«النواب» يوافق من حيث المبدأ على «التأمين الصحي الشامل»

وافق مجلس النواب من حيث المبدا على مشروع قانون التامين الصحى الشامل المقدم من الحكومة و4 مشروعات أخرى في نفس الموضوع مقدمة من النواب. وانتقد عدد من النواب المدة الزمنية المحددة في القانون ب 15 عاما لتنفيذ القانون بالكامل. وطالبوا بخفض المدة.
وقال الدكتور عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة امس الاحد، إن المشروع يقوم على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية، ويقوم على التكافل الاجتماعى، مؤكدا أن الدولة تتحمل التكلفة عن غير القادرين، وهو ما سيترتب عليه الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.
وأضاف عبدالعال، أن مشروع القانون يعد مظلة تضم جميع المصريين حيث يتم تقديم الرعاية العلاجية لهم وذلك من خلال 3 هيئات، الأولى متعلقة بشؤون التمويل والثانية، تٌعنى بتقديم الرعاية الصحية المباشرة أو عبر الجهات التي تتعاقد معها أو من خلال شهادة الاعتماد، والهيئة الثالثة تٌعنى بالرقابة على جودة الخدمة.
وأشار إلى أنه تم مراعاة أخد رأى الجهات المعنية بمجال تطبيق مشروع القانون، في ضوء الدستور، ومنها البنك المركزى، مجلس القضاء الأعلى.
وقال محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر إن منظومة التأمين الصحى الجديدة ستغطى المجتمع المصرى بالكامل بشكل عادل، لافتًا إلى أن المواطن يعانى من زيادة أسعار العلاج، واضاف أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في خفض التكلفة على المواطن، وتابع: «المواطن لن يخاف من المستقبل أو الطوارئ، هناك بعض الاقتراحات سيتم طرحها أثناء مناقشة المواد».
وحول مدة تنفيذ هذا القانون وتطبيق المنظومة قال السويدى: «هذا شيء منطقى لأننا أمناء مع الشعب المصرى ولا نريد ان نضحك عليه بشعارات سياسية ونريد ضمان تأمين صحى جاد مثل أي مجتمع متحضر في العالم».
وقال النائب مصطفى الجندى إن حلم الزعيم جمال عبدالناصر منذ 1952 بمد الخدمة الصحية إلى جميع المواطنين تحقق في عام 2017 على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة، إن الاهتمام بصحة الإنسان هو حق لكل مصري، وليس منحة من الحكومة.
وأضاف أن هناك تدني مستويات الخدمات الصحية، بسبب عجز الإنفاق على الصحة، مما أدى إلى انتشار العديد من الشكاوى، مشيرا إلى أن مشروع القانون الخاص بالتأمين الصحي جاء لتلافي كافة العيوب التي جاءت في نظام التأمين الصحي الحالي.
وأوضح أن مشروع القانون يحقق التأمين الصحي الشامل لكافة المصريين، وهو مشروعا قوميا سيكون له تأثير على الصحة العامة.
وتوقع «العمارى» تحسن المؤشرات الصحية للتقارب مع المؤشرات العالمية بعد تطبيق القانون الجديد، مشيرا إلى أن فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة، سيؤدي حتما إلى تحسن مستوى الخدمة بشكل كبير.
فيما انتقد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، خطة الحكومة في تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، قائلا: الحكومة بتقول في قانون التامين إن غير القادرين فقط 30 مليون، ورفض خليل تطبيق القانون على مدار 15 قائلا: «يعني أنا عندي محافظة الدقهلية القانون مش هيطبق فيها إلا بعد 15 سنة»
وانتقد النائب هيثم الحريرى عدم ذكر القانون التوقيتات الزمنية الخاصة بتنفيذ القانون. وقال النائب محمد عبدالغنى انه في حالة حدوث أي خلل في تحديدد الغير قادرين فسيخرج من تحت مظلة التامين الصحى، ورفض مدة الت 15 عام ،مضيفا :«ده بيفكرنى بحكاية جحا لم اكان بيدرب الحمار وقال لصاحبه انه هيحتاج 10 سنين لتدريبه، ورد صاحبه ده يكون الحمار مات أو انا مت أو جحا مات». وطالب «عبدالغنى» باعادة دراسة الحسابات الاكتوارية «و هدد برفض القانون في حالة عدم عرض بيانات الارقام بصورة واضحة .
وتضمن تقرير لجنة الصحة حول مشروع القانون، 7 توصيات، منها أن النظرية العكسية بين الحاجة الملحة الوقتية في مواجهة المرض وبين مقوم التدرج علي مراحل لسياسة تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لإثبات نجاحه؛ لذا يجب لتحقيق هذه المعادلة الصعبة ضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون في المستقبل بقدر المستطاع مع الحفاظ على تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، وتشكيل لجنة لتقييم ومتابعة النظام الجديد خلال المراحل الأولي من تطبيقه؛ لاستخلاص الإيجابيات، والعمل على تلافي السلبيات الناتجة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ووضع آليات تمويل خدمات التأمين الصحي الشامل لتحقيق الاستدامة المالية اللازمة لضمان استمراريته.
كما أوصت اللجنة الحكومة بضرورة الإسراع في وتيرة تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية من خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد، وأهمية الارتقاء بالمستوي المادي والتدريبي للفريق الطبي؛ نظرا لكونهم حجر الزاوية في هذه المنظومة.
وأكد التقرير أن التكلفة التقديرية لتطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ارتفعت بعد تعويم الجنيه لتتراوح حاليا بين 140 160 مليار جنيه، كما أن الدراسة الاكتوارية للمشروع التي تحدد تكلفته المالية النهائية لم تصل حتى الآن من المكتب العالمى، وأنه سيتم مراجعتها كل 5 سنوات وفى حالة وجود عجز في ميزانية تطبيق المشروع ستراجع الحكومة مجلس النواب لاختيار المؤمن عليهم.
وأوضحت اللجنة، أن النظام الحالى للتأمين الصحى يغطى 60% من الشعب، وأن أكثر من 40% من المواطنين لا يتمتعوا بتغطية التأمين الصحى عكس النظام الجديد الذي سيغطى الجميع بنسبة 100%.
كما وافق المجلس على المواد الأولى من مشروع القانون، والخاصة بتطبيق القانون على جميع المواطنين داخل مصر إلزامياً واختيارياً للمصريين المقيميين بالخارج وأسرهم، وبقاء التأمين الصحي المقرر بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها.
وتنص المادة الاولىالخاصة بسريان أحكام القانون على جميع المواطنين داخل مصر إلزامياً واختيارياً للمصريين المقيمين بالخارج.
وبقاء قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها.
كما وافق المجلس على المادة الثانية مع استبدال «وتلك الناتجة» ب«وما ينتج» وهي المادة الخاصة بتطبيق القانون على الخدمات الصحية التأمينية وتلك الناتجة عن إصابات العمل، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكفاة أنواعها، والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجاناً.
ووافق المجلس على المادة 3 الخاصة بتطبيق القانون على المحافظات تدريجياً وفقاً للجدول المرفق بمشروع القانون، والتي تبدأ مرحلته الأولي بمحافظات بورسعيد والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء والإسماعيلية. والمرحلة الثانية بمحافظات أسوان والأقصر وقنا ومطروح والبحر الأحمر المرحلة الثالثة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ والمرحلة الرابعة بمحافظات أسيوط والوادي الجديد والفيوم والمنيا وبني سويف والمرحلة الخامسة بمحاظفات الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والمرحلة السادسة يتم تطبيق القانون بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.