7 جرائم سطو مسلح فى أسبوع واحد الجهاز المصرفى.. عريان أمنياً !

أيام عصيبة عاشتها الأوساط المصرفية خلال الأسبوع الماضى مع وقوع 7 حوادث سطو مسلح على البنوك وشركات الصرافة وعربات نقل الأموال ومكاتب البريد.. لتصل حصيلة الأموال المنهوبة إلى حوالى 6 ملايين جنيه..
أكتوبر التقت مع عدد من خبراء البنوك والقيادات المصرفية، والذين أكدوا أن استمرار هذه الحوادث سيهدد الكيان المصرفى فى البلاد، ويعرض استقرار البلاد لمخاطر جسيمة.. وقدموا "وصفة" للإجراءات التى يجب اتباعها لتأمين البنوك وشركات الصرافة وضمان عمليات آمنة لنقل الأموال..
بداية هذه الحوادث كانت فى شرم الشيخ حينما تم السطو على إحدى شركات الصرافة وتم ضبط المتهمين الذين طاردتهم قوات الأمن وضبطت بحوزتهم المبالغ المسروقة، وبعد ذلك بيوم واحد وقعت حادثتان حينما قام 6 أشخاص بالسطو المسلح على فرع بنك HSBC بالتجمع الخامس وسرقة مبلغ مليون و400 ألف جنيه وهرب الجناه بعد أن أطلقوا الرصاص العشوائى فى الشوارع المحيطة بالبنك لتغطية هروبهم واستغلوا سيارة جيب شيروكى تبين أنها مسروقة قبل ذلك بيوم واحد، وهى تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأكدت التحريات الأولية والمعلومات أن المتهمين كانوا يرتدون زياًَ بدوياً والتقطت كاميرات المراقبة لإحدى الشركات المجاورة للبنك صوراً لهم أثناء عملية السطو المسلح التى استغرقت 10 دقائق فقط.
وبعد ذلك بساعة ونصف فقط وقع الحادث الثانى فى منطقة حلوان عندما اعترضت مجموعة مسلحة سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات الخاصة واستولت على مبلغ 3 ملايين و100ألف حنيه، وشهدت منطقة حلوان صباح الأربعاء الماضى حادث سطو مسلح آخر حيث اقتحم 5 ملثمين مكتب بريد حلوان واستولوا على 510 آلاف جنيه وفروا هاربين.
وأكد الشهود أن الملثمين الخمسة كانوا يستقلون سيارة ملاكى ماركة هيونداى، وفى مدينة نصر هاجم ثلاثة مسلحين ملثمين شركة نقل أموال بشارع عباس العقاد وأطلقوا الرصاص عشوائياً لإرهاب المارين والعاملين واستولوا على 780 ألف جنيه وهربوا تحت ساتر من نيران بنادقهم الآلية.
وفى منطقة حلوان هاجم مجهولون داراً للمسنين وكسروا خزانتها واستولوا على مبلغ 100 ألف جنيه، وهربوا تحت التهديد بإطلاق النار - وهم مسلحون بالسلاح الآلى حيث كان المسئولون عن دار المسنين فى ذهول من هول المشهد الذى يشبه أفلام السينما خاصة أنها دار مسنين.
وفى بنها هاجم ثلاثة مسلحين ملثمين أيضاً سيارة تتبع شركة أدوية وأطلقوا الرصاص من بنادق آليه لإرهاب سائقها ومعاونيه واستولوا على مبلغ 600 ألف جنيه ولاذوا بالفرار تحت نيران بنادقهم الآلية.
حصار المتهمين
أجهزة الأمن نجحت فى محاصرة وضبط المتهمين فى حادث بنك HSBC داخل صحراء أعراب الصف جنوب الجيزة، وتبادلت الشرطة الرصاص مع الجناه وأصابت أحدهم ويدعى تامر أبو هيكل وهو من الأعراب، بينما تمكن شقيقة الأكبر راضى أبو هيكل من الهرب من حصار الشرطة التى حاصرت المكان 13 ساعة متواصلة حيث ضبطت أجهزة الأمن مع المتهمين المصاب بمبلغ نصف مليون جنيه والذى اعترف بأن المبلغ المضبوط هو نصيب الشقيقين من حصيلة المبالغ المسروقة من بنك HSBC وشركة صرافة بحلوان قاما بسرقتها مع شركائهما الهاربين قبل أسبوعين.
واعترف المتهم أنه وشقيقه والمتهمين الهاربين عاينوا البنك أكثر من مرة واختاروا تلك المنطقة نظراً لهدوئها رغم أنها منطقة خاصة بالبنوك إلا أن الوجود الأمنى فيها قليل حيث تعتمد على الأمن والحراسات الخاصة فقط. وأضاف المتهم فى اعترافاته إنه كان يخطط لارتكاب جرائم مماثلة لنجاحه فى الهروب من أجهزة الأمن حيث تم إخطار وزير الداخلية بنجاح جزئى للمأمورية، وطالب وزير الداخلية محمد إبراهيم قيادات الشرطة وضباط البحث الجنائى بتتبع باقى المتهمين الهاربين الستة والقبض عليهم
انتشار أمنى
من جانبه أكد اللواء محسن مراد مساعد الوزير لأمن القاهرة أن أجهزة الأمن بالقاهرة قامت بتكثيف التواجد الأمنى والانتشار حول البنوك بمختلف فروعها، وأيضاُ تم تعيين الحراسات اللازمة على مكاتب البريد وشركات نقل الأموال التى طلبت بعيين حراسات على مقارها، وأيضاً قامت أجهزة الأمن بتكثيف وجودها أمام شركات الصرافة فى حين تم تكليف اللواء صلاح الشرقاوى مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة بالتأكد من عمل أجهزة الإنذار المرتبطة بين البنوك المختلفة وشرطة النجدة المتصلة والتى تعمل على مدار ال 24 ساعة.
تعاون المواطنين
ويؤكد اللواء عصام عصفور مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى أن حوادث السطو المسلح على البنوك ومكاتب البريد وشركات نقل الأموال والصرافة تظهر فى حالات الانفلات الأمنى ونحن حالياً فى ظل انفلات غير طبيعى بكل المعايير والمقاييس والتصدى لهذا الانفلات لابد أن يبدأ بتعاون المواطنين مع الشرطة والقوات المسلحة وعلى قيادات الشرطة أن تحمى ضباطها وأفرادها وتدافع عن أدائهم لمهامهم.
ويضيف عصفور أنه لابد من أن تقوم الشرطة بدورها وعلى الدولة أن تدعم جهاز الشرطة بكل ما يحتاج لتستعيد الشرطة دورها وعلى الدولة أن تدعم جهاز الشرطة بكل ما يحتاج لتستعيد الشرطة مهامها وتقوم بالمهام الموكولة لها مثل تأمين البنوك التى ترتبط ارتباطاً مباشراً بشرطة النجدة ومديريات الأمن.
كما يرى عصفور الحل فى رأيه تكثيف الحراسات على البنوك وشركات الصرافة وعدم الاعتماد على الحراسة الداخلية للبنوك الذين لا يستطيعون التعامل مع مرتكبى جرائم السطو المسلح خاصة فى ظل الانفلات الأمنى.
أما محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن تكرار حوادث السطو على البنوك مؤشر لخطورة الوضع واستمرارها يمكن أن يتحول إلى ظاهرة تهدد الكيان المصرفى المصرى.
ويدعو رئيس بنك مصر إلى ضرورة تطبيق إجراءات غير تقليدية لتوفير الحماية للمودعين والعاملين بالبنوك وتأمينا بشكل كافى.
وقلل بركات من المخاوف المتزايدة من حدوث هجرة عكسية لأموال المودعين من البنوك بعد الاقبال الكبير من جانب المودعين لإيداع مدخراتهم داخل البنوك نتيجة لتداعيات الانفلات الأمنى.
وأضاف أن أحداث السطو الأخيرة رغم خطورتها إلا أنها لا تقلل من ثقه المودعين فى الجهاز المصرفى معتبراً أنها مرحلة مؤقته ترتبط بالظروف الراهنة التى تمر بها مصر.
ويقول فتحى ياسين الخبير المصرى ورئيس بنك التجاريين سابقاً إن عمليات تأمين نقل الأموال يشوبها العديد من الشغرات شديدة الخطورة فى ظل تداعيات الاحداث الاخيرة. مشيراً إلى أن أخطر هذه الشعرات عدم الالتزام الكافى من جانب البنوك بقواعد ولوائح تأمين نقل الأموال ومن أهمها السرية التامة وعدم الافصاح بأية معلومات عن المبالغ أو مواعيد النقل.
وأضاف أن هناك العديد من الثغرات التى تتعلق بشركات توريد الأموال فيما يتعلق بطبيعة سيارات النقل وإلتزام السائقين بقواعد السير، وخاصة عدم التوقف أو فتح النوافذ إلافى مكان التسليم، وفيما يتعلق بسيارات نقل الأموال أشار أن أهم الشروط أن تكون عجلات السيارة قادرة على السير لمسافة 60 كيلو متراً بعد إتلافها.
وحول شروط الحراسة أوضح أن هناك عدم إلتزام بوجود العدد المنصوص عليه، وهو حارسان أحدهما يحمل مدفعاً رشاشاً والسائق والعامل.
بنوك وسط القاهرة
ويحذر فتحى ياسين من إحتمال وقوع كوارث كبيرة فى حالة التقاعس فى تأمين المنطقة التى يوجد بها البنك المركزى، والعديد من الفروع الكبيرة للبنوك بمنطقة وسط البلد مؤكداً أن أهم الإجراءات التى يجب اتخاذها لتأمين المنطقة تتضمن إخلاء الممر بين البنك الأهلى والبنك المركزى وتخصيصه لسيارات نقل الأموال وتأمين المنطقة المحيطة تأميناً جيداً من خلال تواجد أعداد كافية من سيارات الأمن وأفراد الشرطة.
وحول الإجراءات التى يجب اتخاذها لتأمين البنوك بشكل عام قال ان البنك المركزى أدرك منذ عشر سنوات تقريباً ضرورة تسهيل عمليات التحويل المصرفية فيما بين البنوك وعلى مستوى الفروع بالنسبة للبنك الواحد بما يساعد على تقليص عمليات نقل « البنكنوت» وجعلها فى أضيق الحدود إلا أن الإجراءات التى تضمن ذلك لم يتم تطبيقها بالشكل المطلوب وانطلاقاً من ذلك يؤكد ضرورة تفعيل تلك الاجراءات لتأمين عمليات ضرورة تفعيل تلك الاجراءات لتأمين عمليات نقل الأموال علاوة على ضرورة تسهيل عمليات التوريد خاصة بدفع رسوم الخدمات من جانب الهيئات والافراد وعدمه ى قصرها على فرع بذاته.
وفى نفس السياق أكد ياسين ضرورة إلتزام العاملين داخل البنوك بقواعد التأمين وخاصة الاجراءات التى يجب اتباعها فى حالة وجود أشخاص محل اشتباه.
جرس الإنذار
ومن جانبه أوضح أحمد قوره رئيس البنك الوطنى المصرى سابقاً أن ما يحدث من عمليات سطو مسلح على البنوك يرجع إلى الانفلات الأمنى الذى يعانى منه المجتمع المصرى فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وأضاف أن ما حدث من عمليات سطو على بعض البنوك يتطلب لجان تحقيق وتقصى حقائق للكشف عن أسباب وملابسات تلك الحوادث لوضع الضوابط اللازمة للتأمين الكامل للبنوك وعمليات توريد الأموال.
وحول الاجراءات اللازمة للتأمين الكامل للبنوك يؤكد ضرورة قيام البنك المركزى بالاشراف والرقابة على تفعيل إجراءات التأمين داخل البنوك الخاصة بعمل الكاميرات وأجراس الإنذار مشيراً أنه يوجد أسفل كرسى الصراف جرسين للإنذار أحداهما خاص بإبلاغ أقرب قسم شرطة بوجود مخاطر داخل البنك من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة والتواجد السريع لأفراد الأمن والحرس الآخر يتعلق بإغلاق الأبواب لوجود أشخاص مشتبه فيهم داخل البنك.
كما يؤكد أيضاً ضرورة التزام شركات الصارفة ونقل الأموال بالقواعد اللازمة للتأمين مشيراً إلى ضرورة التعامل مع شركات ذات ثقة تلتزم بتجهيز سيارات النقل بالأدوات الازمة لضمان عمليات التأمين والتى تتعامل مع شركات الحراسة ذات الكفاءة التى تعتمد على تسليح أفراد الحراسة بالذخيرة الحية ولكن نظراً لوجود شركات الحراسة قليلة التكاليف لا تقوم بتسليح أفراد الحراسة بشكل حقيقى وهو ما يعرض عمليات نقل الأموال للمخاطر.
ومن ناحية أخرى أوضح قورة أن أموال المودعين آمنه تماماً داخل البنوك كما أن أصول البنوك مؤمنة تماماً وعلاوة على ذلك فإن شركات التأمين تتولى تعويض البنوك فى حالة استيفاء جميع شروط التأمين.
منظومة الأمان
من جانبه أكد محمد بدرة الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة ضرورة قيام وزارة الداخلية بتغيير منظومتها لتأمين البنوك حيث تعتمد هذه المنظومة التى تتولى تأمين أكثر من20 ألف فرع للبنوك منتشرة فى أنحاء الجمهورية على وسائل بدائية ترجع إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى مشيراً إلى ان الظروف الراهنة فى ضوء تردى الأوضاع الأمنية تعتمد على وزارة الداخلية تجديد وتطوير إمكانياتها لمواجهة حوادث السطو والتصدى لها من خلال طائرات هليكوبتر تتولى تعقب الجناه فور إرتكاب حوادث السطو وفقاً للإجراءات المعمول بها فى الكثير من دول العالم.
وأضاف أنه لا يوجد أى أفراد أمن أمام البنوك فى البحرين وسلطنة عمان نظراً لتوافر كاميرات المراقبة فى جيمع الشوارع، وداخل البنوك وخارجها بالإضافة إلى توافر طائرات هليكوبتر تتولى تمشيط المنطقة التى تشهد أى حوادث للسطو للبحث عن الجناة فور ارتكاب الحادث.