيد عبد الونيس نائب رئيس شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية ان ما يحدث حاليا من عمليات سطو مسلح علي المنشآت هو رد فعل طبيعي لتردي الأوضاع الأمنية خلال الفترة الحالية وتقصير الداخلية في القيام بدورها. وأوضح أن هذه الظاهرة تعتبر مستحدثة علي الشارع المصري, مشيرا إلي أن عمليات السطو الأخيرة علي البنوك أثبتت أنه لايوجد عساكر أمام تلك الفروع أو أفراد أمن وهو ما أدي إلي تفاقم الأزمة. وكشف عن أن أفراد الأمن الموجودين في البنوك وشركات الصرافة غير مؤهلة لمواجهة مثل هذه الظروف, مشيرا إلي أن الشعبة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإعداد تصور لتدريب العاملين في هذا المجال لضمان وجود أفراد أمن مدربين علي كفاءة عالية للحفاظ علي المنشأة التي تحرسها. شعبة الصرافة: نعتمد علي قواتنا الذاتية وعساكر الداخلية لا حول لهم ولا قوة كتب:شروق حسين طالبت الشعبة العامة للصرافة بإتحاد الغرف التجارية بضرورة عودة الوجود الأمني وتأمين المؤسسات المالية من شركات صرافة وبنوك في ظل تزايد عمليات السطو المسلح عليها التي وصلت في بعض الأحيان إلي حدوث تلك العمليات في منتصف النهار وفي الأماكن الرئيسية. وأكد علي الحريري سكرتير عام الشعبة العامة للصرافة بإتحاد الغرف التجارية أن تدني الأوضاع الأمنية في الشارع المصري وإنتشار ظاهرة السطو المسلح سحب الثقة من الشرطة في إمكانية فرض الحالة الأمنية في الشوارع المصرية. وأشار إلي أن شركات الصرافة تعتمد علي نفسها لحمايتها وتأمينها من أية عمليات سطو مسلح, مشيرا إلي أن الداخلية عرضت علي شركات الصرافة وضع عسكري أمام مقر الشركات بواقع6 آلاف جنيه شهريا وهو ما لم تقبله الشركات خاصة أن هؤلاء العساكر لا حول لهم ولا قوة ولايمكنهم التصدي لأية عمليات سطو مسلح. وأضاف أن الشركات إمتنعت عن وضع الأموال بكميات كبيرة فيها خاصة في ظل تراجع الطلب علي شركات الصرافة, إضافة إلي زيادة أفراد الأمن أمام الشركات وبداخلها لتلافي حدوث أية عمليات نهب. .. و تجارية القاهرة تلجأ ل شركات الحراسة لتأمين مقرها في باب اللوق اتخذت غرفة القاهرة التجارية كل الاجراءات التي يمكن من خلالها تأمين مقرها الكائن في ميدان الفلكي وذلك بعد احداث استاد بورسعيد وبدء زيادة عدد الوافدين لميدان التحرير والاشتباكات التي حدثت بين المتظاهرين وقوات الامن في شارع منصور القريب من مقر الغرفة. وأكد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية انه تمت مضاعفة الامن الخاص بالغرفة وذلك من خلال التعاقد مع شركة للحراسة اضافة الي افراد الامن الخاصين بالغرفة, كما ان هناك عددا من موظفي الغرفة تطوعوا في لجان شعبية لحماية مقر الغرفة من حدوث اية اعمال شغب او تخريب علي مدار ال24 ساعة. وأشار شكري الي ان مجلس ادارة الغرفة يقوم بمتابعة الاوضاع بشكل مستمر كما انه يتم النزول لمقر الغرفة للاطمئنان علي سريان الامور بشكل طبيعي علي ارض الواقع, مشيرا الي انه حتي الان لم تحدث اي عمليات شغب حول مقر الغرفة خاصة ان جميع الاحداث التي وقعت امس الاول وامس كانت في الشارع الواقع خلف مقر الغرفة.
