أمريكا هى أول من فكر فى إنشاء سدود إثيوبيا عام 1964 بمنطق «المكايدة» لمصر أيام «عبد الناصر» «النهضة» سيضرب الزراعة المصرية وسيحجز 12 مليار متر من المياه كل عام خصما من حصة مصر والسودان بناء «النهضة» معناه أن تقل كمية الكهرباء المنتجة من السد العالى سنويا بنحو 30% على الأقل حذر الدكتور مغاورى شحاتة دياب خبير المياه الدولى ورئيس جامعة المنوفية السابق، من بناء «سد النهضة» الإثيوبى، مؤكدا أن مصر مقبلة على «قحط مائى» إذا استُكمل السد، وأن 7 ملايين فلاح مصرى سيخرجون من الخدمة من جراء ذلك، خاصة أن السد سيحجز 12 مليار متر من المياه كل عام خصما من حصة مصر والسودان. وكشف دياب فى حوراه ل«الشعب»، أن أمريكا هى أول من فكر فى إنشاء سدود فى إثيوبيا عام 1964 بمنطق «المكايدة» لمصر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، معتبرا الموقف الرسمى المصرى الراهن من السد الإثيوبى غير مفهوم وغير واضح، بل إن هناك محاولات لذكر «محاسنه».. وإلى الحوار: * السؤال الذى يطرح نفسه: هل حصة مصر من المياه كافية؟ أم أننا -كما يقال- مقبلون على فقر مائى؟ - سأتحدث عن مجمل ما لدى مصر من موارد مائية الآن فى عام 2013، وليس حصة مصر المتوقعة من مياه نهر النيل فقط؛ فمجمل المياه التى تصل إلى مصر 70 مليار متر مكعب شاملة 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل بالإضافة إلى 4 مليارات متر مكعب مياها محلاة، ونحو 4 مليارات متر مكعب مياه صرف معالج، ونحو مليار متر مكعب أمطارا. وبتجميعها تصل إلى نحو 70 مليار متر مكعب. وعندما نقسم 70 مليارا على 90 مليون مواطن ستكون محصلة الفرد الواحد نحو 625 مترا مكعبا، وهذا يعنى أن فى معدل استخدامات المواطن نقصا عن المعدل العالمى ب375 مترا مكعبا. إذن، نحن فى حالة فقر مائى واحتياجاتنا الحالية هى الفارق بين ال70 وال90 مليار متر مكعب؛ فنحن بحاجة إلى 90 مليار طبقا للقواعد، ما يعنى أن هناك 20 مليار متر مكعب نقصا فى موارد المياه الآن، إضافة إلى أن أقصى ما يمكن تدبيره يعتمد على مزيد من معالجة مياه الصرف، وأن المستهدف فى خطة وزارة الموارد المائية والرى والزراعة أن يصل المعدل إلى نحو 10 مليارات إضافية، بمعنى زيادة 6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف المعالج. وإذا أخذنا أيضا فى الاعتبار زيادة إمكانيات البحث عن المياه الجوفية فى مصر ربما تأتى لنا بنحو مليارى متر مكعب، فتكون الزيادة 7 مليارات من مياه الصرف ومليارين من المياه الجوفية فتصبح 9 مليارات، وربما يتحسن وضع وتكنولوجيا معالجة المياه المالحة سواء من البحار أو من المياه الجوفية المالحة، وقد تأتى ب3 مليارات متر مكعب، ليصبح لدينا 12 مليارا مع ال70 مليار متر مكعب فيصلون بحد أقصى إلى 82 مليار متر مكعب. وهذا هو جملة ما يمكن أن يكون لدى مصر من المياه فى عام 2025؛ عندها سيكون عدد سكان مصر متراوحا بين 100 و120 مليون نسمة. ومن ثم، نحن مقبلون على مرحلة فقر مائى، بل «قحط مائى»، بصرف النظر عما يقوله البعض من أننا لسنا بحاجة إلى موارد مائية إضافية. * فهل من خطة تنقذنا من هذا الجدب المائى المتوقع؟ - المخطط الأصلى كان ما قامت به مصر من اقتراح مبادرة دول حوض نهر النيل مع بعض الهيئات الدولية العاملة فى مجال دعم مشروعات التنمية والمياه، منها البنك الدولى وغيره من الجهات المانحة؛ وذلك بقصد استخدام الفواقد فى منطقة منابع حوض نهر النيل. ومن المعروف أن مناطق المنابع هى مناطق غنية بالأمطار الكثيفة جدا؛ فإثيوبيا تستقبل وحدها نحو 900 مليار متر مكعب من الأمطار الساقطة عليها، وفوق الهضبة الاستوائية يسقط أيضا نحو 750 مليار متر مكعب، وفى منطقة بحر الغزال -وهى المنبع الثالث لنهر النيل- يسقط نحو 550 مليار متر مكعب بإجمالى يصل إلى نحو 200 ألف مليار متر مكعب، وما يستغل لا يصل إلى أكثر من 5 أو 6% فقط من هذه الكمية؛ فالفاقد ضخم وكبير. وعندما نرى كيفية استخدام المياه فى الدول نجد أن أقصى ما تستخدمه مصر من الدول الساقطة على منابع نهر النيل هو 55,5 مليارا، و18,5 مليارا فى السودان من مجموع 84 مليارا. وفجأة تحولنا فى نظر الإثيوبيين إلى «المغترف الأكبر» لمياه نهر النيل؛ فنحن نحصل على 55,5 مليار متر مكعب من المياه المتدفقة الجارية، لكنهم تناسوا أنهم يحصلون على 200 مليار متر مكعب من المياه، ومع ذلك يعانى الإثيوبيون من شيئين: الجفاف فى بعض المناطق، وعدم وجود تيار كهربائى بسبب طبيعة دولتهم الجغرافية التى لم تشارك مصر فى صياغتها، وهو وضع طبيعى تلقائى نتيجة أوضاع الجيولوجيا وما تعرضت له الأرض الإثيوبية من عمليات جيولوجية تاريخية وغيرها. * ومتى بدأ تفكير إثيوبيا فى إنشاء السدود؟ - فكرة إقامة السدود فى إثيوبيا طرحتها الولاياتالمتحدة عام 1964. وكان ذلك ردا على السد العالى الذى بناه جمال عبد الناصر بدعم الاتحاد السوفييتى آنذاك، بعد أن رفضت أمريكا والبنك الدولى تمويل المشروع. كان رد الفعل أن كلف مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى بدراسة مائية على إثيوبيا وتحديد مواقع السدود على نهر النيل الأزرق على وجه التحديد، فلماذا نهر النيل الأزرق؟ لأن حوض نهر النيل الأزرق واحد من الأحواض الثلاث الكبرى التى تمد النيل بمياهه؛ فالحوض الأول هو نهر السوباط فى اتجاه الجنوب، والثانى هو النيل الأزرق فى الوسط، ثم حوض نهر العطبرة فى اتجاه الشمال. إذن، لدينا نهر السوباط ونهر النيل الأزرق ثم العطبرة. والنيل الأزرق هو الأكثر أهمية والأخطر؛ لأنه إذا كان يصل من إثيوبيا 72 مليار متر مكعب، فالنيل الأزرق وحده يساهم بنحو من 52 - 55 مليار متر مكعب سنويا، أى أنه يساهم بأكثر من 60% من المياه القادمة من إثيوبيا، فليكن النيل الأزرق هو المستهدف. وحينما يكون هناك اختيار لموقع سد، فلا بد أن تدرج مجموعة من الاعتبارات؛ منها الظروف الجيولوجية كطبيعة الصخور وتركيبها، وطبيعة التربة التى سيُنشأ جسم السد عليها، وطبيعة التربة التى تمثل قعر البحيرة التى ستنشأ، وما إذا كانت ستتسرب منها المياه إلى العمق، وحجم البخر وكمية مياه الأمطار. وهى معادلات تستخدم ويتقرر فيها أننى فى هذه المنطقة يمكن أن أقيم سدا وتكون مواصفاته معلومة للجميع. إذن، المقرر لهذا السد أن يكون 11 مليار متر مكعب بالمواصفات التى تتوافق لحجب 11 مليار متر مكعب، بمعنى أن ال11 مليار متر مكعب هى أقصى ما يمكن عمله فى سد. وغير ذلك لم يكن علميا ولا مطلوبا ويحمل مخاطر. وعندما طرحت إثيوبيا عام 2005 مجموعة هذه السدود بدأت بسد النهضة الذى كان اسمه «سد الحدود» فى التقرير الأمريكى، وبعد ذلك تحدد إلى سد الألفية، ثم إلى سد النهضة. وكل ذلك بدأ اعتبارا من أبريل 2011 بعد قيام الثورة المصرية بنحو شهرين أو 3 أشهر. وتصاعدت مواصفات السد ليصبح من 11 مليارا إلى 17 مليارا ثم فجأة إلى 64 مليارا ثم فجأة إلى 74 مليارا، وربما يصل إلى 80 مليارا. وقد تغير فى مواصفات السد كتلة المياه التى تتجمع أمامه فى بحيرته، وسرعة ارتطام المياه بجسم السد ذاته عند اندفاعها فى اتجاه فتحاته والضغوط الحادثة، وكيفية تفادى هذه الضغوط على جسم السد ذاته حتى لا ينهار، ثم حساب ماذا سيحدث فى الصخور بعد أن كانت لا تتحمل أكثر من 11 مليارا وأصبحت 74 مليارا؛ فكتلة الجسم لا تزال -كما ذكرنا- بركانية صلبة تستجيب للهزات الزلزالية، كما تستجيب لعوامل التعرية. إذن، هى معرضة تحت هذا الثقل المفاجئ وغير المبرر لأن تتحمل كل شىء؛ لأجل ذلك كان معامل الأمان لهذا السد 1,5. وأوضح للقارئ أن معامل الأمان للسد العالى 8. والفارق كبير بين هذا وذاك، وهو ما يمثل خطورة شديدة؛ فإذا كان هناك 11 مليارا أصبحت 74 مليارا على موقع لم يتغير ولكن مواصفات السد تغيرت، فلا بد أن يتصور الفرد فورا أن هناك خطرا سيقوم؛ لأنه ليس من المنطقى أن يبنى على تربة لا تتحمل أكثر من 3 أدوار، عمارة من 20 دورا، فمن المؤكد أن مصيرها الانهيار. أعود مرة أخرى إلى أنه من شأن هذه الكمية من المياه -وهى 74 مليارا- على عدد من السنوات -أربع سنوات أو خمس أو ست- أنه إذا كان هناك 74 مليارا ستُحجَز تقسيطا، فالمؤكد أنه سنويا سيتم تقريرها بنسبة 15 أو 20 مليارا لو على أربع سنوات. والمتفق أن يكون على ست سنوات، إلا أننا نحن بصدد عجز 12 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان فى الفترة الحالية. وبالنسبة إلى السودان ستصبح الكمية التى يحصل عليها أقل. وما يأتى إلى مصر ستكون كميته أكثر سيؤدى إلى نقص كمية المياه أمام السد بنحو 15 مترا فى المنسوب يؤثر فى مسطح البحيرة بنحو 9 مليارات متر مكعب ويقلل طاقة تشغيل السد؛ فكلما زادت كمية المياه فى القناه زادت كفاءة تشغيل التوربينات، فمن المقدر أن تقل كمية الكهرباء بنحو 30% من طاقة السد العالى. إذن، نحن قطعا مضارون بحساب بسيط، وكما أؤكد تماما وكما أعطيت هذه المعطيات من مسائل جمع وطرح وقسمة، فطالب فى الصف الخامس الابتدائى لا بد أن يقول إن هذه الكمية التى ستقسم لا بد أن تكون خصما من حصة مصر والسودان، وإن الإيراد سيقل. وتقليل 9 مليارات متر مكعب من المياه معناه تقليل كمية تكفى لزراعة مليون ونصف المليون فدان. وإذا افترضنا أن 5 مواطنين يعملون على الفدان الواحد، فحاصل ضرب الخمسة فى المليون والنصف ستكون النتيجة تقريبا 7 ملايين فلاح يخرجون من الخدمة لنقص قيمة الغذاء بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار فى السنة. * وهذا يعنى أن التخطيط الأمريكى بدأ مبكرا وليس من الآن؟ - نعم منذ عام 1964، كما أن هناك عنصر المكايدة والثأر أكثر من عنصر البحث عن منفعة، ومع ذلك فلنفترض أنه بحث عن المنفعة لإثيوبيا؛ فنحن مع أن تستفيد أديس أبابا؛ فماذا يضرنا أن تصبح إثيوبيا دولة عظيمة؟! ولكن لا يكون ذلك على حساب مصر؛ فالنيل الأزرق بهذا الوضع ونهر السوباط ونهر العطبرة هى أنهار عابرة للحدود؛ لأنها تنبع من إثيوبيا ثم تنطلق إلى السودان ثم يتحد النيل الأزرق مع النيل الأبيض شمال الخرطوم، ثم بعد ذلك ينطلق فيما يسمى النيل النوبى، ثم بعد ذلك النيل الأدنى، وهو الجزء المصرى من نهر النيل. وهذا بالضبط يضعه فى إطار المجرى المائى الدولى العابر للحدود الذى تنطبق عليه قواعد الاستغلال المنصف والعادل، وعدم الضرر، والتعاون بحسن نية والحفاظ على البيئة. * وماذا عن «سد النهضة»؟ - حتى الآن، أقامت أديس أبابا 13 سدا. و«النهضة» هو الرابع عشر، لكنه كان مقترنا بمجموعة أخرى من السدود والخزانات هى سدود مندايا وسد مابل وسد كرادوفى إضافة إلى سد النهضة. وعندما طرحت إثيوبيا عام 2005 هذه السدود وبدأت بسد النهضة الذى كان اسمه «سد الحدود» فى التقرير الأمريكى، وبعد ذلك تغير الاسم إلى «سد الألفية» ثم «النهضة». وكل ذلك بدأ اعتبارا من أبريل 2011 بعد الثورة المصرية بنحو شهرين أو 3 أشهر. وتصاعدت مواصفات السد من 11 مليارا إلى 17 ثم فجأة إلى 64 مليارا ثم فجأة إلى 74 مليارا. ومن شأن حجز هذه الكمية من المياه -وهى ال74 مليارا- على أربع سنوات أو خمس أو ست، أنه إذا كان هناك 74 مليارا ستحجزها تقسيطا فالمؤكد أنه سنويا سيتم تقريرها بنسبة 15 أو 20 مليارا لو على 4 سنوات. والمتفق أن يكون على 6 سنوات. إذن، نحن بصدد عجز قدره 12 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان فى الفترة الحالية. وبالنسبة إلى السودان ستصبح الكمية التى يحصل عليها أقل، وما يأتى إلى مصر ستكون كميته أكثر، سيؤدى إلى نقص كمية المياه أمام السد بنحو 15 مترا فى المنسوب يؤثر فى مسطح البحيرة بنحو 9 مليارات متر مكعب، ويقلل من طاقة تشغيل السد؛ فكلما زادت كمية المياه فى القناه زادت كفاءة تشغيل التوربينات؛ فمن المقدر أن تقل كمية الكهرباء بنحو 30% من طاقة السد العالى. إذن، نحن قطعا مضارون بحساب بسيط. وكما أؤكد تماما وكما أعطيت هذه المعطيات من مسائل جمع وطرح وقسمة؛ فطالب فى الصف الخامس الابتدائى لا بد أن يقول إن هذه الكمية التى ستقسم لا بد أن تكون خصما من حصة مصر والسودان، وإن الإيراد سيقل. وتقليل 9 مليارات متر مكعب من المياه معناه تقليل كمية تكفى لزراعة مليون ونصف فدان. وإذا افترضنا أن 5 مواطنين يعملون على الفدان الواحد فحاصل ضرب الخمسة فى المليون ونصف ستكون النتيجة نحو 7 ملايين فلاح يخرجون من الخدمة لنقص قيمة الغذاء بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا.
