خبراء القانون والمياه:إثيوبيا لا تملك بيع "قطرة واحدة".. من مياه النيل

أكد أساتذة القانون الدولي وخبراء المياه وبناء السدود ان إثيوبيا لا تملك بيع متر مكعب واحد من مياه النيل لأي دولة وان الاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام مياه نهر النيل والتي تم توقيعها عام 1882 ملزمة لكل دول حوض النيل وتمنع نقل مياه نهر النيل أو بيعها لأي دولة ليست من دول حوض النيل ولابد من الحصول علي موافقة صريحة وإذن مسبق من كل دول حوض النيل مجتمعة.. موضحين ان نقل المياه لأي دولة يتعارض مع مباديء استغلال المياه ويؤثر علي حصص دول المصب وإذا أصرت إثيوبيا علي بيع المياه أو نقلها لأي دولة فمن حق مصر تقديم شكوي للأمم المتحدة لإثبات أهداف إثيوبيا من بناء سد علي حدودها مع السودان بسعة 74 مليار متر مكعب من المياه رغم ان توليد الكهرباء يمكن ان يتم ببناء سد بسعة 14 مليار متر مكعب فقط والهدف هنا هو التحكم في حص المياه القادمة لمصر وستقوم وزارة الخارجية بالدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل بكل الوسائل المشروعة إقليمياً ودولياً بعد ان فشلت وزارة الري في إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي.
يؤكد الدكتور أحمد فوزي رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة بني سويف ان الاتفاقيات الدولية التي تحكم نهر النيل منذ عام 1882 وحتي الآن تحرم تحريماً باتاً نقل المياه من نهر النيل إلي خارج مجموعة دول حوض النيل أو دول النهر الأوسط والعرف الدولي يؤكد ان أي تعديلات تحدث في استخدام مياه نهر النيل من شأنها الإضرار بدول حوض النيل يجب ان تتم بالتوافق الجمعي وليس كل دولة حسب مصالحها ولابد ان تحصل دول المنبع علي موافقة صريحة من كل دول الحوض لتنفيذ بيع مياه نهر النيل لأي دولة.
يوضح الدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي وأستاذ السدود بكلية الهندسة بجامعة القاهرة: لقد فشلت إثيوبيا في إثبات عدم ضرر مصر من بناء سد النهضة وقد أكدت التقارير الفنية ان إثيوبيا اختارت بناء السد في موقعه الحالي علي الحدود الإثيوبية مع السودان بهدف التحكم في إجمالي كميات الأمطار المتساقطة علي اثيوبيا واستخدام مياه نهر النيل يحكمه اتفاقيات دولية ومعاهدات تاريخية لا تمكن أي دولة سواء من دول المنبع أو المصب من بيع أو نقل مياه نهر النيل لدول أخري لأن بيع مياه نهر النيل يؤثر بالسلب علي حصص الدول الأخري من المياه.
وهدف اللجنة الثلاثية المشكلة لدراسة آثار سد النهضة هو معرفة نوايا الجانب الاثيوبي الحقيقية من بناء السد ومصر ليس لديها مانع من تنمية الاقتصاد الاثيوبي وبناء سد لتوليد الكهرباء ولكن بسعة 14 مليار متر مكعب فقط ولكن الإصرار علي بناء سد بسعة 74 مليار متر مكعب هدفه القضاء علي حصة مصر من مياه النيل. وهناك آثار خطيرة لبناء سد النهضة الاثيوبي تزيد عن خطورة بيع مياه النيل منها تقليل حصة مصر من 55 مليار متر مكعب من المياه إلي 40 مليار متر مكعب فقط خلال فترة ملء السد فضلاً عن عدم قدرة مصر علي توليد كهرباء من السد العالي بسبب انخفاض الحصة المائية القادمة للبلاد.
يوضح الدكتور محمد كامل خبير تلوث المياه بالمركز القومي لبحوث المياه ان مصر تستطيع تدويل قضية السد خاصة ان جولة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إلي تشاد وتنزانيا حققت نجاحاً كبيراً في شرح موقف مصر وقد تأخرنا في اللجوء لمحكمة العدل الدولية لأن هناك تقارير فنية تؤكد ان هناك مشاكل فنية في بناء سد النهضة واحتمالات انهياره كبيرة وفي هذه الحالة سوف تغرق السودان ومحافظات الصعيد بجنوب مصر ولابد من إيجاد حلول جانبية لزيادة حصة مصر من المياه مثل إنشاء قناة جونجلي ولابد من قيام مصر بالتنسيق مع دول الحوض لاتخاذ موقف موحد ضد محاولات اثيوبيا بيع مياه نهر النيل.
* الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية جامعة القاهرة قال: إن اتفاقية حوض النيل تحظر نقل وخروج المياه عن حوض النيل فكيف يكون الوضع إذا كانت تبيعها لدول أخري وقوانين المياه العالمية تحظر نقل المياه حتي ان اثيوبيا استنكرت قيام مصر بحفر ترعة السلام وقتها ومشروع توشكي وقالت إن مصر تخرج من المياه حوض النيل بالرغم من ان مصر استخدمت الفرع البالوظي المتجه إلي سيناء لإثبات انه ليس من خارج النيل ولذلك سميت المدينة هناك بمدينة بالوظة.
يضيف إن دول الخليج لابد ان يكون لها دور قوي ومساند للموقف المصري خاصة الكويت لذلك لابد ان تقدم مصر شكوي إلي الأمم المتحدة لإثبات أهداف اثيوبيا.
يؤكد الدكتور محمد يونس أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان: ان الاتفاقيات تم تعديلها تماماً في اتفاقية عنتيبي وتعديل نصيب الدول المطلة علي حوض النيل ويجب ان تحل هذه المسألة بأي وسيلة سواء سليمة أو غير سلمية لأنها تعتبر قضية قومية لأن مصر سوف تعاني من الجفاف التام.
يشير الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق ان إثيوبيا ترتكب مخالفة دولية لقيامها ببيع المياه لدول أخري بحجة ان المياه ثروة مثل البترول تماماً ومن حقها التصرف فيها وهذا خطأ لان الاتفاقيات بين دول الحوض تمنع نقل المياه أو بيعها لأي دولة ليست من دول الحوض.