قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن مصر تواجه وضعًا مائيًا حرجًا، يُزيد من مخاطره التوسع الإثيوبي في إقامة السدود المائية. وأوضح أن السدود الإثيوبية ذات سعات تخزينية كبيرة، ولها آثار بالغة على أمن مصر المائي، وإجمالي المساحات الزراعية المعلنة للتنمية والاستثمار في إثيوبيا والسودان تزيد على 6 مليون فدان، ودرجة تأثير المشاريع التنموية في هذا الحوض على إيراد النهر يصل إلى 90% "أي أن سحب 10 مليار متر مكعب من المياه في الهضبة الإثيوبية سيقلل الإيراد عند أسوان بحوالي 9 مليارات متر مكعب". وقال علام، في كلمته أمام ندوة جمعية المهندسين المصريين:"التهديد والتأثير الحقيقي لمصر يأتي من النيل الشرقي الذي يضم إثيوبيا والسودان ومصر، والوضع المائي المصري الحرج والتأثير الكبير المتوقع على مصر من مشاريع السدود الإثيوبية هما اللذان أديا إلى هذه الحساسية القائمة بين مصر وإثيوبيا"، مطالبًا باتحاد مصر والسودان لمواجهة مخطط السدود الإثيوبية. وأضاف وزير الري الأسبق أن السدود الإثيوبية تمثل استراتيجية إثيوبية قومية قديمة للتحكم في النيل الأزرق، وكلما اهتزت العلاقات بين البلدين كانت إثيوبيا على مدى العصور تلوح بها لمصر مهددة بأنها تستطيع تحويل مجرى النهر وحرمان مصر من المياه، بينما يهدف برنامج السدود الإثيوبية إلى إعطاء دور الزعامة لإثيوبيا في منطقة القرن الإفريقي وحوض النيل، وربط اقتصاد جنوب السودان بإثيوبيا بدلا من الدولة الأم السودان.