مصادر: مصر تتحرك إقليميًا لحماية الأمن المائي

أكدت مصادر معنية بملف مياه النيل ضرورة أن تتواصل مصر مع الدول الأفريقية والإقليمية ذات الصلة والتأثير على صنع القرار لتوضيح خطورة الموقف من أزمة سد النهضة وتداعياته على الدولة وشعبها، باعتبار أن النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر، وأن التأثير على تدفق مياه النهر إلى دولة المصب يشكل خطورة بالغة على الأمن الغذائى، ويزيد من معدلات البطالة بها.
وأضافت المصادر أن التواصل مع دول حوض النيل والبلدان الأفريقية ذات العلاقة مع إثيويبا يستهدف توضيح آثار هذا السد على شعوب وادى النيل سواء في حالة الانهيار الجزئى أو الكلى له أو الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الهضبة الإثيوبية وتعرض المنطقة لمظاهر الجفاف المختلفة لسنوات متتالية، ما سينعكس على تدهور العلاقات بين دول الأنهار وسيكون نموذجا لحدوث صراعات حول المياه في عدد من المناطق وتصدير أزمات المياه إلى الأحواض الدولية الأخرى.
ولفتت إلى أهمية تنظيم حملة إعلامية دولية وتحرك دبلوماسى لكشف عدم التزام حكومة أديس أبابا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لعلاقات الدول في إشارة إلى اتفاق 1903 الموقع بين بريطانيا وإيطاليا باعتبارهما كان يحتلان «مصر وإثيوبيا» واتفاق 1929 الموقع مع دول المنابع، مع تقديم المستندات الدالة على التعنت الإثيوبى أمام مؤسسات ومنظمات التمويل الدولية ومدى إساءتها في استخدام المنح في غير المخصص لها.
وشددت على أن مصر ستعرض موقفها المائى أمام الاجتماعات الدولية بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها والمنتديات العالمية المعنية بالشح المائى، متضمنا تراجع نصيب الفرد من المياه إلى اقل مستوياته وبلغ 550 مترا مكعبا في العام، وذلك بفعل الزيادة السكانية مقابل 1000 متر متوسطا عالميا للفقر المائى في الوقت الذي يصل فيه نصيب الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 17 ألف متر مكعب.
وأوضحت أنه بحلول عام 2050 سيصل عدد سكان مصر إلى نحو 160 مليون نسمة، ما يُقلص نصيب الفرد من المياه ليصبح 330 مترا مكعبا، وأن رؤية القاهرة للتعامل مع الأزمة تعتمد على أن حصتها المائية من النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب في حين تبلغ الاحتياجات الفعلية 114 مليار متر مكعب، مشيرة إلى أن عدم وجود اتفاق بين مصر وإثيوبيا حول آليات إدارة وتشغيل سد النهضة من شأنه تهديد الأمن المائى والاقتصادى والصحى للمصريين في ظل هذه الزيادة السكانية.
يأتى ذلك بينما أكد محللون لملف سد النهضة، ضرورة وضع خطة ومحاور للتحرك في الأزمة.
وأوضح المحللون أن «المحور الأول» يتمثل في التحرك على المستوى الأفريقى لتوضيح الموقف المصرى وأحقيته الإنسانية والتاريخية في مياه النيل ومدى رفض حكومة أديس أبابا كافة المقترحات والحلول العملية والواقعية لضمان أمن مصر المائى وفى نفس الوقت ضمان التنمية للدولة الإثيوبية بشرح وجهة النظر بالمستندات والوثائق ومدى تطابقها مع القوانين والأعراف الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، وهو ما يساعد على خلق رأى عام أفريقى موحد تجاه الأزمة وذلك في حالة اللجوء إلى عقد جلسة طارئة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقى، كما يتيح لمصر التقدم بشكوى للجنة الأمن والسلم الأفريقى باتخاذ قرار يضمن الأمن المائى المصرى.
ويتضمن المحور الثانى تنفيذ خطة استراتيجية للتحرك لتعميق التعاون الاقتصادى والتجارى والزراعى بين مصر والدول الأفريقية بصفة عامة وحوض النيل خاصة، بشراكة إيجابية بين القطاعين العام والخاص بتلك الدول وبدعم من الدولة المصرية وتشجيع القطاع الخاص المحلى للتوسع في كافة المشروعات التنموية التي تحتاجها دول حوض النيل في ظل حوافز الاستثمار التي تقدمها هذه الدول للاستثمار الأجنبى.
من جانبه، قال السفير الإثيوبى بالقاهرة تاييى أثقلاسيلاسى أمدى: «القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بذلت جهداً كبيراً لتقليل التباين في وجهات النظر بشأن التقرير الفنى الاستهلالى، ما يعبر عن التزام دولى مخلص، وكنا نعتقد أن تلك الاجتماعات الفنية على المستوى الوزارى ستحرز تقدماً كبيراً، ولكن رغم احترام موقف مصر، لم نصل إلى اتفاق في هذا الوقت».
وأضاف السفير الإثيوبى، في تصريحات خاصة، ل«المصرى اليوم»: «إثيوبيا حريصة على استئناف الاجتماعات الفنية في أسرع وقت ممكن، ولكن نحن في انتظار توجيهات وآراء القيادات السياسية لكل بلد»، مشيراً أن بلاده منفتحة لإجراء مزيد من المداولات، وملتزمة بمواصلة المسار الفنى.