"النواب" يوافق مبدئيًا على قانون التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، من حيث المبدأ.
وأعلن نواب المجلس، في الجلسة العامة، الأحد، بعد أن استعرض رئيس لجنة الصحة تفاصيل مشروع القانون، موافقتهم على مشروع القانون.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قانون التامين الصحي، استحقاق دستوري، ونص الدستور على حق المواطن في الرعاية الصحية.
وقدمت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، 7 توصيات في شأن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة.
وجاء في مقدمة التوصيات، مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون في المستقبل بقدر المستطاع مع الحفاظ على تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.
وجاء في التوصيات تشكيل لجنة لتقييم ومتابعة النظام الجديد خلال المراحل الولى من تطبيقه؛ لاستخلاص الإيجابيات، والعمل على تلافي السلبيات الناتجة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وشددت اللجنة على ضرورة وضع آليات تمويل خدمات التأمين الصحي الشامل لتحقيق الاستدامة المالية اللازمة لضمان استمراريته.
وطالبت لجنة الشئون الصحية، الحكومة بضرورة الإسراع في تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية من خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد، وأهمية الارتقاء بالمستوى المادي والتدريبي للفريق الطبي.
وتمسكت اللجنة بضرورة الاهتمام بالطب الوقائي بما يمثله من اهمية كبرى، في السيطرة على حجم معدل انتشار الأمراض مما يؤدي لتقليل العبء الواقع على ميزانية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.
وطالبت اللجنة بأهمية توفير خدمات صحية مميزة لفئات عديدة من المواطنين، خاصة متوسطي ومحدودي الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القرى الأكثر فقرا.
وشددت لجنة الشئون الصحية في توصياتها، على أهمية ضرورة العمل على التوازي في إصلاح نظام التأمين الصحي الحالي في جميع المحافظات التي لم يشملها تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في هذه المرحلة.