إحالة «علام» و«قورة» للجنايات بتهمة الاستيلاء علي أراضي الدولة

أحالت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار أحمد البحراوي، الخميس، محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس الشعب الأسبق، لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام وتربيح الغير بأراضي الشركة الكويتية.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أمرت بإخلاء سبيل كل من الوزير الأسبق ورجل الأعمال بكفالة مالية 100 ألف جنيه لكلٍ منهما، ووجهت لهما تهمتى تسهيل استيلاء على أراضى الدولة واستغلال منصبيهما لتربيح الغير.
كشفت التحريات والتقارير الرقابية عن قيام «قورة» بصفته العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية، بشراء أرض مساحتها 26 ألف فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة العياط، بواقع 200 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والزراعة، غير أنه خالف العقد المبرم وقام بتقسيم الأرض وطرحها للبيع من خلال إحدى الصحف الدعائية بدول الكويت، في صورة وحدات سكنية مؤلفة من فيلات ملحق بها حمامات سباحة ومبان ترفيهية وتجارية واجتماعية للمصريين والأجانب بأسعار تتراوح من 1500 إلى 3000 دينار كويتي للفدان الواحد.
وأضافت التحريات، أنه اشترى من خلال شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية، 260 فدانًا بالكيلو 96 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح الأراضي وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان، إلا أنه خالف العقد وأعلن عن إقامة مشروع «دريم فارمز» على تلك المساحة، من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة، وقام أيضًا بتكوين جمعية باسم «أبناء قورة» وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وقام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب.