الأموال العامة تواصل تحقيقاتها في قضايا الاستيلاء على أراضي الدولة.. النيابة تواجه«نصر علام» ببلاغات وتحريات جديدة..تشكيل فريق لفحص ملفات القضية.. وسماع أقوال أحمد قورة في الوقائع واستدعاء مسئولي الري

تواصل نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام، التحقيقات في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة المتورط فيها عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد قورة وآخرون.
وزير الري الأسبق
وتجري النيابة مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام بما جاء في البلاغات وتحريات أجهزة الأمن حول تسهيله الاستيلاء على أراضي الدولة.
أحمد قورة
كما يستمع فريق من محققي النيابة إلى أحمد قورة عضو مجلس الشعب الأسبق في الاتهامات المنسوبة إليه في ضوء ما أسفرت عنه التحريات الأجهزة الرقابية.
15 متهما
وكانت النيابة بدأت تحقيقات موسعة مع الوزير الأسبق و14 آخرين من بينهم أحمد قورة، عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني المنحل، وذلك لاتهامهم في قضية استيلاء على أراضي وأموال الدولة، وقررت النيابة تشكيل لجان فنية لفحص الأوراق التي ضبطت بحوزة المتورطين في القضية، وكما سيتم استدعاء بعض مسئولي وزارة الري لسؤالهم حول الواقعة.
مساحات شاسعة
وكشفت التحقيقات، أن عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد محمد عبد السلام قورة باع مساحات أراضي فضاء تصل إلى 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الكويتيين، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا من وراء ذلك مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض.
دهشور واللشت
وأضافت التحقيقات أن قورة خالف موافقات قطاع الآثار وتعدى على مساحات تزيد عن المساحات المخصصة له بنحو 7 آلاف فدان، وأنه تم تحرير عدة محاضر له بمنطقة آثار دهشور واللشت.
26 ألف فدان
وكشفت التحقيقات أن قورة قام خلال عام 2002 وبصفته العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية، بشراء أرض مساحتها 26 ألف فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة العياط، بواقع 200 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والزراعة، غير أنه خالف العقد المبرم وقام بتقسيم الأرض وطرحها للبيع من خلال إحدى الصحف الدعائية بدول الكويت، في صورة وحدات سكنية مؤلفة من فيلات ملحق بها حمامات سباحة ومبان ترفيهية وتجارية واجتماعية للمصريين والأجانب بأسعار تتراوح من 1500 إلى 3000 دينار كويتي للفدان الواحد.
"دريم فارمز"
وأشارت التحقيقات إلى أن قورة اشترى خلال عام 2004 من خلال شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية، 260 فدانا بالكيلو 96 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح الأراضي وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان، إلا أنه خالف العقد وأعلن عن إقامة مشروع "دريم فارمز" على تلك المساحة، من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة.
40 ألف فدان
وأوضحت التحقيقات إلى أنه قام بتكوين جمعية باسم "أبناء قورة"، وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وقام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب، والاستيلاء على قطعة أرض بالكيلو 22 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي مساحتها 17 فدانا، كانت مخصصة لوزارة الداخلية لتعليم قيادة السيارات، وقام باستغلال نفوذه في تخصيص تلك الأرض.