رئيس صحة البرلمان: الاهتمام بصحة الإنسان حق لكل مصري وليس منحة من الحكومية

قال الدكتور محمد خليل العماري،رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،إن الاهتمام بصحة الإنسان هو حق لكل مصري، وليست منحة من الحكومة.
جاء ذلك خلال استعراضه تقرير اللجنة في شأن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، في الجلسة العامة للبرلمان.
ولفت العماري إلى أن تدني مستويات الخدمات الصحية، بسبب عجز الإنفاق على الصحة، مما أدى إلى انتشار العديد من الشكاوى، مشيرا إلى أن مشروع القانون الخاص بالتأمين الصحي يأتي لتلافي كافة العيوب التي جاءت في نظام التأمين الصحي الحالي.
وأشار النائب إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، بحضور كافة الجهات المعنية، وتمت الموافقة عليه، لما فيه مصلحة الوطن.
وأوضح أن مشروع القانون يحقق التأمين الصحي الشامل لكافة المصريين، وهو مشروعا قوميا سيكون له تأثير على الصحة العامة.
وتوقع تحسن المؤشرات الصحية للتقارب مع المؤشرات العالمية بعد تطبيق القانون الجديد، مشيرا إلى أن فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة، سيؤدي حتما إلى تحسن مستوى الخدمة بشكل كبير.
وقدمت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، 7 توصيات في شأن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة.
وجاء في مقدمتها مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون في المستقبل بقدر المستطاع مع الحفاظ على تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.
وجاء في التوصيات تشكيل لجنة لتقييم ومتابعة النظام الجديد خلال المراحل الأولى من تطبيقه، لاستخلاص الإيجابيات، والعمل على تلافى السلبيات الناتجة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وشددت اللجنة على ضرورة وضع آليات تمويل خدمات التأمين الصحي الشامل لتحقيق الاستدامة المالية اللازمة لضمان استمراريته.
وطالبت لجنة الشئون الصحية الحكومة بضرورة الإسراع في تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية من خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد، وأهمية الارتقاء بالمستوى المادي والتدريبي للفريق الطبي.
وتمسكت اللجنة بضرورة الاهتمام بالطب الوقائي بما يمثله من أهمية كبيرة في السيطرة على حجم معدل انتشار الأمراض مما يؤدى إلى تقليل العبء الواقع على ميزانية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.
وطالبت اللجنة بأهمية توفير خدمات صحية مميزة لفئات عديدة من المواطنين وخاصة متوسطي ومحدودي الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القرى الأكثر فقرا.
وشددت لجنة الشئون الصحية في توصياتها، على أهمية ضرورة العمل على التوازي في إصلاح نظام التأمين الصحي الحالي في جميع المحافظات التي لم يشملها تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في هذه المرحلة.