وجهة نظر

أزمة مياه النيل

تحذير وزير الري لا يجيء من فراغ عن وجود عجز مائي قد يصل الي سبعة مليارات متر مكعب من المياه مياه النيل سنويا ويصل الي 21 مليار متر مكعب خلال الاعوام القادمة ما لم يتم اتخاذ حزمة من الاجراءات للحد من الاستهلاك وترشيد استخدام مياه النيل، واعادة معالجة واستخدام المياه اكثر من مرة لان هذا العجز يهدد مياه الشرب والزراعة والري.. ويكفي ان مصر تضطر للتخلص من 21 مليار متر مكعب من المياه المالحة التي تحمل نسبة عالية من الملوحة بما يعادل ثمانية مليارات متر مكعب من تلك المياه بهدف حماية محافظات الدلتا من تراكم هذه الاملاح في الخزان الجوفي او التربة وبما يؤثر علي خصوبة هذه الاراضي وصلاحيتها للزراعة، وكذا التأثير سلبيا علي حالة المصارف الزراعية في هذه المناطق.. وهو ما يمثل عجزا في مياه الشرب ايضا.
وهناك تعديات علي منشآت الري وتعديات علي جسور الترع والمصارف وبما يشكل خطرا علي حل مشاكل تطهير الترع والمجاري المائية، وهناك مثلا 02 الف فدان يتم زراعتها بالمخالفة علي ترعة الحمام و09 الف فدان في الفيوم و13 الف فدان في بني سويف وبالاضافة الي مليون و002 الف فدان في غرب الدلتا يتم الري لها بالمخالفة ودون الالتزام بالضوابط.. وهناك صعوبات في مراقبة 0021 كيلو متر علي امتداد نهر النيل بالاضافة الي 052 كيلو مترا علي فرعي رشيد ودمياط و23 الف كيلو متر علي الترع و81 الف كيلو متر علي المصارف.. واذن كيف يمكن اهدار مياه النيل علي هذا النحو الخطير بينما هناك تهديدات بتناقص الموارد في المنابع في اثيوبيا بالذات وخصوصا بعد اقامة سد النهضة الذي يؤثر علي حصة دولتي المصب مصر والسودان وكيف يمكن الحفاظ علي كميات مياه النيل القادمة من المنابع وحصة مصر فيها 55 مليار متر مكعب، ووضع الضوابط لعدم زيادة العجز المائي عاما بعد عام؟.
ومع ملاحظة ان حصة اثيوبيا من مياه النيل ضعف حصة مصر واكثر وتهدر 71 مليار متر مكعب في المستنقعات.. وبالنسبة للسدود الاثيوبية وبخاصة سد النهضة الذي بدأت اثيوبيا تنفيذه في مارس 1102 في عهد مليس زيناوي والتكلفة قرابة 51 مليار دولار بالتجهيزات والتوربينات وبسعة تخزين 47 مليار متر مكعب، وهي تساوي حصة مصر والسودان معا.. وهذا السد سيحرم مصر من تسعة مليارات متر مكعب سنويا من حصتها في مياه النيل وسينقص انتاج الكهرباء بنحو 02 في المائة، وكما سيؤثر علي الحصة في اثناء ملء الخزان.. ولابد من التحذير من ان دورة النيل تحدث كل عشرين عاما يتخللها »سنوات عجاف« وذلك يعني ان مصر ستدفع ثمن تلك السنوات العجاف التي يتوقف فيها الفيضان.. لان السد العالي سوف يحجز الكمية التي تكفيه ومايزيد سيذهب الي السودان ولن يبقي فائض لمصر.
وحصة اثيوبيا من مياه النيل تصل الي 321 مليار متر مكعب ولديها 21 سدا وتسعي لبناء اربعة سدود اخري بخلاف سد النهضة الكبير بالطبع سيؤثر ذلك علي حصة مصر من مياه النيل ومازالت الازمة قائمة والسدود الاثيوبية جزء من استراتيجية وضعها زيناوي وتشارك فيها الولايات المتحدة ودول اوروبية ومن اهدافها إعطاء الدور الرئيسي لاثيوبيا في منطقة القرن الافريقي وحوض النيل وتعزيز انفصال جنوب السودان واحتكار الطاقة الكهربائية في المنطقة، والسعة التخزينية للسدود الاثيوبية 041 مليار متر مكعب واستخدام السدود الاثيوبية في الزراعة في حوض النيل الازرق وباحتياجات مائية تبلغ خمسة مليارات متر مكعب سنويا.
ولابد ان نتوقف امام اصابع اسرائيل التي تلعب في حوض نهر النيل وان ندرك مدي خطر الوجود الإسرائيلي في دول الحوض الافريقية، وهناك استثمارات اسرائيلية مباشرة بمفردها او بالشراكة مع دول عربية واوروبية!.
وفي اثيوبيا وحدها حاصلات الوقود الحيوي تقرب من 002 الف فدان ويمثل مدي التعاون بين اسرائيل واثيوبيا في القروض اللازمة لبناء السدود.. فهل حدث الانتباه الي ذلك الوجود الاسرائيلي وتأثيره علي مصر ومياه النيل؟
وجوهر الازمة القائمة هو محاولة تغيير القواعد الحاكمة لتوزيع المياه علي حساب مصر باعتبارها اكبر دولتي المصب.. ولكن احكام القانون الدولي تؤكد ان مصر لها حق مكتسب وقديم في مياه النيل بشأن عدم المساس بالحقوق التاريخية في الموارد المائية وهو ما تؤكده اتفاقية فيينا عام 8791.. واذن ما الحل من مواجهة تلك الازمة؟
كما يري خبراء الري ومنهم الدكتور محمود ابوزيد وزير الري السابق ان اثيوبيا تتجاهل الاتفاقيات التاريخية والمفاوضات الجارية حتي تنتهي من المرحلة الاولي من سد النهضة خلال عام.. وانه لا سبيل غير التفاوض خلال التشغيل المشترك للسد بين مصر واثيوبيا وتعويض مصر عن الخسائر نتيجة بناء السد وبحيث لا يؤثر علي حصة مصر التاريخية من مياه النيل!