وزير الري الأسبق : السيسي كلمة السر القادمة "لشل" سد النهضة

* سد النهضة يحمل عواقب كارثية والحكومة لا تحرك ساكنًا
* نظام مبارك هو المسئول الحقيقي عن تجاوزات أديس أبابا
* تدويل قضية السد ضرورة لإخماد مخططات إثيوبيا ضد مصر
* لم أكن متشددًا في الوزارة لكني رفضت تهديد أمن مصر المائي
قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن وجود شخصية عسكرية في الحكم في القترة القادمة، سيكون أحد أسباب الضغط على إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، وفي حواره ل"البوابة نيوز" أشار نصر الدين إلى أن المرحلة القادمة هى مرحلة المشير عبد الفتاح السيسي، فالرجل لديه بُعد استراتيجى وسياسي وأمنى، فضلًا عن أن تحركاته تدل على وعى كامل بما يحدث في مصر.
والي نص الحوار..
- بداية ما حقيقة الوضع المائي الحالي في مصر؟ وهل فعلا نواجه عجزا مائيًا؟
الوضع المائي حاليا في مصر أصبح حرجا جدا، ويزداد صعوبة بمرور الوقت نتيجة لحصة مصر المحدودة والثابتة من مياه النيل منذ عام 1959 وحتى الآن، والتي تبلغ 5،55 مليار متر مكعب في السنة، في حين أن الاحتياجات المائية للبلاد من شرب وصناعة وزراعة تبلغ نحو 78 مليار متر مكعب في السنة، أي أقل من حصتنا المائية بنحو 22.5 مليار متر مكعب (40% عجزا)، ويتم التغلب على هذا العجز عبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي واستقطاب المياه المتسربة من النيل والترع والمصارف إلى المخزون الجوفي في الدلتا والوادي، واستخدام كميات محدودة من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة في الوادي الجديد وسيناء.
ويعني ذلك أن نصيب الفرد من المياه حاليا يصل لنحو625 مترا مكعبا في السنة بعد أن كان2400 متر مكعب في الستينيات من القرن الماضي، ونقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية إلى نحو1،0 فدان، وزادت الفجوة الغذائية عن 7 مليارات دولار في السنة، والتي تمثل الفارق بين ما ننتجه وما نستهلكه من الغذاء، وتفاقمت مشكلات التلوث في المجاري المائية، ومن المتوقع أن يقل نصيب الفرد من المياه إلى 350 مترا مكعبا بحلول عام2050، ومن الاحتمالات المستقبلية، أن تؤثر التغييرات المناخية سلبا على إيراد نهر النيل.
- وكيف ترى موقف مصر الحالى تجاه سد النهضة؟
الحقيقة الموقف الحالى لمصر نحو سد النهضة ليس جيدًا على الإطلاق، ويزداد سوءًا مع مرور الأيام، وذلك نتيجة لأسباب عديدة، أهمها عدم الاستقرار الداخلى وأعمال العنف المنتشرة في المجتمع والتى تهدد استقرارنا الاجتماعى والاقتصادى وسوء أداء الحكومات المتعاقبة بخصوص هذا الملف منذ قيام ثورة يناير 2011، وحتى قبل ثورة 30 يونيو 2013، والتواطؤ الدولي الذي نراه جليا على مصر، وأعمال الإرهاب التي تشهدها مصر هذه الأيام.
واستغلت إثيوبيا هذه الظروف أسوأ استغلال في فرض أمر سد النهضة على مصر والاستمرار في إنشائه والمماطلة في البدء في أي تفاوض جدى حوله، وحقيقة الأمر أن الوقت ليس في صالحنا، وأنه لا سبيل أمامنا إلا النهوض سريعًا من مشكلاتنا الداخلية، والبدء الفورى في التعامل الجاد مع هذا التحدى الاستراتيجى والمصيرى.
- وما الحل إذا استمرت إثيوبيا في تنفيذ المشروع؟
في حال الإصرار الإثيوبى على الاستمرار في المخطط، فإنه يجب علينا العمل على التوصل إلى اتفاق مع السودان لمقاطعة سد النهضة الإثيوبى، وعدم شراء الكهرباء الناتجة، لتعطيل مخطط إنشائه، حيث لا يتوفر لإثيوبيا البنية الأساسية والشبكات اللازمة لاستيعاب أو نقل معظم كهرباء هذا السد، ولا يوجد مستخدم آخر لهذه الكهرباء إلا من خلال نقلها عبر أراضى السودان أو مصر.
- كيف ستكون الأوضاع في مصر إذا تراجعت الحصة المائية نتيجة للسدود الإثيوبية؟
تحت هذا الوضع المائي الصعب فإن أي نقص في حصة مصر المائية نتيجة لبناء السدود الأثيوبية سوف يؤدي إلى انخفاض المساحة الزراعية بملايين الأفدنة، وتؤثر مياه الشرب والصناعة لانخفاض منسوب المياه في النيل والرياحات والترع، وسوف تتأثر أيضا الملاحة والسياحة النيلية، كما سوف يقل إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي، كما سيؤدي نقص حصة مصر المائية إلى تدهور البيئة وازدياد التلوث، وخلل في نظام الحياة الطبيعية في البحيرات الشمالية، بالإضافة إلى زيادة تداخل مياه البحر في الخزانات الجوفية الساحلية في شمال الدلتا، ما يهدد نوعية المياه الجوفية وزيادة درجة ملوحتها في هذه الخزانات.
- بماذا تنصح الحكومة المصرية بخصوص التحرك بشأن هذا الملف الشائك؟
أعتقد أن الحكومة يجب أن تلجأ للمنظمات الدولية، لعرض قضيتها أمام جميع الدول كالأمم المتحدة ومجلس الأمن، كما يجب أن تهتم بالإعلام الدولي لتدعيم موقفها وتوضيح حقيقة أن هذا السد يؤثر على الأمن القومي المصري.
- وما تعليقك على تصريحات الإثيوبيين عن العمل في سد النهضة بوتيرة سريعة؟
تلك التصريحات ما هي الا استفزاز للمصريين، واستنهاض لجبهة داخلية، وتزعم لبعض الدول التي تريد تقليص دور مصر وكسرها سياسيًا.
- ما رأيك في تصريحات مدير مشروع سد النهضة الأخيرة حول أن محطات توليد الطاقة بالقوى المائية في هذا المشروع لن تستهلك مياه لأن التوربينات المستخدمة فيها لتوليد الكهرباء مصممة بطريقة تجعلها لا تستهلك مياه؟
المشكلة ليست في استهلاك محطات توليد الطاقة للمياه، وإنما تكمن المشكلة الأساسية في المياه التي سيستخدمونها لملء السد وتخزينها به، حيث سيصل حجم المياه اللازم إلى 74 مليار متر مكعب، وهذا طبعا إلى جانب الجزء الذي سيتسرب لباطن الأرض، ما يعنى أنهم سيستغلون على أقل تقدير 94 مليار متر مكعب، وتلك نفس كمية المياه المخزنة بالسد العالي، مما يعنى أنهم سيحجبون المياه التي تصل للسد العالي، وبإتمام إلغاء دور السد العالي نهائيًا تعود مصر لسنوات ما قبل السد العالي.
- هل يحقق ربط مياه النيل بنهر الكونغو زيادة في حصة مصر من المياه وتوليد الكهرباء؟
فعلا هذا المشروع إذا تم تنفيذه سيزيد من حصة مصر من المياه، ولكنه مشروع أقرب للخيال، فتعوقه الكثير من المعوقات المالية والسياسية والأمنية، فمشروع كهذا سيحتاج إلى مئات المليارات، كما أنه سيقع في جنوب السودان التي ما زالت تعترض حتى الآن على مشروع قناة جونجلي.
- ما أسباب توتر العلاقات مع إثيوبيا؟
في عام 2008 وافقت مصر على أن تقدم إثيوبيا دراسات جدوى عن السد، وكان هذا بمثابة اعتراف ضمنى بالسد الإثيوبى، وكنت أرى تلك الموافقة تعنى ضياع حقوق مصر التاريخية من المياه. وعندما توليت الوزارة في عام 2010 كلفت فريقا من الجامعات بدراسة أضرار سد النهضة، ووجدوا أن أضراره على مصر "كارثية"، وفي 2010 قمت على الفور بإرسال تلك الدراسات للبنك الدولي لوقف التمويل، وبعثت وزارة الري والخارجية بعثة خارجية لتطوف العالم وتقنعه بأخطار بناء سد النهضة.
وبعد ثورة يناير وضعف الدولة اقتصاديًا وسياسيًا قفزت إثيوبيا على المشهد، فكانت الدولة قبل ثورة يناير في حالة تسمح لها، بأن تُدافع عن حقوقها أما بعد الثورة وانشغال المصريين بتقسيم التورتة بدأت إثيوبيا فعليًا في بناء السد.
- ما موقف مصر من اتفاقية عنتيي؟
- مصر رفضت تلك الاتفاقية، وستظل على موقفها، وبما أن الاتفاقيات الدولية لا تلزم إلا من وقع عليها ومصر لم توقع على تلك الاتفاقية، وبالتالى فهى ليست ملتزمة بها، فليس هناك ما يجبرها على التوقيع على تلك الاتفاقية، كما أنها ليست اتفاقية كاملة بل هى مسودة اتفاقية، تم التوقيع عليها من بعض دول حوض النيل.
- ما مدى صحة ما يروجه البعض من أن الانضمام لاتفاقية عنتيبي سيؤدي إلى زيادة حصتي مصر والسودان من خلال التعاون مع دول الحوض لزيادة إيراد النهر؟
هذا غير صحيح حيث تنص اتفاقية عنتيبي في بند (6) على المحافظة على الأراضي الرطبة في دول الحوض، والتي يفقد فيها كميات هائلة من المياه والتي بتنميتها يمكن زيادة إيراد النهر وبما يكفي احتياجات جميع دول الحوض، لأن الاتفاقية لا تكتفي فقط بإعادة توزيع الحصص المائية في بند(4) بل تعوق أيضا مشاريع زيادة إيراد النهر، حيث إن هناك بعض دول المنبع مثل أوغندا، التي تعارض صراحة مشاريع استقطاب الفواقد المائية، لأسباب تراها فنية واجتماعية وبيئية.
- ما رأيك في تعامل حكومة محلب مع أزمة دول حوض النيل؟
لا أرى أي تعامل من الحكومة حتى الآن، وأنا شخصيا اتعجب من عدم قيامها بأي خطوة حقيقية في هذا الشأن.
- هل أثر تنحى مبارك على ملف المياه مع دول حوض النيل؟
هناك مآخذ كثيرة على عصر مبارك فيما يخص التعاون مع دول إفريقيا، فكان يتجاهل اجتماعات الاتحاد الإفريقي التي تعد أهم المحافل الإفريقية التي يجب ألا تغيب مصر عنها لدعم دورها في المنطقة، وكان لهذا التباعد أثر في تأزم العلاقات مع تلك الدول، وسيأخذ حل تلك الأزمات وقتا طويلا حتى بعد تنحى مبارك.
- ما أسباب التوتر بينك وبين الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق؟
لا توجد عداوة شخصية بيني وبينه، وانتقدت فقط طريقته في التفاوض حول الاتفاقية الإطارية التي تشمل التعاون بين دول حوض النيل، وأعتقد أنه وقع في خطأ استرتيجى، لأن مصر لديها اتفاقيات سابقة، وبالتالي كان يمكن تأجيل أي اتفاقية جديدة.
- وجهت إليك انتقادات بالتشدد في التعامل مع إثيوبيا.. ما ردك على ذلك؟
حين كنتُ وزيرا للري كنت وزيرا مصريا، وهذا يعنى أننى لا بد أن أدافع عن مصالح مصر وأمنها المائي، ومن يتهموننى بالتعنت مع إثيوبيا يرون ذلك، لأني رفضت بعض التنازلات التي تمت قبل تعيينى وزيرا، وهو ليس رفضا شخصيا وإنما قانونيا، وأنا فخور أنهم يتهموننى بذلك، لأن ذلك يوضح مدى خوفي على مستقبل مصر المائي.
- ما تعليقك على تواصل قيادات من الإخوان مع إثيوبيا؟
لا أعلم مدى صحة ذلك من خطئه، وإن كان ذلك صحيحًا فيعد ذلك سقطة في تاريخ الإخوان، لأنهم في البداية وبعيدًا عن الجماعة فهم مصريون، ولا بد أن يكون ولائهم الأول والأخير لمصر.
- هل يمكن أن تستفيد مصر من كهرباء السد الإثيوبى؟
يمكن شراء الكهرباء من إثيوبيا ولكن الكهرباء الناتجة عن سد النهضة ستكون أقل بكثير من الكهرباء التي سنخسرها من السد العالي، وهذا يعنى أننا سنخسر الكهرباء التي تنتج مجانا في مقابل شراء كهرباء من دولة أخري.
- كيف تقيم التقارب الإثيوبى السودانى حاليًا؟
التقارب الإثيوبى السودانى نشأ نتيجة تزعم إثيوبيا للمنطقة بعد انسحاب مصر من إفريقيا وبعدها عن المحافل والاجتماعات الإفريقية الهامة، فهذا التقارب نتيجة حتمية للتباعد بين مصر والسودان، فيجب على مصر ألا تتخلى عن السودان لأنها تمثل البعد الجنوبى الاستراتيجى، وإننا ننتقد فقط قرارات الحكومة في السودان، وأن الشعب السودانى يعى جيدًا أن مصر والسودان بلد واحد.
- هل تعتقد أن وجود شخصية عسكرية في الحكم يساهم في الضغط على إثيوبيا؟
موقفى هو دعم المشير السيسي في حالة ترشحه، أما في حالة عدم ترشحه فسأدعم الفريق أحمد شفيق، فوجود شخصية عسكرية بالتأكيد سيكون أحد أسباب الضغط على إثيوبيا، والمرحلة القادمة هى مرحلة السيسي بكل تأكيد، وأعتقد أن لديه بعدا استراتيجيًا وسياسيًا وأمنيا، وتحركاته تدل على وعى كامل بما يحدث عندنا، ولا أعتقد أن هناك منافسا له.