اتفق ممثلو نحو 200 دولة على تفعيل قواعد اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015 لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وفقا لموقع «بي بي سي عربي». وهددت الخلافات التي نشبت بين الأطراف الحاضرة بتعطيل توقيع الاتفاق الجديد الذي يهدف إلى تفعيل اتفاقية باريس بحلول العام 2020. ويعتقد الموقعون على الاتفاق أنه سيلزم الأطراف الموقعة على اتفاقية باريس بتخفيض معدل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. ويهدف اتفاق باريس إلى تقليل معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ما دون درجتين مئويتين لمحاولة إعادة الاتزان للبيئة والمناخ على الكوكب. وتساهم الدول الغنية غالبا في تقليل معدل انبعاث الكربون عبر تمويل برامج تقليل الانبعاثات في دول أخرى في أفريقيا وآسيا لكن هذه البرامج يصعب مراقبتها. أما الدول الفقيرة والنامية فتطالب في الغالب بتعويضات مالية عن الأضرار التي تقع عليها بسبب ارتفاع درجة الحرارة عالميا بسبب الانبعاثات المتزايدة لغاز ثاني أكسيد الكربون من الدول الصناعية الكبرى. ولطالما أرقت فكرة تجريم الأنشطة الصناعية المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض عبر انبعاثات الكربون الدول الغنية التي تخشى من الاضطرار لدفع فواتير باهظة في المستقبل. والأسبوع الماضي شعر العلماء بالصدمة من اعتراض الولاياتالمتحدة وروسيا والسعودية والكويت على تقرير الأممالمتحدة الذي يدعو إلى تقليل معدل ارتفاع درجة الحرارة عالميا إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. وأشار التقرير إلى أن الوضع الحالي غير جيد على الإطلاق وأن العالم يتجه إلى تسجيل معدل يفوق 3 درجات مئوية في ارتفاع درجات حرارة الكوكب خلال القرن الحالي. وأضاف التقرير أن تغيير هذا الوضع «يتطلب عملا سريعا وتغيرا جذريا بشكل غير مسبوق على الكثير من المستويات الاجتماعية».\ وقبل بدء المحادثات توقع كثيرون ألا تكون الاتفاقية قوية كما هو مطلوب، وتبددت الوحدة التي دعمت محادثات باريس ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاقية. ومع ذلك تمكن الوزراء المجهدون من تجاوز سلسلة من الخلافات للتوصل لكتيب مؤلف من 156 صفحة للقواعد المنظمة يتضمن كيفية إبلاغ الدول ومراقبة تعهداتها بالحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتحديث خطط الانبعاث. ولكن بعض الدول وجماعات الخضر انتقدت نص إطار القرار المؤلف من ثماني صفحات لعدم حثه على زيادة الطموحات بشأن خفض الانبعاثات بما يكفي للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
