وزير الرى: تنسيق كامل مع الخارجية لإدارة ملف «حوض النيل»

لتعميق الثقة بين الشعوب ودفع عجلة التنمية بهذه الدول والوصول إلى حلول حول سد النهضة الأثيوبى الذى يؤدى إلى كوارث على مصر والسودان ويؤدى إلى حدوث زلازل تدمر السودان ومصر وأثيوبيا وحول آليات تنفيذ التوصيات الفنية للجنة الثلاثية لمصر والسودان وأثيوبيا لتقييم سد النهضة. قال د. محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى إن الحكومة حريصة على دعم كافة أشكال ومجالات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، وذلك لتعميق الثقة بين الشعوب وخلق شراكة حقيقية لدفع عجلة التنمية بهذه الدول.
مؤكدًا أن مصر انتهت من وضع رؤيتها فيما يتعلق بآليات تنفيذ التوصيات الفنية للجنة الثلاثية لمصر والسودان وأثيوبيا لتقييم سد النهضة الأثيوبى، وأن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية بإدارة ملف التعاون فى حوض النيل.
وأضاف أنه تم استعراض الموقف الحالى لأشكال التعاون مع دول الحوض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير ورؤية الوزارة وخبراتها فى مستقبل هذا التعاون من خلال استراتيجية متكاملة تشارك فيها الوزارات المعنية وأيضًا رجال الأعمال بما يسمح بتنوع مجالات التعاون الاقتصادى والتنموى بين مصر وشركائها من دول الحوض على أن يكون القطاع الخاص بهذه الدول ومصر شركاء فى تنفيذ هذه الاستراتيجية المتكاملة بما فى ذلك تقديم الخبرات الفنية.
وحول الموقف الحالى لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الأثيوبى أوضح عبد المطلب أن مصر فى انتظار تخطى حكومة الخرطوم الفيضانات المدمرة التى ضربت الأراضى السودانية وآثارها حتى يمكن تحديد موعد انعقاد الاجتماع الوزارى لدول النيل الشرقى بحضور الخبراء الفنيين للدول الثلاثة لبدء أعمال اللجنة الثلاثية الجديدة الخاصة بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الأثيوبى، كما أن هناك اتصالات بين وزيرى الخارجية المصرى والأثيوبى لوضع رؤية جديدة لأشكال التعاون المختلفة بين مصر وأثيوبيا وبمشاركة القطاع الخاص فى كلا البلدين كما أن مصر حريصة على دعم أشكال التعاون مع دول حوض النيل باستراتيجية متكاملة، بالإضافة إلى الاتفاق على وضع رؤية مشتركة بين دول النيل الشرقى لمعالجة الآثار السلبية لسد النهضة وهذا يؤكد على حقوق مصر التاريخية وضمان الأمن المائى للبلاد.
حلم سد النهضة
يقول د. حسين العطفى وزير الرى الأسبق بأن سد النهضة الأثيوبى كان حلما أثيوبيا قديما لإقامة عدد من السدود على النهر بدعم أمريكى فى ذلك الوقت منذ الستينيات خلال فترة ولاية الرئيس جمال عبد الناصر عندما قرر إنشاء السد العالى وهو ما أكدته الولايات المتحدة لتقديم الدعم الفنى لأثيوبيا ردًا على إنشاء السد العالى ولذلك كان تخطيطها لإنشاء 33 سدًا على روافد نهر النيل واستغلت أثيوبيا بانشغال مصر بأمنها الداخلى بعد أحداث 25 يناير وبدأ الإعلان عن السدود ولذلك فإن هناك أطماعا من قوى دولية وإقليمية لها توجهات فى دول حوض النيل مثل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والصين وإيران ولديهم تغلغل ونفوذ فى هذه الدولة.
سياسة الأمر الواقع
وقال إن مشروع سد النهضة يعد عملا انفراديا وفرضا لسياسة الأمر الواقع وتصرفها بإنشاء السد غير مبرر، خاصة أن يخرج الخطاب الإعلامى الأثيوبى فى أن يظهر مصر تستأثر بنصيب الأسد من مياه النيل وأنها ضد مشروعات التنمية فى دول حوض النيل مما أكسبهم تعاطفا دوليا وهو يحتم على الإعلام المصرى توضيح الحقيقة بأن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل.
وأوضح أن الخلاف ليس على المياه، وإنما الخلاف سياسى بحكم التحالفات والتدخلات والأطماع والمصالح فإن أديس أبابا لديها 12 حوضًا نهريًا والمياه المتجددة لديها تتجاوز 120 مليار متر مكعب من المياه سنويا ويوجد وفرة تصل إلى 1660 مليار متر مكعب من المياه وما يسقط على الهضبة الأثيوبية الاستوائية يصل لأكثر من 7 آلاف مليار متر مكعب سنويًا والتعاون للاستفادة من مشروعات استقطاب فواقد النهر لتصل إلى 30 مليار متر مكعب وهو ما يثير أهمية البدء الفورى فى هذه المشروعات على أن يتم تمويل هذه المشروعات من الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية بالاتفاق بين دول حوض النيل.
إدارة مستقلة لملف المياه
وأضاف د. العطفى بأنه يجب أن تكون هناك جهة مستقلة تكون جهتها إدارة ملف المياه وعلاقاتها مع دول حوض النيل بمشاركة الخبراء والفنيين ودبلوماسيين ومتخصصين وقانونيين مهمتها فقط إدارة هذا الملف بجانب التحرك السياسى والإعلامى وأن يكون البدائل الفنية للتعامل مع هذه القضية لحل هذه الأزمة من خلال دراسة شاملة لتحقيق أهداف أثوبيا من توليد الطاقة الكهربائية وتضمن تدفقه المستمر لمياه النيل، وذلك بمراجعة تصحيح سد النهضة والسدود الأخرى وتحديد السعة التخزينية للسدود والعودة للتصميم الأصلى للسد وهو سد يخزن 14 مليار متر مكعب من المياه، ثم تستهدف الدراسة تحقيق الهدف الأثيوبى بتوليد الكهرباء من السد من خلال سعة تخزينية أقل وإنشاء مجموعة من السدود الصغيرة لتلبية هذه الأهداف مع تقديم الجانب الأثيوبى الضمانات تتعلق بالتشغيل وعدم استغلال مياه التخزين لأغراض الزراعة وضمان تمرير المياه خلف السد والتواجد المصرى الدائم وتنفيذ مشروعات مائية مشتركة مع أثيوبيا والسودان وجنوب السودان لاستقطاب فواقد النهر وأن تكون مصر متواجدة فى مراحل الإدارة والتنفيذ والتشغيل وأن تبدأ فورًا فى مشروعات مائية مثل بحر الغزال وجونتجلى حتى تزيد من تصرفات نهر النيل مع وجود تحرك دولى ليوضح الموقف المصرى وأن مصر مستعدة لتقديم خبراتها لدول حوض النيل والتحرك مع المجتمع الدولى والقوى المؤثرة والاتحاد الأفريقى وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى.
ويقول د. محمد أسامة محمد خبير الموارد المائية والرى بأن نهر النيل يقطع على امتداد 6825 كيلو متر من منابعه الأولى عند منابع نهر النيل لوفيرانزا بدولة بورندى، ثم نهر كاجيرا المنساب إلى بحيرة فكتوريا حتى مصبه بالبحر المتوسط ليصل إلى عشر دول هى بورندى ورواندا وتنزانيا والكونغو وأوغندا وكينيا وأثيوبيا والسودان وجنوب السودان ومصر، ولو أضفنا أرتيريا تصل إلى دول الحوض العشر فيما يقع فى رواندا وبورندى ونهر اللوفيرانزا والكاجيوا تحيط أربع دول منهم البحيرات العظمى المنابع الاستوائية وهذه الدول هى تنزانيا وكينيا وأوغندا والكونغو بينما تقع المنابع الأثيوبية بحيرة تانا والنيل الأزرق ونهر العطبرة فى أثيوبيا وأخيرًا فإن السودان يحتوى على روافد بحر العرب وعلى مجرى العطبرة والنيل الأزرق وبحرى وبداخله النيل الأبيض والنيل فى مجراه نحو المصب بعد اجتيازه مناطق السدود والمستنقعات السودانية وبعد مروره خلال الإقليم الصحراوى بشمال السودان يفقد الكثير من مائه وبذلك يجب أن تعتمد مصر ودول حوض النيل على مشروعات تستفيد من تلك الفواقد وتزيد من حصة مصر فى الماء وبذلك جميع دول الحوض يمكن أن تستفيد من فواقد الماء التى لا تستفيد منها دول الحوض جميعا ولذلك فإن تلك المرحلة يجب أن يكون هناك مشروعات مشتركة مع دول الحوض لتجنب دخول دول حوض النيل فى حرب مياه التى لا تستفيد منها أى من دول الحوض لأن التعاون هو السبيل الوحيد للتنمية لكافة دول الحوض، خاصة أن مياه دول الحوض سوف تكفى كل دول الحوض فى حالة التعاون من خلال مشروعات للتنمية لكى يستفيد كل دول الحوض وألا تستفيد دولة واحدة فقط.