إحالة علام و"قورة" للمحاكمة الجنائية ب"أراضي الشركة الكويتية"

أمرت نيابة الأموال العامة العليا ، بإشراف المستشار أحمد البحراوي، بإحالة كلٍ من وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق، للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام وتربيح الغير في القضية الشهيرة إعلاميًا بأراضي الشركة الكويتية .
وقد تسلمت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار أحمد البقلي، ملف القضية بالكامل تمهيدًا لإرساله لمحكمة استئناف القاهرة لسرعة تحديد جلسة محاكمة للمتهمين وإعلانهما بها .
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإخلاء سبيل كلً من الوزير الأسبق ورجل الأعمال بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكلٍ منهم بعد أن وجهت النيابة لنصر علام تهم تسهيل استيلاء رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب الأسبق أحمد عبد السلام قورة، على أراضى الدولة، واستغلال منصبه لتربيح الغير "قورة".
وقد كشفت التحريات والتقارير الرقابية عن قيام قورة وبصفته العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية، بشراء أرض مساحتها 26 ألف فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة العياط، بواقع 200 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والزراعة، غير أنه خالف العقد المبرم وقام بتقسيم الأرض وطرحها للبيع من خلال إحدى الصحف الدعائية بدول الكويت، في صورة وحدات سكنية مؤلفة من فيلات ملحق بها حمامات سباحة ومبان ترفيهية وتجارية واجتماعية للمصريين والأجانب بأسعار تتراوح من 1500 إلى 3000 دينار كويتي للفدان الواحد..كما انه اشترى من خلال شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية، 260 فدانا بالكيلو 96 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح الأراضي وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان، إلا أنه خالف العقد وأعلن عن إقامة مشروع "دريم فارمز" على تلك المساحة، من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة، و قام أيضًا بتكوين جمعية باسم "أبناء قورة"، وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وقام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب.