وزير الري الأسبق يطالب مصر والسودان بالاتحاد لمواجهة السدود الإثيوبية

في إطار تفعيل التواصل مع دول حوض النيل والاستعداد لورشة العمل التي سوف تعقدها النقابة بشأن رفع مستوى الثقة والتعاون بين مصر ودول حوض النيل عقدت جمعية المهندسين المصرية مساء أمس ندوة "ملف حوض النيل والسدود الأثيوبية" بحضور د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق، ود. وائل الدجوى عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، ود. عبد الهادي حسني رئيس جمعية المهندسين المصرية".
وقال د. نصر الدين علام إن مصر تواجه وضعا مائيا حرجا، ويزداد صعوبة مع الوقت نتيجة لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية وتحديات التغيرات المناخية ويُزيد من مخاطره التوسعات الإثيوبية في إقامة السدود المائية.
وقال علام: إن مصر بالكاد حاليا تفي بالاحتياجات المائية للبلاد من شرب وصناعة وزراعة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاريع القومية مثل مشاريع ترعة السلام وتوشكي وترعة الحمام، والتي كلفت مصر مليارات الجنيهات لم تستكمل لعدم توفر المياه اللازمة لري مئات الآلاف من الأفدنة القائمة عليها.
وأوضح أن السدود الإثيوبية ذات سعات تخزينية كبيرة، ولها آثار بالغة على أمن مصر المائي، وإجمالي المساحات الزراعية المعلنة للتنمية والاستثمار في إثيوبيا والسودان تزيد على 6 مليون فدان، ودرجة تأثير المشاريع التنموية في هذا الحوض على إيراد النهر يصل إلى 90% "أي أن سحب 10 مليار متر مكعب من المياه في الهضبة الإثيوبية سيقلل الإيراد عند أسوان بحوالي 9 مليارات متر مكعب"، موضحا أن مصر تستخدم 78 مليار متر مكعب سنويا بينما الحصة السنوية المستهلكة في مصر 55 مليار متر مكعب.
وقال علام، في كلمته أمام ندوة جمعية المهندسين المصريين: "التهديد والتأثير الحقيقي لمصر يأتي من النيل الشرقي الذي يضم إثيوبيا والسودان ومصر، والوضع المائي المصري الحرج والتأثير الكبير المتوقع على مصر من مشاريع السدود الإثيوبية هما اللذان أديا إلى هذه الحساسية القائمة بين مصر وإثيوبيا»، مطالبًا باتحاد مصر والسودان لمواجهة مخطط السدود الإثيوبية.
وأضاف أن السدود الإثيوبية تمثل إستراتيجية إثيوبية قومية قديمة للتحكم في النيل الأزرق، وكلما اهتزت العلاقات بين البلدين كانت إثيوبيا على مدى العصور تلوح بها لمصر مهددة بأنها تستطيع تحويل مجرى النهر وحرمان مصر من المياه، بينما يهدف برنامج السدود الإثيوبية إلى إعطاء دور الزعامة لإثيوبيا في منطقة القرن الإفريقي وحوض النيل، وربط اقتصاد جنوب السودان بإثيوبيا بدلا من الدولة الأم "السودان".
وطالب علام بمعالجة الوضع الحالي من خلال عدة محاور، أولها المحور الداخلي أو القومي وهو من أهم هذه المحاور وأصعبها لأنه يتطلب تغييرا كبيرا لتفهم القيادة السياسية والمجتمع ككل لأهمية التعامل مع مشكلة الندرة المائية التي تتعرض لها مصر حاليا، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية لمعالجة المشاكل الفنية والسلوكية القائمة والوهن المؤسسي والاهتمام بنوعية وثقافة وتدريب أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية بدول الحوض ليكون لهم خلفيات كافية عن ظروفها المائية وطبيعتها الهيدرولوجية، واحتياجاتها للتنمية المائية، بالإضافة إلى الوضع المائي المصري، ومدى تأثره بالسدود والتنمية الزراعية في كل دول المنبع.