خبراء: مصر فقدت 50% من ثروتها النحلية

حذر خبراء إنتاج النحل من خطورة عدم تخصيص مساحات من الأراضي ضمن مشروع ال1.5 مليون فدان لإقامة مناطق لإنتاج النحل، مشيرين إلى أن إنتاج النحل يعاني مشاكل عدم توافر التغذية الطبيعية أو من خلال السكر بسبب العجز في إنتاج السكر أو ضعف مراعي تربية النحل خلال فصول الشتاء مما سينعكس على ضعف إنتاجية الموالح خلال الموسم المقبل وانخفاض قدرة تصدير مصر لعدد من المحاصيل البستانية مثل الخوخ والرمان والبرقوق.
ولفت الخبراء، ل«المصري اليوم»، إلى أن تجاهل دور النحل في منظومة تطوير الإنتاج الزراعي يعني سوء جودة المحاصيل المصرية وعدم استطاعتها المنافسة والتصدير عالميًا، مشيرين إلى أن تطوير الثروة المصرية من النحل يتم من خلال رعايتة والحفاظ عليه وتوفير العلاج لأمراضه والتدريبات للقائمين على تربيته والدعم لتغذيته وإكثاره.
وقال المهندس محمد هجرس، خبير تربية نحل، إن مصر فقدت ما يقرب من 50% من ثروتها النحلية لعدة أسباب منها عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره، وانخفاض المساحات المنزرعة بالقطن الذي يعيش النحل على رحيقه طول هذه الفترة، موضحًا أن برودة الشتاء تؤدي إلى زيادة حاجة النحل إلى بديل كربوهيدريتي ليستطيع النحل عبور فترة الشتاء بنجاح ولكن مع اشتداد أزمة نقص السكر وقف كل نحالي مصر مكتوفي الأيدي بسبب عدم استطاعتهم توفير سكر للنحل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وأضاف «هجرس»، ل«المصري اليوم»، أن سياسات الحكومة وتخبطها في توفير السكر أو تذبذب أسعاره في ظل انخفاض درجات الحرارة مع بداية الشهر الحالي تسببت في تدمير ما يتراوح ما بين 25 إلى 30 % من خلايا النحل، وفي حالة استمرار الوضع الحالي لمدة شهرين سوف يتم القضاء نهائيًا على ثروة مصر من النحل التي تحمي 1.5 مليون عامل وتصدر مصر منه ما يقرب من مليون ونصف مليون طرد تدر 90 مليون دولار في موسم الانتاج التصديري فقط.
وأوضح خبير تربية النحل أنه بدون النحل وتلقيح المحاصيل الزراعية المصرية مثل الموالح مثلاً لن تستطيع مصر الحصول على حجم الثمار المطلوب في أسواق التصدير بدون وجود النحل أو أن يتم الوصول للأحجام المناسبة من الموالح من خلال استخدام الهرمونات وهو ما ترفضه الدول عند استيراد مثل هذه الأصناف.
ومن جانبه، أشار الدكتور السيد إبراهيم حجاج، أستاذ النحل معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، إلى أن تربية النحل هي الحل الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية، وانخفاض إنتاجية المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي والتصدير وتحسين الدخل القومي وإيجاد فرص العمل للشباب وتوطين البدو في سيناء ومطروح وتحسين الصفات الوراثية للمحاصيل البستانية في مختلف المناطق، مطالبًا بالتحرك السريع لحماية الثروة النحلية وإكثارها ونشرها في المزارع، حيث يقدر العائد من تلقيح نحل العسل للمحاصيل بما يزيد على 15 مليار دولار سنويًا على المستوى المحلي لأن تناقص نحل العسل يزيد من أزمة نقص الغذاء وارتفاع أسعاره.
وأضاف «حجاج»، ل«المصري اليوم»، أنه «بدون وجود النحل لن توجد حياة على ظهر الأرض نظرا للدور الهام الذي يقوم به النحل في تلقيح المحاصيل الخلطية التلقيح سواء البستانية أو الحقلية كما أن معظم النباتات لا تستطيع تكوين الثمار والبذور إلا بعد زيارة نحل العسل لأزهارها»، مشيرًا إلى أن 80% من الغذاء العالمي يعتمد على تربية نحل العسل والعائد الاقتصادي من تلقيح النحل للمحاصيل يصل إلى 70 مليار دولار سنويًا طبقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة الدولية «فاو».
وأشار إلى أن زيادة إنتاج مصر من العسل يساهم في الحد من الفاتورة الصحية التي تتحملها الدولة في مكافحة الأمراض، كما يرتبط تطوير ثروة مصر من النحل بتحسين مؤشرات الأوضاع البيئية، مطالبًا بوضع منظومة جديدة لعودة الدورة الزراعية للحد من الإسراف في استخدام المبيدات الزراعية وتوفير احتياجات المناحل من السكر اللازم لتغذية النحل خلال موسم الشتاء أسوة بما تم لتوفير السكر في مصانع الحلويات.
ولفت الخبير إلى أن الثروة النحلية في مصر مهددة بالانقراض بعد توقف وتجديد العمل بمشروع نشر تربية النحل في الأراضي الجديدة للمساهمة في زيادة إنتاجية المحاصيل المنزرعة بها كما ونوعا وتشجيع الاستثمار في المناطق الجديدة وتشجيع الصادرات لتوفير العملات الصعبة وزيادة الدخل القومي.
وتابع: «مصر قامت بتصدير 1.5 مليون طرد نحل حي خلال الفترة من الأول من يوليو 2015 وحتى الآن، بخلاف تصدير العسل ومستلزمات المناحل الأخرى، علمًا بأن سعر تصدير الطرد يصل إلى 60 دولارا، لتصل قيمة ما تم تصديره من طرود النحل إلى ما يقرب من 90 مليون دولار خلال العام الماضي، كما تسبب عدم تجديد المشروع في زيادة شكاوى المربين والمصدرين من الملكات المحسنة التي كانت تنتجها محطات تربية الملكات التي نفذها المشروع في محافظة الوادي الجديد وشمال سيناء ليصل إجمالي استثمارات النحل في مصر إلى مليار، و680 مليون جنيه سنويًا».