7 توصيات من لجنة الصحة للحكومة عن قانون التأمين الصحى الجديد.. تعرف عليها

يبدأ مجلس النواب فى جلسته العامة غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

وتضمن تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل 7 توصيات مهمة، منها أن النظرية العكسية بين الحاجة الملحة الوقتية فى مواجهة المرض وبين مقوم التدرج على مراحل لسياسة تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لإثبات نجاحه؛ لذا يجب لتحقيق هذه المعادلة الصعبة ضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون فى المستقبل بقدر المستطاع مع الحفاظ على تحقيق التوازن فى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، وتشكيل لجنة لتقييم ومتابعة النظام الجديد خلال المراحل الأولى من تطبيقه؛ لاستخلاص الإيجابيات، والعمل على تلافى السلبيات الناتجة عن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، ووضع آليات تمويل خدمات التأمين الصحي الشامل لتحقيق الاستدامة المالية اللازمة لضمان استمراريته.

كما أوصت لجنة الشئون الصحية الحكومة بضرورة الإسراع فى وتيرة تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية من خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحى الجديد، وأهمية الارتقاء بالمستوى المادى والتدريبى للفريق الطبى؛ نظرا لكونهم حجر الزاوية فى هذه المنظومة.

وشملت التوصيات أن يتم الاهتمام بالطب الوقائى بما يمثله من أهمية كبيرة فى السيطرة على حجم معدل انتشار الأمراض، مما يؤدى إلى تقليل العبء الواقع على ميزانية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وأهمية توفير خدمات صحية مميزة لفئات عديدة من المواطنين وخاصة متوسطى ومحدودى الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القرى الأكثر فقرا.ً

وأوصت اللجنة بضرورة العمل على التوازى فى إصلاح نظام التأمين الصحى الحالى فى جميع المحافظات التى لم يشملها تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى هذه المرحلة.

وفى نهاية التقرير، رأت لجنة الشئون الصحية أن يوافق المجلس على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى ضوء ما انتهى إليه تقريرها والتعديلات التى أدخلتها.