تأمين المنشآت الحيوية.. مسئولية من

قصر عابدين "عايز الجيش يحميك؟ اعمل نفسك مبني حكوميا أو منشأة حيوية".. انطلقت هذه المقولة علي موقع الفيس بوك تهكماً علي عمليات السطو المسلح التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، والتي أعادت للأذهان حالة الانفلات الأمني التي أعقبت قيام الثورة العام الماضي، فبالرغم من التواجد الشرطي في الشوارع والميادين إلا أن أعمال السلب والنهب لم يتم القضاء عليها ومازالت البلطجة والتعدي علي الممتلكات مستشرية، فلم يكن هناك تأمين سواء للمنشآت الخاصة أو العامة. ففي أقل من 72 ساعة وقع أكثر من سبع حوادث سطو مسلح وتعد علي بنوك ومحلات وسيارة نقل أموال واقتحام الأقسام وغيرها من المباني الهامة دون أي وجود للقوات الشرطة لتأمينها أو لقلة عدد الحراسة غير المدربة.
فعلي مدار الأسبوع الماضي وحتي مثول المجلة للطبع، تواصلت عمليات السطو المسلح باقتحام مكاتب الصرافة في كل من شرم الشيخ ومدينة نصر وسرقة بنك "HSBC" بالقاهرة الجديدة وبنك "CIB" بالسويس وكنتاكي بشيراتون ومقهي "Beano's" بالكوربة وبحلوان تم السطو علي مكتب البريد ومحل التوحيد والنور ومركز طبي بالإضافة لمحاولة اقتحام أقسام المرج والمطرية والسلام والإسماعيلية والسفارة السورية وإحراق مبني تابع لمصلحة الضرائب مما جعلنا ندق ناقوس الخطر ونتساءل عن نوعية الحراسات علي المنشآت الحيوية وكيفية حمايتها في ظل ظروف أمنية عصيبة تمر بها البلاد... "آخر ساعة" ناقشت الخبراء الأمنيين والمصرفيين لمعرفة كيفية التصدي لهذه الجرائم وحماية المنشآت العامة والخاصة، وعلي من نلقي باللوم فيما يحدث؟ وهل هناك علاقة بين عمليات تهريب الأسلحة التي دخلت مصر عبر الحدود؟
ندد اللواء محمد نورالدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، بما حدث خلال الأيام الماضية من عمليات سطو مسلح ومجزرة بورسعيد ووصفه بالمسلسل الحقير الذي يهدف لإشعال مصر، فالشعب المصري سيظل يشعر بالعار كلما تذكر ماحدث خلال ثورته المجيدة وأضاف هناك من يريدون الركوب علي الثورة وجني ثمارها علي حساب الشباب. ويري أن علي الحكومة والمجلس العسكري إظهار الطرف الثالث الذي يريد أن يظهر للشعب المصري أن من يحكم غير قادر علي إدارة البلاد والهدف ضرب الاقتصاد وإجهاض السياحة.
فيما أرجع حوادث السطو إلي وجود قصور أمني شديد في المناطق التي شهدت الوقائع، خاصة منطقة البنوك بشارع التسعين بالتجمع الخامس والتي من المفترض أن تكون مؤمنة بشكل كامل ومحكم من جميع الجهات، من ثم أفرزت حالات السطو المسلح علي البنوك ومعركة الأستاد. وألقي اللواء نور الدين اللوم علي الداخلية وطالب بمحاسبة كل من تسبب فيما حدث دون محاباة أو مراعاة لشيء غير القانون، فعلي حد قوله الموقف لا يحتمل مجاملة أحد. ويري أن من أهم الأسباب لوقع مثل هذه الجرائم الوصول المتأخر للشرطة، ففي حادثة بنك“HSBC” وقع الحادث في 7 دقائق، وهو من وجهة نظره وقت كبير لارتكاب الجريمة، فيما وصلت الشرطة متأخرة بعد مرور 15 دقيقة علي الحادث. وأشار إلي أنه من المفترض وجود سيارة تابعة لقوات الشرطة تجوب المناطق الحيوية طوال الليل والنهار إلا أن قوات الأمن لم تقم بتطبيق أبسط القواعد لتأمين سلامة المنشآت والأشخاص، فلم يتم تفعيل الإجراءات الأمنية والخطط المتعارف عليها منذ قديم الأزل فلم يأتوا بجديد. وأكد اللواء نور الدين ضرورة وضع خطة متكاملة لتأمين المنشآت الحيوية بجانب شركات الصرافة والبنوك والصاغة من خلال زيادة عدد أفراد الأمن وتزويدهم بالأسلحة الآلية لمواجهة أي سطو أو هجوم وتكثيف الخدمات الأمنية بالشوارع وتكثيف مرور سيارات الشرطة ليلاً ونهارا حول مقار البنوك ومكاتب البريد والعمل علي إعداد وتدريب قيادات لإدراة أزمة بمهارة عالية كل يعرف دوره من تلقاء نفسه لتأمين مثل هذه المنشآت الحيوية والبنوك.
فيما يري أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري السعودي السابق، أنه يجب التفريق بين التأمين كنظام والتأمين الواقع الحالي فالتأمين كنظام يكفل السلامة النقدية حيث يتم التأمين علي الأموال ضد السطو والحريق لذا عند وقوع أي من هذه الحوادث يستطيع البنك استرداد أمواله من شركات التأمين. أما التأمين الواقع فيتمثل في أجهزة الأنذار وكاميرات المراقبة في كل أركان المنشأة حتي لو وقع أي حادث يمكن فحصها للتعرف علي هوية الجناة. كما شدد علي ضرورة متابعة صيانة الكاميرات وأجهزة الإنذار.
ومن جانبه، قال الخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه لايوجد تأمين لكافة المنشآت الحيوية الموجودة بالبلاد فلا يوجد حراسة كافية علي المحاكم والمجمع العلمي الذي تعرض للحرق ولمبني الطرق والكباري ومكاتب البريد وشركات الصرافة نظراً لأن نظرية المنشآت الحيوية تقتصر علي الوزارات والمرافق العامة كالمياه والكهرباء والتليفونات. ويري أن هناك تقصيرا في مجال تأمين البنوك فهي تشل أياديها عن الإنفاق نظراً للتكلفة العالية للأمن. فدائما تلجأ البنوك في عملية تأمينها للاستعانة أو الاكتفاء بحارسي أمن فقط من شركات الحراسة الخاصة ولذا تجدهما غير قادرين علي إجراء عمليات التأمين فتسليح هؤلاء غير كاف للتعامل مع حالات السطو المسلح والتعدي من قبل المجهولين علي تلك المنشآت الخدمية. كما تتعاقد البنوك مع شركات الحراسة الأرخص. فضلاً عن وجود تراخ في الأداء الخاص بحارسي البنوك أنفسهم، الذي يعد سببا آخر للسرقة، حيث يعملون في خدمة العملاء وإرشادهم أكثر من حراسة المنشأة نفسها.
وأكد أن إجراءات التأمين وحراسة المنشآت الحيوية تتطلب مجموعة من القواعد الإضافية خاصة عندما تكون هذه المنشآت متعلقة بودائع المواطنين المالية ومتعلقاتهم الشخصية ومقتنياتهم الخاصة. وذلك بتوزيع أفراد الأمن في أماكن مختلفة داخل وخارج المنشأة المراد تأمينها فضلاً عن الاستعانة بعناصر مسلحة من وزارة الداخلية. وأضاف: يوجد أجهزة إنذار تسمح بالاتصال بسرعة بالأمن في حال تعرض البنك أو المبني لأي سرقة أو عملية سطو إلا أنه غير مستخدم. فالجهاز يقوم بإغلاق أي نوافذ أو أبواب أو مداخل مفتوحة أوتوماتيكياً وانطلاق صفير إنذار فور حدوث الاقتحام، وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلي أن هذا الجهاز يربط البنوك بوزارة الداخلية فيجعلها قادرة علي تحديد مكان الاستغاثة ومن ثم إرسال النجدة إلي مكان الحادث بمجرد قيام أحد المسئولين بالبنك بالضغط علي زر جهاز الإنذار لتصل إليه قوة أو دورية أمنية في لحظات معدودة.
ويعترف المسئول الأمني بأن حوادث السطو التي حدثت وجميعها في أوقات النهار تمثل تقصيراً أمنياً كبيراً نظراً لأن الوجود الأمني حول البنوك وشركات الصرافة ضعيفاً للغاية، ولكنه يؤكد أن هناك مسئولية أخري علي مسئولي البنوك وشركات الصرافة ومكاتب البريد التي تمت سرقتها حيث إنها لم تكن علي استعداد كاف لمواجهة مثل هذه الحوادث، كما أنها لا تستخدم النظم العالمية في عمليات التأمين، وكشف المسئول الأمني أن البنوك يتم تأمينها من قبل مجند في كشك أمام البنك أو المحكمة لا يتمتع باللياقة البدنية التي تؤهله لمطاردة الجناة في حالة حدوث اقتحام، لذا يجب علي الشرطة اختيار عناصر مدربة من الجنود لمثل هذه العمليات وتجنب المجندين الصغار في السن غير المؤهلين. وأشار بأن هناك بالفعل بعض القوات التي تقوم بتأمين المنشآت حيث إنها من المجندين وأن الأسلحة التي يتولون الحراسة بها هي أسلحة خرطوش وليست آلية يسهل استخدامها لأن معظم الأفراد الذين يتولون الحراسة غير مدربين.
وشدد اللواء البسيوني علي ضرورة زيادة البنوك لإجراءات الأمن الذاتي بها من خلال مضاعفة عناصر ووسائل الأمن الإلكتروني مثل الإنذار المبكر واليقظة وتدريب العاملين بالبنك سواء عناصر الأمن أو الموظفين حتي يستطيعوا حماية البنك لحين وصول الشرطة.
ويتساءل ماذا يمنع لأن يكون هناك مجمع للبنوك؟ فالسبب الرئيسي في إقامة مجمع للبنوك في جميع المدن الجديدة تكون ملاصقة لبعضها البعض وكذلك محال الصاغة هو سبب أمني من الدرجة الأولي، وذلك حتي يسهل علي أجهزة الأمن تأمينها بالشكل الأمثل وهذا لم يحدث في واقعة اقتحام البنك بالتجمع الخامس.
أما عن حادث سرقة سيارة أمانكو في منطقة التبين، فيقول إن تأمين سيارات نقل الأموال تكون بطريقة خاصة، وهي أنه من المفترض أن تكون سيارة نجدة تسير خلفها ولكن ليس خلفها مباشرة وإنما علي بعد أمتار قليلة منها، وذلك لأنه لو سارت سيارة النجدة خلفها مباشرة ولاحظ الجناة ذلك سيقومون بإطلاق الرصاص عليها أولا حتي يتخلصوا منها ويتفرغوا لسيارة نقل الأموال. أما سير السيارة بعيدا عنها قليلا أفضل لأنه لو حدث أي محاولة للاعتداء أو السطو عليها، فستتمكن قوة سيارة النجدة من التعامل مع اللصوص واتخاذ القرار المناسب.
وعن تأمين مكاتب البريد والصرافة، أشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلي أن مسئولية وزارة الداخلية تأمينها بالشكل الأمثل سواء من خلال أفراد أمن مسلحين، أو تتعاقد بعض مكاتب الصرافة مع شركات أمن خاصة، وأيضاً يتم التأمين من خلال مرور الدوريات الأمنية علي هذه المكاتب بشكل مستمر طوال اليوم.
وعما إذا كان هناك علاقة بين زيادة عمليات السطو والأسلحة التي هربت لمصر عن طريق الحدود، أكد وجود ربط بينهما بجانب حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر بعد فتح السجون أثناء بداية الثورة العام الماضي، فعمت الفوضي بهروب المساجين بالأسلحة التي سرقوها من الأقسام.
كما أكد أن كل ما يحدث في مصر الآن نتيجة تفاقم المشاكل السياسية أولاً مؤكداً علي تفاقم الوضع سياسياً مما أدي إلي قصور أمني وتراجع به. لكي يستقر الوضع الأمني، يجب علي العقلاء من الأمة التفكير في الخروج من هذه الأزمة من خلال معالجة شاملة للأوضاع السياسية والاقتصادية.