أمن البنوك فى خطر

مسئولو الأمن فى القطاع المصرفى: نتوقع استمرار حوادث السطو لقصور الحماية

لم يستبعد مسئولو الأمن فى القطاع المصرفى تكرار حوداث السطو المسلح على البنوك، إذا لم تتفاد أسباب القصور الموجودة منذ سنوات، خاصة بعد أن أصبحت المصارف مستهدفة بعد الثورة، نتيجة للانفلات الأمنى، سواء من خلال ماكينات الصرف الآلى التابعة لها أو من خلال السطو على بعض الفروع وشركات نقل الأموال الخاصة بها، مثلما حدث فى الأسابيع الماضية. وقال مسئول قطاع الأمن فى أحد أكبر البنوك المصرية ل«الشروق» إن قطاع الأمن الداخلى فى البنوك غير مؤهل لتحمل حالات السطو التى تمت خلال الأيام الماضية، حيث إن معظم الشركات الخاصة بالأمن والتى تتعاقد معها البنوك لا تهتم بإعداد فرد الأمن بشكل كاف، لا من حيث التدريب ولا التسليح ومعظم الشركات التى تمد البنوك بأفراد أمن غير مرخص لها بحمل السلاح واستخدامه «معظم ما يحمل أفراد الأمن داخل البنوك يكون سلاح صوت فقط وليس للمواجهة» على حد قوله. وأشار المصدر، الذى رفض نشر جهة عمله، أن معظم أفراد الأمن لا يعمل بشكل منتظم فى ظل تدنى الرواتب التى يحصلون عليها، وتستخدم البنوك معظمهم فى أعمال مثل ترتيب صفوف العملاء وحجز تذاكر الدخول دون الاهتمام بعملهم الأساسى.

«البنوك تتقشف فى ميزانية قطاع الأمن والأجهزة التقنية الخاصة به دون أخذ الاحتياطات الكافية لحفظ الأمن، رغم ضخامة الخسائر التى يمكن أن تطالها، على عكس بعض السلاسل التجارية أو المصانع التى تستثمر فى السوق المصرية، والتى تضع ميزانية مفتوحة للأمن لشراء جميع الأدوات المساعدة فى حفظ أمن عمل المنشأة وما فيها» أضاف المصدر. كانت البنوك وشركة نقل الأموال والصرافات قد تعرضت لحوداث سطو وسرقة، وتعد أبرز حالات السطو التى تمت على البنوك كانت على فرع البنك البريطانى اتش اس بى سى فى التجمع الخامس قبل يومين وسبقه فرع بنك مصر فى الشركة القومية للأسمنت.

وعن دور وزارة الداخلية فى التأمين قال أحد مسئولى الأمن فى أحد البنوك والذى كان قد خدم فى الداخلية فى وقت سابق، أن دور وزارة الداخلية يقتصر على التأمين الخارجى للبنك من خلال فرد الأمن المجند أو عسكرى الشرطة، موضحا أن الداخلية تحصل بموجب تلك الحراسة على مبالغ مالية تدخل خزينة الوزارة، ويختلف عدد الأفراد حسب مكان الفرع وقوته، لكن «هذا الفرد أيضا غير مؤهل وغير قادر على مواجهة مثل تلك الأخطار فلا يوجد تدريب ولا تسليح»، بالإضافة لصعوبة تتبع المجرمين فى تلك العمليات لقصور الأدوات التى تساعد الأدلة الجنائية فى الحصول على هوية منفذى تلك الجرائم.

وكشف مصدر مطلع بأحد البنوك عن عدم ربط شبكة أمن البنوك بأقرب قسم شرطة أو نقطة أمن فى عدد كبير من الفروع وما يجعل تقليل الخسائر قائما، لو تم وهو المعمول بها فى عدد من المدن وعلى رأسها «لندن» العاصمة الإنجليزية التى تعد الأفضل فى الأمن على مستوى العالم.