وزير الرى:الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل الشهر المقبل فى تيجالى

أعلن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى أن الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل تقرر إقامته الشهر المقبل فى العاصمة الرواندية تيجالى.

وقال الوزير -فى تصريح له اليوم السبت- إن الدور المصرى ليس سلبيا فى التعامل مع مشكلة المياه، ونحن لن نفرط فى حقوقنا إذا كانت للسدود فى أعالى النيل آثار سلبية علينا.

وأضاف أنه يتم حاليا الإعداد لاجتماع عاجل للجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الشهر المقبل لمناقشة السيناريوهات المستقبلية المتعلقة بسد النهضة الأثيوبى فى ظل التخوفات من تأثير السد على مصر أو على حصتها المائية من نهر النيل وخطط دول أعالى النيل فى إنشاء السدود على النهر.

وأشار بهاء الدين إلى أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من وضع 5 مقترحات خاصة بآلية التعاون الجديدة المقترح إنشاؤها للتعاون بين دول النيل الشرقى/مصر وأثيوبيا والسودان بعيدا عن مبادرة حوض النيل سيتم مناقشتها فى اجتماع اللجنة العليا للنيل متضمنة سياسة التعاون والتلاحم الفنى والاستراتيجية الكاملة لما يسمى بشراكة مصر فى سد النهضة الأثيوبى.

وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع طرح عدد من الرؤى السياسية والفنية وعلى رأسها الاستراتيجية الكاملة حال الدخول فى شراكة فى السد الجديد واستفادة مصر من الكهرباء التى سيتم توليدها من المشروع.

وقال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى إن الجانب الأثيوبى عرض على مصر تنفيذ مشروع لاستقطاب فواقد النيل الأزرق باستكمال مشروع البارو-أكوبا وهو على نفس النيل بالأراضى الأثيوبية ويوفر 12 مليار متر مكعب تهدر فى البرك والمستنقعات ويتم توزيعها بالتساوى على مصر والسودان وأثيوبيا وهو ما يعوض الآثار السلبية لسد النهضة الأثيوبى.

وحول المشروعات التى تقوم بها الصين فى أفريقيا، قال إن الصين تقدم قروضا للدول الافريقية شريطة تشغيل الصينين فى تلك المشروعات وأن لايكون لها أى تأثير على دول المصب.

وأكد الدكتور بهاء الدين أن مصر لا تعارض أى مشروعات تنموية فى دول أعالى النيل طالما لا تسبب ضررا لمصر أو السودان ، موضحا أن إحدى الشركات الصينية طلبت موافقة مصر لإنشاء محطة توليد كهرباء على أحد روافد النيل الأزرق فأبدت مصر عدم ممانعتها للمشروع طالما تقدمت به رسميا الحكومة الأثيوبية.وأشار إلى أن مصر ستوقع مذكرة تفاهم مع الصين قريبا فى مجال المياه تم مراجعتها من عدة جهات من بينها وزارتا الخارجية والتعاون الدولى.