الحكومة: التدرج في تطبيق قانون التأمين الصحي لضعف موارد التمويل

«الصيادلة» تحدد رؤيتها في مشروع قانون التأمين الصحي
قال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن التدرج في تطبيق قانون التأمين الصحي يأتي بسبب ضعف الموارد والتمويل.
وأضاف لو كان هناك إمكانية التمويل دون مساهمة الناس لكان التطبيق شاملا.
وقال خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة: أن نبدأ متأخرا أفضل من ألا نبدأ. لافتا إلى أن اختيار الأماكن والمحافظات كان نتيجة الدراسات الإكتوارية، جاء ذلك تعليقا على أسئلة الذين انتقدوا تأخير تطبيق القانون على المحافظات الأخرى.
وكشف البرلماني السابق طلعت عبد القوى، وكيل لجنة الصحة خلال برلمان عام 1990، كواليس مناقشات الحكومة والبرلمان وقتها لإصدار مشروع قانون للتأمين الصحي.
وقال عبد القوى، إن الحكومة أبلغت اللجنة رسالة حينها "بلاش جملة يغطي كافة الأمراض بالقانون".
وأضاف عبد القوي، أنه أثناء جلسة الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بلجنة الصحة بالبرلمان، أن إحدى الحكومات السابقة كانت متحفظة على كلمة اجتماعي بالتأمين الصحي، مشيرا أن الدراسة الإكتوارية للقانون في ذلك الوقت كان بها خلل شديد جدا.
وأشار عبد القوى إلى أن التأمين الصحي أصبح أمرا ضروريا لكافة المواطنين، فعلى سبيل المثال أحد أقاربي يعاني من جلطة سببت له شلل، ووصلت تكاليف علاجه حتى الآن في شهر واحد ل200 ألف جنيه، منوها إلى أن العلاج على نفقة الدولة كان في الأصل استثناء ولكنه تحول لظاهرة بشكل سبب خللا كبيرا.
وحول تنفيذ نظام التأمين الصحي على 15سنة، قال عبد القوي: "مش مبسوط بالفترة ديه كلها، 5 سنوات أقصى حاجة غير كده حق بطئ، وبالتالي يمكن إعادة الدراسة الإكتوارية والبحث عن مصادر أخرى".