شدد مصرفيون علي ضرورة إتخاذ البنوك لعدد من الإجراءات الأمنية، لحماية فروعها، خاصة المتواجدة بمناطق نائية، في ظل غياب الأمن عن الشارع المصري خلال الفترة الحالية. أوضح الخبراء أن الأحداث التي شهدها بنك مصر وبنك HSBC، إلى جانب حادث السطو المسلح الذي تعرضت له شركة الولاء للصرافة بالسوق التجاري بشرم الشيخ تعتبر أحداث (عرضية مؤقتة)، متوقعين عدم استمرارها، خاصة مع أخذ البنوك التدابير اللازمة التي توفر الحماية لهم. من جانبه، أكد سعيد زكي، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أنه من الضروري أن تتخذ البنوك خلال الفترة الحالية مجموعة من الإجراءات الاحترازية، التي توفر الحماية الضرورية لمقراتها وفروعها، خاصة في المناطق النائية، حتي الانتهاء من حالة الانفلات الأمني الحالية. أوضح أن فرد الأمن يكلف البنك 2500 جنيه شهريًا بالوردية الواحدة، التي تستمر 8 ساعات، مضيفاً أن بعض البنوك تجمع بين الحراسات الخاصة التابعة لها والحراسات التابعة لشركات أمن تتعاقد معها. أشار زكي أن حالة عدم الاستقرار سهلت علي شركات الأمن الإجراءات الخاصة بترخيص الأسلحة. نوه أن أحداث السطو الأخيرة تعتبر حالات طارئة في ظل حالة الانفلات الامني، ومن المتوقع عدم استمرارها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا لقيام عدد من شركات الأمن بتدشين غرف عمليات لمتابعة المواقع التابعة لها وضمان استمرارية الحماية في حاله وجود أحداث عارضة