وزير الموارد المائية الأسبق: سدود أثيوبيا تضع مصر في وضع حرج

قال الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق: إن مصر تواجه وضعًا مائيًا حرجًا، يُزيد من مخاطره التوسع الإثيوبي في إقامة السدود المائية، موضحاً إن استخداماتنا للمياه وصلت إلى 78 مليار متر مكعب بينما الحصة السنوية المستهلكة في مصر 55 مليار متر مكعب.

وأضاف علام خلال - ندوة بجمعية المهندسين المصرية - إن السدود الإثيوبية ذات سعات تخزينية كبيرة، ولها آثار بالغة على أمن مصر المائي؛ وإجمالي المساحات الزراعية المعلنة للتنمية والاستثمار في إثيوبيا والسودان تزيد على 6 مليون فدان، ودرجة تأثير هذه المشاريع على إيراد النهر يصل إلى 90%؛ أي أن سحب 10 مليار متر مكعب من المياه في الهضبة الإثيوبية سيقلل الإيراد عند أسوان بحوالي 9 مليارات متر مكعب.
وكشفَ عن إن السعة التخزينية للسد الإثيوبي ستكون خصما من مخزون المياه أمام السد العالي الذي يستخدم لسد العجز المائي لإيراد النهر في السنوات منخفضة الإيراد، وبالتالي سيظهر بعد إنشاء هذا السد ظاهرة الجفاف والعجز المائي فى سنوات الفيضان المنخفضة، كما كان الوضع قبل بناء السد العالي.

ونوّه إلى ضرورة التحرك القومي لتفهم القيادة السياسية والمجتمع ككل لأهمية التعامل مع مشكلة الندرة المائية التي تتعرض لها مصر حاليا، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية لمعالجة المشاكل الفنية والسلوكية القائمة والوهن المؤسسي بالإضافة إلى الاهتمام بنوعية وثقافة وتدريب أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية بدول الحوض ليكون لهم خلفيات كافية ليس فقط عن طبيعة الشعوب وعاداتها ومواقفها السياسية، وأوضاعها الاقتصادية، وتقسيماتها القبلية، بل أيضا عن ظروفها المائية وطبيعتها الهيدرولوجية، واحتياجاتها للتنمية المائية، بالإضافة إلى الوضع المائي المصري، ومدى تأثره بالسدود والتنمية الزراعية في كل من دول المنبع.

تأتى هذه الندوة قبل أيام من اجتماع اللجنة الثلاثية المشكلة من مصر والسودان وإثيوبيا وتضم 10 خبراء محليين ودوليين ، نوفمبر القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتقييم سد النهضة الإثيوبى الذي كانت إثيوبيا أعلنت فبراير 2011 عن بناءه على النيل الأزرق لتوليد الطاقة الكهرومائية.